به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدیریت شهری اصفهان در سالهای اخیر با تمرکز بر تنوع منابع مالی و تقویت شفافیت اقتصادی، توانسته ظرفیتهای پایدار درآمدی را افزایش دهد و این مسیر از درآمدهای سنتی فراتر رفته و با بهرهگیری از فناوری و برنامهریزی هوشمند، امکان اداره شهر با کیفیت بالاتر و همراهی شهروندان فراهم شده است.
استفاده از منابع متنوع شامل مولدسازی داراییها، اوراق مشارکت و بهرهگیری از بازار سرمایه، چارچوبی جدید برای اداره شهر ایجاد کرده است و این رویکرد ضمن کاهش فشار مستقیم بر مردم، امکان تأمین بودجه پروژههای عمرانی و خدماتی را به شکل پایدار فراهم کرده و به رشد متوازن اقتصاد شهری کمک میکند.
سامانههای مکانیزه و نیمههوشمند وصول عوارض و خدمات شهری، شفافیت مالی را به شکل ملموس افزایش دادهاند و فرآیندهای درآمدی که پیشتر دستی و پرخطا بود، اکنون با کنترل دقیق و استفاده از فناوری دیجیتال اجرا میشود و اعتماد شهروندان به مدیریت منابع شهری به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.
بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری اصفهان بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان است و سهم عمدهای از آن صرف پروژههای عمرانی شاخص میشود؛ این میزان بودجه به معنای تخصیص منابع گسترده برای توسعه مترو، پلها، زیرساختها و خدمات شهری است و سرانه هزینهای برای هر شهروند نیز بازتابی از مدیریت هدفمند و شفاف مالی در سطح شهر ارائه میکند.
بازنگری در ضریب عوارض نوسازی و اعمال تخفیفهای هدفمند، ضمن افزایش درآمد پایدار، رضایت نسبی شهروندان را نیز تأمین کرده است و شهروندان با درک اثر مستقیم پرداخت عوارض بر پروژهها و خدمات شهری، همکاری مناسبی داشته و این تعامل موجب پیشبرد پروژههای کلان شهری و ارتقای کیفیت زندگی شده است.
رویکرد جدید مدیریت شهری، تمرکز بر منابع به جای درآمد صرف را نشان میدهد و این نگاه شامل استفاده از ظرفیتهای املاک، پروژههای ساختمانی و همکاری با فعالان اقتصادی است و با برنامهریزی هدفمند در مناطق مختلف، توسعه متوازن و پویایی اقتصادی شهر را تضمین میکند.
استفاده از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و بلاکچین در مدیریت مالی، تحولی شفاف و کارآمد برای اصفهان ایجاد کرده است که این اقدامات علاوه بر افزایش سرعت و دقت در امور مالی، امکان ارائه خدمات بهتر و قابل اعتماد به شهروندان را فراهم کرده و همسو با استانداردهای جهانی حرکت میکند.
تعامل مستمر میان مدیریت شهری و شهروندان، همراهی در پرداخت عوارض و مشارکت در پروژهها، از دیگر عوامل کلیدی موفقیت اصفهان در حوزه مالی و اقتصادی است و این رویکرد به ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق توسعه پایدار شهری کمک کرده و مسیر پیشرفت شهر را هموار کرده است.
در مجموع، تلفیق برنامهریزی هوشمند منابع، استفاده از فناوریهای نوین و شفافیت مالی، چارچوبی جامع برای اداره شهر اصفهان ایجاد کرده است و این رویکرد موجب شده مدیریت شهری بتواند با ثبات مالی، رضایت مردم و توسعه متوازن، پویایی اقتصاد شهری را در شرایط مختلف حفظ کند.
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگوی خبرنگار ایمنا با نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی بهمنظور بررسی تحول ساختار منابع مالی، هوشمندسازی سامانهها و تأثیر آن بر توسعه پروژهها و رفاه شهروندان است.
ایمنا: به نظر شما استقلال مالی شهرداریها از دهه ۶۰ تا امروز، ساختار درآمدی مدیریت شهری را متحول کرده است؟
آخوندی: یکی از مهمترین تحولاتی که از سال ۱۳۶۰ در ساختار شهرداریها رقم خورد، موضوع استقلال مالی شهرداریها بود؛ از همان سال مقرر شد قانون درآمد پایدار برای شهرداریها تدوین و ابلاغ شود. از این مقطع، بهدلیل استقلال مالی، شهرداریها به جایگاهی با عنوان اداره کل درآمد دست یافتند تا در قالب بودجه، امکان کسب درآمد و تأمین هزینه پروژههای شهری، خدمات و امور جاری شهرها فراهم شود.
از آن سال تاکنون، تحولات گستردهای در این مسیر اتفاق افتاده است؛ روندی که از ساختارهای سنتی آغاز شد و بهتدریج تکامل یافت. قانون درآمد پایدار نزدیک به سه یا چهار دهه زمان برد تا بهطور کامل در اختیار شهرداریها قرار گیرد. در این بازه، سطح استقلال شهرداریها در حوزه تأمین منابع بسیار بالا بود و حدود هزار شهرداری، بهویژه در کلانشهرها، هرکدام با روشهای مختلف تلاش میکردند منابع لازم برای اداره شهر را فراهم کنند.
در این مسیر، جریانات و تجربههای متعددی شکل گرفت که بارها در برنامههای مختلف مورد اشاره قرار گرفته است تا اینکه در سال ۱۳۸۷ با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نخستین تکانه جدی در حوزه درآمد شهرداریها ایجاد شد. این قانون موج مثبتی به همراه داشت و توانست پراکندگی وصول عوارض در شهرها را سامان دهد و ساختار مشخصتری برای درآمدهای شهری ایجاد کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که حدود ۱۵ سال است در حال اجرا است، طی این مدت اصلاحاتی را پشت سر گذاشت و بهتدریج تکمیل شد، اما مهمترین نقطه عطف در این مسیر، ابلاغ قانون درآمد پایدار در سالهای اخیر بود؛ قانونی که توانست نظم و انسجام قابل توجهی به وضعیت درآمدی شهرداریها بدهد و چارچوب مشخصتری برای تأمین منابع پایدار مدیریت شهری فراهم کند.
ایمنا: چگونه اجرای قانون درآمد پایدار توانست شفافیت مالی را تقویت و از چندپارگی قوانین شهری جلوگیری کند؟
آخوندی: بحث شفافسازی، کاهش فساد و شکلگیری یک روند همفاز میان کلانشهرها و سایر شهرها در شهرداریها، از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر بهشمار میرود؛ روندی که موجب شد لوایح و عوارض دریافتی شهرداریها از وضعیت ازهمگسیختگی خارج شود و شرایطی که هر شهر برای خود قانونی مستقل داشته باشد، بهتدریج سامان پیدا کند و چارچوبی واحد بر نظام درآمدی حاکم شود.
در همین راستا، طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حداکثر تلاش صورت گرفت تا دفترچههای عوارض و ترتیبات وصول درآمدها بهصورت جدی بر اساس قانون درآمد پایدار منطبق شود؛ اقدامی که بهعنوان یک اتفاق بزرگ در حوزه مدیریت شهری تلقی میشود و امسال نیز آخرین اصلاحات در حال انجام است تا منابع درآمدی دقیقاً در چارچوب این قانون و بدون انحراف تأمین شود.
به موازات این اقدامات و تحولاتی که در ساختار درآمدی شهرداریها رقم خورده است، شفافیت مالی نیز بهصورت تدریجی اما مستمر افزایش یافته و روزبهروز و سالبهسال برای شهروندان ملموستر شده است؛ بهگونهای که فرآیندهای مالی و نحوه دریافت عوارض، بیش از گذشته برای مردم روشن و قابل ارزیابی شده و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت مالی شهری تقویت شده است.
ایمنا: هوشمندسازی سامانههای شهرداری اصفهان چگونه توانست شفافیت مالی را افزایش داده و اعتماد شهروندان را تقویت کند؟
آخوندی: در گذر زمانی که بهویژه در دوره گذشته و دوره اخیر مدیریت شهری اصفهان رقم خورد، با توجه به اینکه یکی از شعارها و اهداف اصلی شهردار اصفهان، موضوع هوشمندسازی بود و حتی برای این حوزه دستیار ویژه تعیین شد، ورود دقیق و جزئی به این موضوع شکل گرفت و ساماندهی و سامانهمحور شدن فرآیند وصول عوارض، بهعنوان یکی از محورهای مهم، از حالت سنتی و دستی خارج شد.
در حوزههای مرتبط با ساختوساز که بیشترین ارتباط را با شهروندان دارد، فرایندها به سامانهها منتقل شد؛ بهگونهای که هم در بخش شهرسازی و در بخش درآمدی نیز، سازوکارها به سامانههایی تبدیل شد که اگرچه هنوز کاملاً هوشمند نیستند، اما بهصورت نیمههوشمند و مکانیزه عمل میکنند و مسیر تکمیل هوشمندسازی آنها نیز با سامانههای جدید بهطور جدی در حال پیگیری است.
در بخش نوسازی و کسبوپیشه نیز سامانههای جدید راهاندازی شد که اتفاقی مثبت و سامانبخش بهشمار میرود و حتی قبوضی که پیشتر بهصورت دستی برای مردم ارسال میشد، اکنون به شکل الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار میگیرد؛ اقدامی که خطاهای گذشته از جمله در حوزه عوارض خودرو را کاهش داد و موجب شد همه این فرآیندها به شفافیت بیشتر و اطمینان مردم از خروج امور از اعمال سلیقه فردی و دستی منجر شود.
ایمنا: بودجه شهرداری اصفهان چگونه هزینه میشود و سهم هر شهروند از این منابع کلان شهری چقدر است؟
آخوندی: بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۴ به رقمی در حدود ۴۱ همت، معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که شاید برای بسیاری از مردم جالب باشد و آشنایی با آن بتواند تصویر روشنتری از هزینههای اداره شهر ارائه دهد، چراکه بخش قابل توجهی از این منابع، معطوف به تأمین هزینههای عمرانی و توسعهای شهر میشود.
بررسی ترکیب این بودجه نشان میدهد بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به بودجه عمرانی اختصاص دارد؛ بودجهای که صرف اجرای پروژههایی میشود که امروز در قالب حدود ۶۰ پروژه شاخص در سطح شهر در حال اجراست و در میان آنها، پروژه مترو بهعنوان شاخصترین و پرهزینهترین طرح عمرانی شهر اصفهان شناخته میشود.
با در نظر گرفتن جمعیت حدود دو میلیون نفری برای شهر اصفهان، سرانه هزینهای که شهرداری برای هر شهروند انجام میدهد به رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان میرسد؛ رقمی که از محل ردیفهای مختلف درآمدی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی و کسبوپیشه تأمین میشود و اگرچه برخی از این منابع سهم بالایی در کل بودجه ندارند، اما بهعنوان درآمدهای پایدار، نقش مهمی در تداوم اجرای پروژههای شهری ایفا میکنند.
ایمنا: شهرداری اصفهان چگونه با عبور از مفهوم سنتی درآمد، منابع متنوع مالی را برای اداره شهر و توسعه اقتصادی بهکار میگیرد؟
آخوندی: در رویکرد جدید مدیریت شهری، دیگر تنها از واژه «درآمد» استفاده نمیشود، بلکه مفهوم «منابع» جایگزین آن شده است؛ چراکه درآمد به معنای اتکای صرف به اخذ عوارض از مردم است، اما منابع شامل مجموعهای از ظرفیتهاست که بدون فشار مستقیم بر شهروندان، امکان اداره شهر را فراهم میکند و این نگاه، مبنای برنامهریزی جدید قرار گرفته است.
بر همین اساس، یکی از مسیرهای تأمین منابع، مولدسازی داراییهاست؛ به این معنا که زمینها و املاکی که بلااستفاده بودهاند شناسایی، بارگذاری و مولد میشوند تا از ظرفیت و ارزشآفرینی آنها برای اجرای پروژههای شهری استفاده شود، همچنین بهرهگیری از منابع بانکی، بازار سرمایه و بازار مالی در دستور کار قرار گرفته است.
در کنار این موارد، انتشار اوراق مشارکت نیز بهعنوان ابزاری برای پیشبرد پروژههای سنگین، از جمله قطار شهری، مورد استفاده قرار میگیرد تا با بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود، شهر به بهترین شکل اداره شود و پویایی اقتصادی در شرایط مختلف حفظ شود؛ رویکردی که بر تنوعبخشی به منابع مالی تأکید دارد.
یکی دیگر از منابع مهم، اجرای پروژههای ساختمانی است؛ بخشی از این حوزه مستقیماً برای شهرداری ایجاد منابع میکند و بخش دیگر به پویایی اقتصاد شهر بازمیگردد، چراکه اگر انبوهسازان و شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی ترغیب نشوند، اقتصاد شهری آسیب میبیند، از همین رو تعامل مستمر با انجمنها، تعاونیها و فعالان این حوزه برقرار شده است.
این سیاستها در نهایت با ارزشگذاری هدفمند در مناطق مختلف شهری همراه میشود تا مسیر توسعه شهر مشخص شود و با همکاری انبوهسازان، بخشهایی از شهر که اولویت توسعه دارند، به حرکت درآیند؛ فرآیندی که هم جهتدهنده سرمایهگذاری است و هم موتور محرک توسعه متوازن و پویای شهر اصفهان محسوب میشود.
ایمنا: عوارض شهری چه جایگاهی در تأمین منابع پایدار شهرداری دارد و تجربه ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی چگونه است؟
آخوندی: شهرداری اصفهان بر اساس تجربه تاریخی و قانونی، سه عنوان اصلی عوارض دارد که از دوران بلدیه تاکنون استمرار یافته است؛ این عوارض شامل نوسازی، کسب و پیش از همه خودرو است و واقعیت آن است که در سطح جهانی، عمده درآمد شهرداریها به این دسته عوارض وابسته است و سایر کشورها نیز سیستم مشابهی دارند، هرچند برخی اقلام مانند عوارض تراکم در خارج از ایران تعریف نشده است.
در ایران، عوارض تراکم از سال ۱۳۶۰ با استقلال شهرداریها وارد قانون شد، اما این تجربه چندان موفق نبوده و همچنان محل اصلاح و بازنگری است.
عوارض نوسازی بهعنوان بخشی از هزینههای شهرنشینی و تعهد شهروندی، به شکل سالیانه از مردم دریافت میشود و وظیفه تأمین هزینههای شهری را بر عهده دارد، قانونی قدیمی که در طول زمان توسعه یافته و مدرن شده است.
با وجود اینکه این قانون در سطح ملی تدوین شده و اجرای آن محدود به شهرداریهای مستقل یا شوراهای شهری نیست، عقبماندگیهای تاریخی در ایران به دلیل پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است و اصلاح و بازنگری سالیانه این عوارض، تلاشی برای همسانسازی با استانداردهای جهانی و ایجاد منابع پایدار برای مدیریت شهری است.
به این ترتیب، عوارض نوسازی، کسب و خودرو نه تنها ستون اصلی درآمد شهرداریها در ایران است، بلکه پایهای برای شفافیت مالی، مدیریت پروژهها و توسعه شهری به شمار میرود؛ اقدامی که به شهرداری امکان میدهد ضمن تأمین منابع، عدالت شهری و رشد متوازن شهروندان را در برنامههای سالانه مدنظر قرار دهد.
ایمنا: آیا تغییر ضریب عوارض نوسازی در سالهای اخیر بر درآمد شهرداری و رضایت شهروندان تأثیر گذاشته است؟
آخوندی: عوارض نوسازی عملاً بهعنوان بخشی از عوارض شهرنشینی و شهروندی تعریف شده و قانونی قدیمی، مدرن و توسعهیافته است که در سطح جهانی نیز اجرا میشود؛ این قانون ملی است و به شورای شهر یا شهرداریهای مختلف ربطی ندارد؛ همچون عوارض خودرو هر سال توسط مراجع قانونی اعلام و اعمال میشود و پایه محاسبه آن تابع قوانین مالیاتی و درآمد پایدار است.
سال گذشته، براساس قانون مالیات ارزش افزوده، ضریب عوارض نوسازی ۲.۵ درصد تعیین شده بود، اما بودجه سنواتی دولت در چند سال اخیر این ضریب را به ۱.۵ درصد کاهش داده بود. برای سال ۱۴۰۴، قانون بودجه کشور اشارهای به درصد عوارض نوسازی نکرد و پس از استعلام از وزارت کشور و استانداریها مشخص شد که باید به ضریب پایه قانون مالیات بازگردیم، این موضوع باعث شد عدد کل عوارض نوسازی در کشور تقریباً دو برابر شود و افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی را تجربه کند.
با توجه به این افزایش، شهرداری اصفهان با هماهنگی شورای شهر اقدام به اعمال تخفیف برای آیتمهایی چون عوارض پسماند، حمل زباله و قطار شهری کرد و نزدیک به ۹۰ درصد از بار هزینهای عوارض نوسازی را کاهش داد، هرچند بخشی از افزایش همچنان باقی ماند.
پیامکهای مربوط به عوارض نوسازی و کسب و پیشه در سال جاری بدون خطا ارسال شد و مردم با اطلاع از دلایل افزایش، همراهی کردند و پرداخت به موقع عوارض، منابع لازم برای اجرای پروژهها و خدمات شهری را فراهم آورد.
نتیجه این اقدام، هم افزایش درآمد پایدار شهرداری و هم رضایت نسبی شهروندان بوده است؛ مردم با درک اهمیت عوارض و اثر مستقیم آن بر توسعه شهری و ارائه خدمات، کمک کردند تا این منابع به پروژههای شاخص عمرانی، حمل و نقل و مدیریت شهری اختصاص یابد و برکت خدمات شهری به صورت ملموس به آنها بازگردد.
ایمنا: چگونه شهرداری اصفهان با استفاده از فناوریهای نوین مالی، هوش مصنوعی و بلاکچین به شفافیت و خدمات بهتر شهری دست یافته است؟
آخوندی: با سرعت بالای تحولات جهانی، نسل جوان و بهویژه نسل زد در حوزههای مالی مهارت و آگاهی بیشتری دارند و استفاده از فناوریهای نوین به بخشی از زندگی شهری تبدیل شده است و در این میان، هوش مصنوعی در تحلیل دادهها، تصمیمسازی و مدیریت مالی در شهرداریها به ابزاری حیاتی برای پیشبرد پروژهها و خدمات شهری بدل شده و به شدت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
در سطح بینالمللی، شهرهایی همچون دبی، سئول، هنگکنگ و برخی شهرهای اروپایی از فناوری بلاکچین و توکنسازی برای مدیریت مالی و شفافیت شهری استفاده کردهاند و شهرداری اصفهان نیز با پیشبینی این روندها و با حمایت سازمان فاوا، وارد این حوزه شده و مقدمات استفاده از این فناوریها در خدمات شهری و مالی را فراهم کرده است تا شفافیت، سرعت و کیفیت خدمات به شکل ملموس به شهروندان ارائه شود.
با پیگیری و مشاورههای تخصصی، شهرداری اصفهان درصدد است در چند ماه آینده خبرهای خوشی از روشهای نوین مالی و هوشمندسازی به شهروندان ارائه دهد و این اقدامات نشان میدهد که اصفهان همگام با تحولات جهانی گام برمیدارد و با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، مسیر توسعه پایدار و خدمات کارآمد شهری را پیش میبرد.
نظر شما