به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دولتهای سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ با چالشهای پیچیدهای همچون پیری جمعیت، افزایش نرخ بهره بدهیهای عمومی، تنشهای ژئوپلیتیک و نیاز به سرمایهگذاری در گذار سبز و دیجیتال روبهرو بودند. این عوامل تخصیص منابع را بهسمت حفاظت اجتماعی، بهداشت و دفاع سوق داد، در حالی که فشار بر زیرساختها و آموزش افزایش پیدا کرد. در ادامه به بررسی ساختار بودجهها، سطوح هزینهکرد، اولویتهای کشورهای پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه و روندهای مقایسهای میپردازیم. با تکیه بر دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، صندوق بینالمللی پول (IMF) و بودجههای ملی منتخب، تصویری جامع از الگوهای جهانی تخصیص بودجه ارائه میشود.
اولویتهای بودجهای ۲۰۲۵
بسیاری از دولتها در سال ۲۰۲۵ بودجههای خود را حول سه بخش غالب حفاظت اجتماعی، مقابله با هزینههای بالای بدهی و پاسخ به چالشهای امنیتی و اقلیم. تقسیم کردند. هزینههای اجتماعی و بهداشت از نظر سیاسی محافظتشده باقی ماندند، حتی در حالی که وزارتخانههای دارایی به صرفهجویی در زمینههای دیگر یا هزینهکردن کارآمدتر منابع موجود روی آوردند. معضل اصلی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حفظ سرمایهگذاری روبهرشد در زیرساختها، آموزش و گذار سبز بدون افزایش کسریها و بدهی عمومی بود.
بودجههای ملی به دستهبندیهای عملکردی مشابهی سازماندهی شدند که مقایسه بینکشوری را ممکن میکرد و شامل حفاظت اجتماعی (بزرگترین مورد در کشورهای با درآمد بالا، شامل بازنشستگی، بیمه بیکاری و حمایت درآمدی)، بهداشت (بیمارستانها، مراقبتهای اولیه و پیشگیری)، آموزش (از کودکی تا مقاطع عالی)، دفاع و امنیت (نیروهای مسلح و پلیس)، امور اقتصادی و زیرساختها (حملونقل، انرژی و نوآوری سبز) و خدمات عمومی (شامل بهره بدهی که با افزایش نرخهای بهره، رشد چشمگیری داشت) بود.
بودجههای اقتصادهای پیشرفته
بودجههای ۲۰۲۵ اقتصادهای پیشرفته به پیری جمعیتی، هزینههای بهره بالاتر (بیش از ۳ درصد GDP در بسیاری کشورها) و نگرانیهای امنیتی اختصاص پیدا کرد، چراکه جمعیتهای سالخورده در اروپا، آمریکای شمالی و شرق آسیا، هزینههای بازنشستگی و بهداشت را افزایش دادند. دفاع نیز بهویژه در اروپا (به دلیل درگیریهای روسیه-اوکراین و خاورمیانه)، به بیش از ۲ درصد GDP رسید و منابع را از سرمایهگذاری و آموزش دور کرد.
در اتحادیه اروپا، دولتها کسری را زیر ۳ درصد GDP هدف قرار دادند و با حذف یارانههای انرژی، بازنگری مالیات و تعدیل اشتغال عمومی، بدهی را تثبیت کردند. در این زمینه بودجه هلند مثالزدنی است که شامل حفظ کسری در حد اتحادیه اروپا، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، حملونقل منطقهای و وعدههای غذایی مدرسه، اما سختگیری در تأمین مالی دانشجویان و کاهش بودجه آموزش عالی و تحقیقات به میزان یک میلیارد یورو (با تمرکز بر دانشجویان هلندی) شد. علاوهبر این، دفاع به ۲ درصد GDP رسید، در حالی که ۱.۵ میلیارد یورو به مسکن و زیرساخت اختصاص پیدا کرد. سیستمهای بهداشتی بر کارایی، دیجیتالسازی و مراقبتهای اولیه تمرکز کردند و آموزش بر مهارتهای سبز و دیجیتال تأکید داشت.
بودجههای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با فضای مالی محدودتر (هزینه کل ۲۵-۳۵ درصد GDP)، بدهی خارجی بالا و نیازهای توسعهای بیشتر وارد ۲۰۲۵ شدند. بهره، دستمزدهای عمومی و یارانهها سهم بالایی را به خود اختصاص دادند و ثبات اجتماعی کوتاهمدت (بهداشت، آموزش و یارانههای غذا / سوخت) بر سرمایهگذاری بلندمدت اولویت پیدا کرد. برای مثال بودجه آفریقای جنوبی شاهد کاهش کسری از ۴.۸ به ۳.۴ درصد GDP تا ۲۰۲۷/۲۸، اختصاص بیش از یک تریلیون راند به زیرساختهای جاده، راهآهن، انرژی و آب، حفظ بودجه خدمات اجتماعی اصلی، افزایش کمکهای اجتماعی (مانند کمک سالمندی به ۲۳۲۰ راند) و توافقهای دستمزد، بدون افزایش بدهی بود.
روسیه ۲۵ درصد بودجه را به بازنشستگی و مسکن نظامی و ۷.۷ درصد را به بهره بدهی اختصاص داد، در حالی که رفاه اجتماعی ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد. در کشورهای کمدرآمد و آسیبپذیر اقلیمی، بودجههای تخصیصیافته سازگاری (زیرساختهای مقاوم، آبیاری و هشدارهای اولیه) را در بخشهای اقتصادی و مسکن ادغام کرد. استراتژیهای مشابه شامل انتقال یارانهها به کمکهای هدفمند و جذب سرمایه خصوصی بود. کمکهای توسعهای (ODA) ۱۸ درصد افت کرد و اولویت به دفاع و زیرساخت سبز داده شد.
نظر شما