به گزارش خبرگزاری ایمنا، زهرا بهروز آذر _چهارشنبه سوم دی_ در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات برای صدور گواهینامه موتورسواری بانوان افزود: زنان به خاطر اینکه بتوانند حملونقل سریعتر، ارزانتر حتی متناسبتر با محیط زیست داشته باشند؛ در مسیرهای کوتاه انتخاب وسیله حملونقل برای آنها موتور است. این یک موضوع طبیعی، اجتماعی و رفتار ترافیکی است.
وی افزود: اکنون در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم ساز و کار تحقق صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان را فراهم کنیم.
معاون رئیسجمهور اظهار کرد: در یک سال گذشته صحبتهایی با پلیس راهور داشتیم و باید شرایط این موضوع فراهم شود؛ کلاسهای تخصصی برای زنان، افسران و آموزشگاهها گذاشته شود.
بهروزآذر تاکید کرد: صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان منعی ندارد و در این رابطه، استعلام حقوقی گرفتیم و در حال حاضر هم هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای بانوان وجود ندارد.
مصوبه مجلس درباره اصلاح مهریه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با مصوبه مجلس درباره مهریه هم گفت: ابتدا باید گفت که این مصوبه مجلس، طرح بوده و لایحه نبوده است، به این معنا که وقتی خلأ قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته باشد یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد، در قالب لایحه به مجلس ارائه میشود که بهطور طبیعی برای تهیه آن ماهها کار کارشناسی میشود در موضوعات قضائی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضائیه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام میشود.
بهروزآذر افزود: موضوع مهریه لایحه نبوده و طرح خود مجلس است و ما (دولت) هم اردیبهشت متوجه آن شدیم، کلیت آن این بود که در بحث محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه اصلاحاتی انجام شود، اما در اصلاحات موضوع مهریه هم مطرح شد.
وی اظهار کرد: ما (دولت) از همان ابتدا با آن مخالف بودیم و مخالفت خود را اعلام کردیم برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمیشود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد.
به گفته وی، چراکه خدای ناکرده ممکن است این تغییرات، به نفع یکی از طرفین باشد و این موضوع را بارها از طریق رسانهها اعلام کرده و هم به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: به هر حال موضوع در مجلس مطرح شد، با وجود اینکه با کمیسیون قضائی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطعی موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند، دوباره بهعنوان یک پیشنهاد مطرح و در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد.
بهروزآذر ادامه داد: الان اتفاقی که افتاده این است که دوباره این مصوبه و موضوع مهریه به کمیسیون قضائی برگشته تا ابهام آن رفع شود، دولت هم در این زمینه به دوستان کمیسیون کمک میکند تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی و اصول ۱۰ فصل ۲۰، ۲۱ و اصل ۳ و سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب میشود ازدواجها سختتر شده و طلاق راحتتر شده و افزایش پیدا کند.
وی گفت: خیلیها از این موضوع نگران و ناراحت هستند، چراکه مهریه در موضوع طلاق، بعضی مواقع اهرمی است برای خانمهایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که به هر حال یک قرارداد دو طرفه دارند، مداخله میکند، اگر قرار به مداخله است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند.
بهروزآذر افزود: ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد، اما در نهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان است.
نظر شما