به گزارش خبرگزاری ایمنا، اصلاحات اخیر قانون مهریه و به ویژه تصویب ماده ۹ که سقف مسئولیت کیفری مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده است، با هدف کاهش ورودی پروندههای مهریه به دادگاهها و جلوگیری از زندانی شدن زوج به دلیل نداشتن توانایی مالی تدوین شده است. این تغییر، روند حبسزدایی را دنبال میکند و سعی دارد از تنشهای خانوادگی ناشی از اجرای مستقیم ضمانتهای کیفری مهریه بکاهد، اما در کنار آن نیازمند فرهنگسازی در جامعه برای آگاهی از حقوق و تکالیف زوجین است.
در بررسیهای رسانهای و تحلیلهای کارشناسی منتشرشده، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجموعهای از نقدها و ایرادهای فقهی، حقوقی و اجرایی نسبت به اصلاحیه نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه مطرح کرده است و جمعبندی این نقدها نشان میدهد که بسیاری از مواد اصلاحیه فراتر از عنوان و هدف اعلامی عمل کرده و این نقیصه شکلی، زمینهساز ابهام در فهم حقوقی و کاربرد عملی قانون شده است.
یکی از انتقادات اصلی به قانون جدید، تضعیف ضمانتهای اجرایی مهریه است. حذف یا کاهش نقش حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، از منظر کارشناسان، قدرت بازدارندگی حقوقی مهریه را کاهش داده و ممکن است حق قانونی زوجه در وصول مهریه را با موانع بیشتری مواجه کند، از این رو، مهریه که در فقه و حقوق بهعنوان یک حق مالی مسلم زن شناخته میشود، نیازمند سازوکارهای اجرایی قدرتمند برای تحقق عدالت است.
اصلاحیه فاقد سازوکارهای مالی جایگزین و عملیاتی برای تضمین وصول مهریه است و کاهش ضمانتهای کیفری بدون ایجاد تدابیر دیگر میتواند موجب طولانی شدن دعاوی حقوقی و پیچیدگیهای اداری برای زوجه شود. مرکز پژوهشها بر پیچیدگی ساختاری مواد قانونی نیز تأکید کرده و هشدار داده است که ادغام تغییرات متعدد در قالب یک اصلاحیه واحد، بدون چارچوب روشن حقوقی، ممکن است موجب اختلاف در رویه قضائی و برداشتهای متفاوت شود.
بیشتر بخوانید: نگاهی به حق حبس زوجه در چارچوب قانون جدید
بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلاحیه جدید با اصول شناختهشده فقه در مورد حق مهریه و توازن حقوق و تکالیف زوجین سازگار نیست. این مسئله میتواند منجر به برداشتها و تفسیرهای متفاوت شده و در برخی موارد، ضمانت اجرای حقوق مالی زوجه را تضعیف کند، همچنین تمرکز صرف بر حبسزدایی بدون تحلیل جامع پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی میتواند اثرات منفی بر ساختار خانواده و طولانی شدن دعاوی ایجاد کند.
نکته مهم دیگر در قانون جدید، اختیار تشخیص وضعیت مالی زوج است؛ قاضی پس از بررسی مدارک مالی مانند اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب بانکی، تصمیم میگیرد که آیا زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد یا خیر و برای مهریههای تا ۱۴ سکه، پرداخت الزامی است و برای مازاد بر این سقف، بررسی توانایی مالی ضروری است. این رویکرد به اجرای عادلانه مهریه و جلوگیری از اعمال حبسهای غیرکارآمد کمک میکند و توجه به واقعیتهای اقتصادی را نشان میدهد.
با وجود انتقادها، اصلاحیه «نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه» ظرفیتهایی برای حمایت از حقوق زوجه ایجاد کرده است و ترکیب این تغییرات با فرهنگسازی عمومی و اطلاعرسانی دقیق به مردم، میتواند علاوه بر کاهش فشارهای قضائی، زمینه رعایت توازن حقوق و تکالیف زوجین را فراهم کند و از سوءتفاهمها و برداشتهای ناقص درباره سقف ۱۴ سکه جلوگیری کند و بدین ترتیب، اصلاحیه به عنوان گامی مهم در اصلاح نظام اجرای مهریه قابل ارزیابی است.
با توجه به اهمیت آگاهیبخشی درباره حقوق مالی و تکالیف زوجین، ضرورت شفافسازی مفاد قانون جدید مهریه و بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف این اصلاحیه، در میزگرد خبرگزاری ایمنا، میزبان رضا مقصودی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حوزه حقوق خانواده و امیر هنری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای اصفهان بودهایم که در این نشست، محورهای متعددی از جمله ضمانتهای اجرایی مهریه، تأثیر قانون جدید بر توازن حقوقی زوج و زوجه، نحوه تعیین سقف مسئولیت کیفری مهریه، چالشهای فقهی و حقوقی مرتبط و سازوکارهای عملیاتی برای تضمین وصول مهریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تلاش شد تصویری جامع و روشن از ابعاد قانونی، فقهی و اجرایی قانون مهریه ارائه شود که مشروح آن را از نظر میگذرانید:
ایمنا: طرح اصلاحی قانون مهریه چه تغییر اساسی در ضمانت اجرای کیفری مهریه ایجاد کرده و با کاهش سقف از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، چه چالشها و سوءتفاهمهایی در افکار عمومی ایجاد شده است؟ آیا این اصلاحات به معنای محدود کردن اصل مهریه است؟
مقصودی: طرح اصلاح بعضی از احکام مرتبط با مهریه که ابتدا در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و بخشی از مواد آن، از جمله کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، به تصویب رسیده است، موجی از چالشها و اختلافنظرهای جدی میان حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان و نظریهپردازان حقوقی ایجاد کرده است. مهمترین محور این طرح، کاهش حمایت کیفری از مهریه است، به این معنا که سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تنزل یافته و در وضعیت جدید، زوج با پرداخت ۱۴ سکه از مجازات حبس معاف میشود و باقیمانده مهریه به عنوان دین مدنی قابل مطالبه خواهد بود.
سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تنزل یافته و در وضعیت جدید، زوج با پرداخت ۱۴ سکه از مجازات حبس معاف میشود و باقیمانده مهریه به عنوان دین مدنی قابل مطالبه خواهد بود
این تغییر به معنای تعیین سقف برای اصل مهریه نیست و مهریه همچنان با توافق زوجین تعیین میشود و از منظر شرع و قانون، سقف مشخصی برای میزان آن وجود ندارد. مهریه در حداقل باید دارای مالیت باشد، اما از حیث حداکثری محدودیتی برای آن پیشبینی نشده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، تنها اصلاح و محدودسازی ضمانت اجرای کیفری مهریه است، به این معنا که برای بیش از ۱۴ سکه، زوج بازداشت نمیشود و با پرداخت این میزان، مهریه هر تعداد سکه باشد، از حبس آزاد میشود، در حالی که باقی مهریه همچنان به عنوان دین مدنی بر عهده مرد باقی میماند و قابل مطالبه است. این بخش از اصلاحات، مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین تغییر اعمال شده در حوزه مهریه تلقی میشود.
هنری: یکی از ایرادهای اصلی فضای موجود پیرامون این اصلاحات جدید قانون مهریه این است که موضوع، به صورت شفاف برای عموم مردم تبیین نشده و تمرکز افکار عمومی تنها بر بخشی از قانون، به ویژه مادهای که عدد ۱۴ سکه را جایگزین ۱۱۰ سکه کرده، معطوف شده است.
مهریه در مفهوم حقوقی خود به ۱۴ سکه کاهش نیافته و اگر زوج از تمکن مالی برخوردار باشد، صرفنظر از تعداد ۱۴ سکه مذکور، هر تعداد سکه مندرج در عقدنامه را مکلف به پرداخت خواهد بود و امکان توقیف اموال وی نیز وجود دارد، اما در مواردی که زوج به واقع، فاقد تمکن مالی باشد، مهریه تقسیط میشود و سازوکار وصول آن بر اساس وضعیت مالی تعیین خواهد شد.
باید مد نظر داشت که پررنگسازی یک بخش از مجموعه مواد قانونی مورد اصلاح، بدون توجه به سایر مواد قانونی آن مجموعه و مقررات مرتبط، موجب شکلگیری برداشتهای ناقص و گاهی نادرست در ذهن جامعه شده است و این در حالی است که در مجموعه ۹ مادهای این اصلاحیه، بخش قابل توجهی از مواد به حقوق زوجه اختصاص دارد و نمیتوان با تمرکز صرف بر کاهش سقف مهریه که دارای ضمانت اجرای حبس است، سایر ظرفیتهای حمایتی پیشبینیشده را نادیده گرفت.
ایمنا: نقد اصلی وارد بر این رویکرد اصلاحی از منظر نظام حقوق خانواده چیست و چرا تغییر یک بخش به تنهایی محل اشکال دانسته میشود؟
مقصودی: نقد اصلی وارد بر این رویکرد آن است که هر نظام حقوقی، مجموعهای یکپارچه و هماهنگ از قواعد و نهادها است که با آداب و رسوم اجتماعی درهمتنیده شده و از تحولات اقتصادی و فرهنگی تأثیر میپذیرد. در اصلاح قوانین، به ویژه در حوزه خانواده، نمیتوان تنها یک جز از این منظومه را تغییر داد و سایر اجزا را نادیده گرفت. تغییر در یکی از قطعات پازل نظام مالی زوجین، ناگزیر بر سایر بخشها از جمله نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی اثر میگذارد و کاهش یک مؤلفه میتواند به افزایش یا تغییر کارکرد عناصر دیگر منجر شود.
در اصلاح قوانین، به ویژه در حوزه خانواده، نمیتوان تنها یک جز از این منظومه را تغییر داد و سایر اجزا را نادیده گرفت
در شرایط فعلی، قانونگذار در حوزه روابط مالی زوجین، تنها به بخشی از این پازل پیچیده پرداخته و آن را اصلاح کرده است و همین امر باعث شده که هماهنگی و نظم میان اجزای نظام مالی حقوق خانواده برهم بخورد. برای اصلاح یک قانون، باید به کل مجموعه عناصر آن توجه کرد و همه آنها را همزمان و در یک سطح مورد بررسی و بازنگری قرار داد. هر تغییر در روابط مالی یا شخصی زن و شوهر، اگر بدون رعایت این اصل اساسی انجام شود، تعادل میان حقوق و تکالیف طرفین را به هم میزند و موازنه عدالت و انصاف را مختل میکند.
ایمنا: تکلیف مهریههای غیرنقدی و شرایط حبس یا پابند الکترونیکی در اصلاحات جدید قانون مهریه چگونه تعیین شده است و دادگاه در صورتی که رأی به تقسیط صادر کند، چه تکلیفی نسبت به نوسانات قیمتی دارد و آیا تصمیم قاضی قابل اعتراض است؟
مقصودی: بر اساس این اصلاحات، مهریههای غیرنقدی (مانند ملک) مشمول سقف ۱۴ سکه نمیشوند و ارزش آنها در زمان اجرا محاسبه میشود و اگر اعسار کسی با ۱۴ سکه پذیرفته نشد و بنا شد حبس شود، حبس مدنظر در موضوع دیه، مهریه و موارد غیرعمد سامانهها و پابندهای الکترونیکی است و به زندانهای فعلی اعزام نمیشود.
هنری: زوجهایی که فاقد تمکن مالی واقعی هستند، تا سقف ۱۴ سکه مشمول ضمانت اجرای حبس یا پابند الکترونیک خواهند بود، اما در مورد اشخاصی که دارای حقوق ثابت یا درآمد مستمر هستند، حتی فراتر از این میزان نیز امکان وصول مهریه از طریق کسر از حقوق یا سایر طرق قانونی وجود دارد، بنابراین نباید تنها به کاهش سقف ۱۱۰ سکهای که امکان صدور حکم جلب برای آن وجود داشت به ۱۴ سکه، توجه کرد و سایر ظرفیتهای قانونی را نادیده گرفت.
نکته قابل توجه دیگر آن است که در ماده ۲ مجموعه اصلاحی، تصریح شده در مواردی که مهریه غیرنقدی باشد و رأی به تقسیط آن صادر شود، دادگاه مکلف است در حکم خود قید کند که در صورت نوسانات قیمتی بیش از ۱۵ درصد، قاضی اجرای احکام میتواند به درخواست هر یک از طرفین، متناسب با نوسان قیمت حادث شده (نوسان مثبت یا نوسان منفی) و با أخذ نظر قاضی صادرکننده رأی، نسبت به تعدیل (افزایش یا کاهش) اقساط اقدام کند.
تصمیم قاضی اجرای احکام در این خصوص قطعی است و قابل اعتراض نخواهد بود که این امر نشان دهنده توجه قانونگذار به واقعیتهای اقتصادی و نوسانات بازار است.
ایمنا: چه راهکارهایی میتواند در بهبود روند اصلاحیه قانون مهریه مورد توجه قرار گیرد و برای جلوگیری از تضییع حقوق زوجه در صورت انتقال مال توسط مدیون چه تدابیری پیشبینی شده است؟
مقصودی: تعیین سقف کیفری مهریه متناسب با تورم، تقویت سازوکارهایی همچون بیمه مهریه، صندوق حمایت از معسرین و مالیات بر مهریههای سنگین، اصلاح رویههای قضائی برای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از سوءاستفاده و ترویج فرهنگ اعتماد و محبت در ازدواج، بر اساس سنت نبوی، از جمله راهکارهایی است که میتواند نقاط ضعف این اصلاحیه را بهبود بخشد.
هنری: در این اصلاحیه انتقال مال به غیر به هر نحو از سوی مدیون، از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه، به عنوان مصداق فرار از دین تلقی شده و مجازات کیفری مربوط به آن نیز قابل اعمال دانسته شده است. این موضوع بیانگر آن است که قانونگذار تلاش کرده است در کنار محدودسازی حبسهای مالی، از تضییع حقوق طلبکار، به ویژه زوجه، جلوگیری کند.
در واقع اگر زوجه در ابتدای زندگی، در قالب یک اظهارنامه ساده فقط مهریه خود را از زوج بخواهد (بدون اینکه طرح دعوی کند) از آن به بعد هر انتقال مالی از سوی زوج، میتواند مشمول عنوان فرار از دین شود که این سازوکار تعبیه شده در مجموعه مواد اصلاحی مذکور، به نفع بانوان و زنان است که در این مجموعه اصلاحی، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است.
باید میان احساس امنیت و امنیت واقعی تفکیک قائل شد؛ این اصلاحات، بیش از آنکه ناامنی واقعی ایجاد کرده باشد، احساس ناامنی را به واسطه تفاسیر یک سویه یا نادرست برخی، در جامعه تشدید کرده است و در مواردی که زوج دارای تمکن مالی است، همچنان امکان وصول کل مهریه ولو هزاران سکه، وجود دارد و اختلافی از این حیث ایجاد نمیشود.
این قانون بیشتر ناظر بر وضعیتی است که زوج در حقیقت فاقد مال و دارایی مؤثر است و قانونگذار در پی جلوگیری از اقدامات عبث و بینتیجه، از جمله اعمال حبسهای غیرکارآمد و یا تقسیط سالی یک سکه برای صدها سکه و صدها سال بوده است.
در خصوص کسی که اموال خود را به صورت صوری به دیگران واگذار کرده است، هرچند اکنون در استعلامات انجامشده، مالی نداشته باشد، کماکان مشمول و مکلف به پرداخت کل مهریه (ولو هزاران سکه) است و تنها کسی که مشمول فرار از دین نبوده باشد و در واقع نیز هیچ مالی ندارد، فقط تا ۱۴ سکه، مکلف به پرداخت با قید ضمانت اجرای حبس خواهد بود.
ایمنا: کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، نحوه تقسیط و تأثیر آن بر دریافت مهریههای غیرنقدی و تضمین حقوق زوجه در شرایط انتقال مال توسط مدیون چه تأثیری بر توازن اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق دارد؟
مقصودی: در این میان، پرسشهای اساسی مطرح میشود از جمله اینکه جهیزیهای که زن به منزل شوهر میآورد چه جایگاه قانونی روشنی دارد یا سیسمونی تهیه شده توسط خانواده زوجه تا چه حد از حمایت حقوقی برخوردار است، همچنین با افزایش چشمگیر و غیرمتعارف قیمت سکه، این پرسش مطرح است که آیا نفقه و اجرتالمثل نیز متناسب با این تغییرات اقتصادی محاسبه میشوند و آیا نفقه تعیین شده توسط دادگاهها همگام با شرایط اقتصادی روز افزایش مییابد؟
در ظاهر، چنین تناسبی مشاهده نمیشود و کفه ترازو در این بخش به نفع مردان سنگینتر شده است؛ موضوعی که میتواند بر معادلات روابط مالی و حتی روابط شخصی زوجین تأثیرگذار باشد و فلسفهای که قانونگذار را به سمت تعدیل ضمانت اجرای مهریه سوق داده، این بوده است که اختلافات اقتصادی میان زن و شوهر به تشدید تنشهای خانوادگی و افزایش طلاق منجر شده است، با این حال، تجربههای موجود نشان میدهد اختلافات درون زندگی مشترک، بیش از آنکه تنها ریشه حقوقی داشته باشد، ناشی از عوامل اقتصادی و فرهنگی است.
کفه ترازو در این بخش به نفع مردان سنگینتر شده است؛ موضوعی که میتواند بر معادلات روابط مالی و حتی روابط شخصی زوجین تأثیرگذار باشد
در اصطلاح حقوقی، مهر یا صداق مالی است که زن به سبب ازدواج، مالک آن میشود و مرد مکلف به پرداخت آن به زن است و بعضی از مواد قانون مدنی (به ویژه احکام مربوط به مهرالمثل که میزان مهر را وابسته به وجود یا عدم برخی صفات و خصوصیات در زن دانسته) چنین برداشت کردهاند که مهر در حقیقت قیمت و ارزش زن است و مرد برای ازدواج با زن باید پولی هزینه کند و همان گونه که ارزش باغ یا خانه بر اساس بزرگی، زیبایی و سودآوری آن متفاوت است، ارزش زن نیز بر حسب زیبایی، ثروتمندی یا فقر او تغییر میکند.
این برداشت با فلسفه وجودی مهر در قرآن کریم که مهمترین منبع فقه اسلامی است، سازگار نیست، زیرا اگر مهر قیمت زن بود، باید در لحظه عقد میزان آن معلوم و معین باشد و تعیین آن شرط صحت عقد به شمار آید، در غیر این صورت عقد باطل میشد.
با این حال، این برداشت فرهنگی و ذوقپسند با موانع قانونی و عرفی مواجه است؛ در مرحله نخست، آنچه در شریعت از «هدیه» و «پیشکش» در مهر مراد است، مالی است که در هنگام انعقاد عقد به زوجه تقدیم میشود، اما آنچه از مواد قانون مدنی برمیآید، بیشتر به یک دین قانونی شبیه است که زن هرگاه اراده کند میتواند آن را مطالبه کند و در صورت امتناع زوج از پرداخت، به حاکم (دستگاه قضائی) رجوع کرده و الزام او را بخواهد و آنچه در عمل رواج دارد و مهریههای سنگینی که در غالب ازدواجها در نظر گرفته میشود، به ثمن معامله و خرید بیشتر میماند تا هدیه.
هنری: در ماههای اخیر، مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه» مورد بررسی و تصویب قرار داده است. یکی از مهمترین محورهای این اصلاحات، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است. به بیان دیگر، از این پس تنها مهریهای که تا سقف ۱۴ سکه تعیین شده باشد، میتواند مشمول ضمانت اجرای کیفری از جمله جلب و حبس زوج در صورت عدم پرداخت شود. برای مهریههای بیش از این میزان، مسیر حقوقی و ارزیابی تمکن مالی زوج مبنای تصمیم دادگاه خواهد بود.
به گفته تدوینگران طرح، هدف اصلی این تغییر، کاهش تعداد زندانیان مرتبط با مهریه و همچنین کاهش فشار قضائی و خانوادگی ناشی از بدهیهای مالی سنگین عنوان شده است. در این چارچوب، تأکید قانونگذار از ضمانت کیفری صرف، به سمت مبانی اقتصادی و واقعی توان پرداخت زوج حرکت کرده است. طبق رویه موجود در نظام حقوقی، در صورتی که زوج توان پرداخت مهریه بهصورت یک جا را نداشته باشد، دادگاه میتواند با توجه به شرایط مالی او، مهریه را تقسیط و پرداخت آن را اقساطی تعیین کند. این سازوکار همچنان برقرار است و در قالب اصلاحات جدید نیز بهعنوان راهکاری مبتنی بر عدالت اقتصادی و تناسب میان بدهی و توان مالی مورد توجه قرار میگیرد.
از سوی دیگر، مهریه در حقوق میتواند هم بهصورت وجه نقد و هم در قالب مال غیرنقدی یا عین معین مانند ملک تعیین شود. با این حال، کاهش دامنه ضمانت اجرای کیفری موجب میشود که در مهریههای غیرنقدی یا مازاد بر ۱۴ سکه، امکان استفاده از ابزار کیفری برای الزام به پرداخت وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، زوجه باید از مسیر حقوقی و با اثبات تمکن مالی زوج اقدام کند، با این حال حامیان طرح معتقدند که حذف یا محدود کردن ضمانت کیفری مهریه، گامی در جهت کاهش زندانی شدن افراد به دلیل بدهیهای خانوادگی و نیز کاهش تنشهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از حبسهای مالی به شمار میآید و تمرکز بر توان مالی واقعی زوج، میتواند زمینهساز تعادل بیشتر میان حقوق طرفین و جلوگیری از فشارهای غیرواقعی بر بدهکاران مهریه باشد.
در مجموع، اصلاح قانون مهریه هرچند میتواند آثار مثبتی در کاهش زندانزدگی و فشارهای ناشی از بدهی داشته باشد، اما همزمان پرسشهایی در خصوص کارآمدی سازوکارهای حمایتی از حقوق مالی زوجه، بهویژه در مهریههای بیش از سقف جدید ایجاد کرده است. تداوم این بحث در عرصه حقوقی و اجتماعی، نشان میدهد که دستیابی به توازن در این اصلاحیه همچنان نیازمند تدقیق بیشتر است.
بخش دوم این میزگرد در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
نظر شما