به گزارش خبرگزاری ایمنا، تازهترین گزارشهای رسمی و مطالعات میدانی حاکی از آن است که در ماهها و سالهای اخیر، نرخ تورم برخی اقلام مصرفی از رشد دستمزدها پیشی گرفته است؛ موضوعی که توجه مسئولان اقتصادی کشور را به ضرورت مراقبت از معیشت حقوقبگیران و خانوارها جلب کرده است.
کارشناسان تاکید دارند که بدون هماهنگی میان افزایش دستمزدها و کنترل تورم، فشار معیشتی بر خانوارها میتواند تشدید شود و در همین راستا، دولت با اجرای سیاستهای حمایتی و برنامههای هدفمند اقتصادی، از جمله اصلاح قیمتها، ارتقای بهرهوری بخشهای تولیدی و تقویت شبکههای توزیع کالاهای اساسی، تلاش میکند تعادل میان قدرت خرید مردم و ثبات بازار حفظ شود. این اقدامات همچنین نقش مهمی در حمایت از طبقه متوسط و افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها دارد.
به گفته اقتصاددانان، توجه به سازوکارهای برنامهریزی بلندمدت و اجرای سیاستهای کنترل تورم، علاوه بر کاهش فشار معیشتی، میتواند رشد پایدار اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی را تضمین کند و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، مسیرهایی را برای مدیریت هزینههای خانوارها و جلوگیری از کاهش توان خرید آنها فراهم میآورد و از سوی دیگر، تحلیل روندهای اقتصادی نشان میدهد که ارتقای بهرهوری و افزایش دستمزدها بهصورت هدفمند، همراه با برنامههای حمایت اجتماعی، میتواند به تثبیت طبقه متوسط کمک کرده و زمینههای توسعه پایدار و کاهش نابرابری اقتصادی را فراهم آورد.
افزایش حقوق کمتر از تورم؛ فقر حقوقبگیران چگونه تثبیت میشود؟
مینا جعفری کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از پایدارترین و کمتر مورد توجه واقعشدهترین چالشهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر، تثبیت تدریجی فقر میان حقوقبگیران و مزدبگیران است؛ روندی که نه بهصورت یک شوک ناگهانی، بلکه از طریق فرسایش آرام و پیوسته قدرت خرید رخ داده و اکنون بخشی از طبقه متوسط را در معرض دشواریهای معیشتی قرار داده است.
وی افزود: افزایشهای سالانه حقوق که معمولاً از نرخ تورم عقب میمانند و گاهی برای مدیریت هزینههای عمومی به کار میروند، در عمل بار اقتصادی این سیاستها را در درجه اول بر دوش کارکنان، کارگران و بازنشستگان نهادهاند. لازم است برای کاهش آسیبهای بلندمدت، توجه و راهکارهای پایدار بیشتری بهکار گرفته شود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: آخرین آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم سالانه کشور از ۴۵ درصد عبور کرده و در برخی گروههای کالایی، بهویژه خوراکیها، ارقام بهمراتب بالاتری ثبت شده است و این در حالی است که سیاستگذار در تعیین افزایش حقوق، ارقامی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را ملاک قرار داده؛ تصمیمی که به زبان ساده به معنای کاهش واقعی درآمد و فقیرتر شدن حقوقبگیران در هر سال است. تداوم این شکاف بین رشد دستمزد و تورم، دیگر یک موضوع مقطعی یا بحران کوتاهمدت نیست، بلکه به سازوکار تثبیت فقر بدل شده است.
جعفری تصریح کرد: در شرایط تورمی، حقوقبگیران نسبت به بسیاری از گروهها حساسترند، زیرا امکان سازگاری فوری با تغییرات قیمت برایشان محدود است. در حالی که برخی همچون صاحبان دارایی یا فعالان بازار درآمدشان بهصورت متناسب با قیمتها تنظیم میشود، کارکنان و کارگران با درآمد ثابت به طور معمولی تنها سالی یکبار فرصت بازنگری حقوق دارند و این بازنگری اغلب در چارچوب تصمیمات بودجهای انجام میشود که همیشه با تورم واقعی یا پیشبینیشده همراستا نیست. بنابراین حتی اگر حقوق اسمی افزایش پیدا کند، رفاه واقعی این گروه بهتدریج کاهش پیدا میکند.
جعفری ادامه داد: ترکیب تورم در ایران بهگونهای است که فشار آن بهطور نامتوازن بر دهکهای پایین و متوسط وارد میشود. تورم مواد غذایی، اجاره مسکن، حملونقل و خدمات عمومی رشد بالاتری نسبت به میانگین تورم دارد؛ اقلامی که سهم بیشتری در سبد هزینه حقوقبگیران دارند و به بیان دیگر، حتی اگر تورم رسمی ۴۵ درصد اعلام شود، تورم تجربهشده توسط یک کارمند یا کارگر شهری ممکن است بهمراتب بالاتر باشد. این شکاف میان آمار و تجربه زیسته، احساس نارضایتی و بیعدالتی اقتصادی را تشدید میکند.
وی بیان کرد: ادامه این روند، پیامدهایی فراتر از معیشت روزمره دارد و نخستین اثر، تضعیف شدید طبقه متوسط است؛ طبقهای که ستون فقرات ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و کاهش مستمر قدرت خرید، این طبقه را ناگزیر به حذف هزینههای آموزشی، فرهنگی و حتی درمانی میکند و مسیر تحرک اجتماعی را میبندد. در بلندمدت، این وضعیت میتواند به کاهش سرمایه انسانی، افت بهرهوری نیروی کار و حتی افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
کارشناس اقتصادی افزود: از منظر سیاستگذاری، افزایش حقوق کمتر از تورم اغلب با توجیه کنترل کسری بودجه مطرح میشود. دولتها تلاش میکنند با محدود نگه داشتن رشد دستمزدها، هزینههای جاری را مهار کنند؛ اما این رویکرد، مسئله کسری بودجه را حل نمیکند، بلکه آن را به شکل دیگری بازتولید میکند. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان، در نهایت به کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد منجر شده و رکود را تعمیق میکند؛ رکودی که خود، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش میدهد و چرخه کسری بودجه را تداوم میبخشد.
جعفری با اشاره به نتیجه ادامه این فرایند تاکید کرد: پایین نگهداشتن دستمزد واقعی، انگیزه نیروی انسانی را تضعیف میکند. موجب کاهش بهرهوری، افزایش تمایل به مشاغل غیررسمی یا فعالیتهای جانبی، افت کیفیت خدمات عمومی و حتی گسترش مهاجرت نیروی کار ماهر، از پیامدهای مستقیم این سیاست است و بهویژه در بخشهایی همچون آموزش، سلامت و خدمات دولتی، فشار معیشتی بر کارکنان میتواند به افت کیفیت خدماتی منجر شود که مستقیم رویه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر، انتقال نامرئی هزینههای تورم به حقوقبگیران از طریق آنچه میتوان (مالیات تورمی پنهان) نامید است. زمانی که دولت از مسیرهای تورمزا کسری بودجه را پوشش میدهد و همزمان دستمزدها را متناسب با تورم افزایش نمیدهد، در عمل بخشی از بار مالی دولت از طریق کاهش قدرت خرید حقوقبگیران تأمین میشود و این روند، نه شفاف است و نه عادلانه، اما در بلندمدت اثرات عمیق و ماندگاری بر توزیع درآمد دارد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: تثبیت فقر حقوقبگیران، در نهایت به بازتعریف الگوی مصرف و پسانداز خانوارها نیز منجر شده است و کاهش یا حذف پسانداز، افزایش بدهی، فروش داراییهای کوچک و وابستگی بیشتر به وامهای کوتاهمدت، به واقعیت زندگی بسیاری از خانوادهها بدل شده است و این وضعیت، تابآوری خانوارها در برابر شوکهای اقتصادی را کاهش میدهد و آنها را با هر نوسان جدید قیمت، یک گام دیگر به سمت فقر سوق میدهد.
جعفری اضافه کرد: اگر سیاستگذار بهدنبال مهار واقعی تورم و حفظ ثبات اجتماعی است، ناگزیر باید به پیوند میان دستمزد، بهرهوری و تورم توجه کند. افزایش حقوق کمتر از تورم، شاید در کوتاهمدت به تراز کردن ظاهری اعداد بودجه کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، هزینههایی بهمراتب سنگینتر بر اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد. بدون اصلاح ساختار بودجه، مهار ریشههای تورم و بازنگری در سیاست دستمزدی، فقر حقوقبگیران نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به یک وضعیت پایدار و نهادینهشده تبدیل میشود؛ وضعیتی که ترمیم آن، هر سال دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد.
به گزارش ایمنا، با وجود فشارهای تورمی و افزایش نرخ تورم بالاتر از رشد دستمزدها، تجربههای موفق سیاستهای حمایتی و اصلاحات هدفمند اقتصادی نشان میدهد که با برنامهریزی هوشمندانه، حمایت از طبقه متوسط و ارتقای بهرهوری، میتوان مسیر ثبات اقتصادی و رفاه خانوارها را تضمین کرد. هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی و توسعه برنامههای حمایت اجتماعی، ابزارهای مؤثری برای جلوگیری از تثبیت فقر و افزایش تابآوری اقتصادی مردم هستند.
به عبارت دیگر، اگر سیاستگذاران و جامعه بهصورت همزمان به کنترل تورم، ارتقای دستمزد واقعی و بهبود بهرهوری توجه کنند، میتوان نهتنها فشار معیشتی را کاهش داد، بلکه فرصتهای ارتقای رفاه، حفظ طبقه متوسط و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کرد. این مسیر نشان میدهد که آینده اقتصادی کشور با اقدامات هدفمند، قابل بهبود و امیدوارکننده است.
نظر شما