لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با هدف «مهار کسری بودجه» تقدیم مجلس شده، از سوی کارشناسان و نمایندگان بهدلیل افزایش حقوق ناکافی در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد، اتکای بیش از حد به مالیات و ابهامات شفافیت اقتصادی بهعنوان سندی خوانده میشود که فشار اقتصادی را نه بر دولت، بلکه بر دوش مردم و کارگران سنگینتر…
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، در حالی به مجلس رسیده که برآوردها از تورم بالای ۵۰ درصد حکایت دارد؛ شکافی که میتواند معیشت را بحرانیتر کند و کلیات بودجه را به خطر بیندازد.