رسول بخشی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را بهطور متوسط ۲۰ درصد پیشبینی کرده است. این در حالی است که برآوردهای کارشناسی نشان میدهد نرخ تورم سال آینده بهمراتب بالاتر از این میزان خواهد بود و حتی شاید احتمال تحقق تورمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز وجود داشته باشد. بدیهی است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، بههیچوجه پاسخگوی فشارهای معیشتی ناشی از چنین سطحی از تورم نخواهد بود.
وی افزود: مطابق قوانین موجود، دولت مکلف است حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، مگر آنکه دولت بهطور رسمی اعلام کند بهدلیل کسری بودجه، امکان تأمین منابع لازم را ندارد و افزایش بیشتر حقوق مستلزم اقداماتی نظیر استقراض یا چاپ پول است که خود میتواند به تشدید تورم منجر شود. دولت ممکن است با چنین استدلالی اعلام کند که ناچار است افزایش حقوق را به همان ۲۰ درصد محدود کند؛ اما به نظر بنده، این توجیه قابل پذیرش و مورد تأیید نیست. دولت موظف است بهدنبال راهکارهای جایگزین و منابع جدید برای جبران این شکاف باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بیان راهکار تصریح کرد: یکی از این راهکارها میتواند استفاده از ابزارهای مالیاتی، از جمله اصلاح یا بازنگری در معافیتهای مالیاتی باشد. در لایحه بودجه، حدود ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد مالیاتی پیشبینی شده است. با توجه به تورمی که در سال آینده محتمل است، تحقق این میزان درآمد مالیاتی دور از انتظار نیست و حتی این ظرفیت وجود دارد که دولت بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را نیز محقق کند.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات، بهطور تقریبی برای هر یک واحد درصد افزایش حقوق، حدود ۲۵ همت منابع مالی نیاز است. بنابراین، اگر بخواهیم بهجای افزایش ۲۰ درصدی، افزایش حقوق را به ۳۰ درصد برسانیم، یعنی ۱۰ واحد درصد افزایش بیشتر، حدود ۲۵۰ همت منابع جدید مورد نیاز خواهد بود. در این صورت، اگر درآمد مالیاتی از ۲۷۰۰ همت به حدود ۳۰۰۰ همت افزایش پیدا کند، این امکان وجود دارد که سازمان امور مالیاتی بتواند چنین رقمی را محقق کند، بنابراین یکی از مسیرهای قابل اتکا برای افزایش بیشتر حقوق، تقویت و اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی است.
بخشی تاکید کرد: با این حال، به نظر بنده احتمال بسیار بالایی وجود دارد که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی رد شود. دلیل این امر آن است که کلیات بودجه بهدرستی تنظیم نشده و دارای ایرادهای اساسی، بهویژه در حوزههای اقتصادی و معیشتی است، مسائلی که برای نمایندگان مجلس مطلوب و قابل قبول نیست؛ از اینرو، این احتمال بسیار جدی است که کلیات لایحه به تصویب نرسد و دولت ناچار شود لایحه را پس گرفته و پس از انجام اصلاحات، مجدد به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تصویب این لایحه به شکل فعلی، میتواند آسیبها و تبعات منفی قابل توجهی از منظر اجتماعی و اقتصادی برای جامعه به همراه داشته باشد، چراکه نهتنها قادر به جبران زیانهای ناشی از تورم نخواهد بود، بلکه در برخی بخشها حتی ممکن است خود به ایجاد یا تشدید تورم منجر شود و به همین دلیل، این لایحه با انتقادهای جدی از سوی نمایندگان، بهویژه نمایندگان اقتصادی مجلس روبهرو شده است.
وی یادآور شد: در همین راستا، جلساتی با حضور جمعی از نمایندگان برگزار شد که یکی از این جلسات بیش از یک تا دو ساعت به طول انجامید و محور اصلی آن این بود که آیا باید پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود و در صورت لزوم، چه منابع جدیدی میتوان شناسایی کرد تا به دولت پیشنهاد شود از این منابع برای افزایش بیشتر حقوق استفاده کند. این جلسات ادامهدار خواهد بود و جلسه دیگری نیز در روز آینده برگزار میشود تا در نهایت به یک جمعبندی و تصمیمگیری مشخص در این زمینه برسیم.
نظر شما