به گزارش خبرگزاری ایمنا، در قلب هر شهر، فعالیتهای اقتصادی و شغلی، همزمان با ایجاد رفاه و فرصتهای شغلی، میتوانند چالشهایی جدی برای محیط زیست، سلامت شهروندان و کیفیت زندگی شهری ایجاد کنند. اصفهان، بهعنوان یکی از کلانشهرهای پرجمعیت و تاریخی کشور، نمونهای بارز از شهری است که توسعه اقتصادی و فرهنگی با مسائل متعدد و پیچیدهای در حوزه ساماندهی مشاغل مواجه شده است.
در این میان، صنوف و کارگاههایی که آلایندگی بالا دارند یا فعالیتشان موجب مزاحمتهای شهری میشود، یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری به شمار میآیند؛ این صنوف، اگرچه در چارچوب قانونی فعالیت میکنند و نقش اقتصادی مهمی دارند، اما در صورت استقرار نامناسب در بافت شهری، میتوانند مشکلات متعددی از آلودگی هوا و خاک گرفته تا ناهنجاریهای صوتی، سد معبر، اختلال در تردد شهروندان و آسیب به سیما و منظر شهر و آلودگی بصری ایجاد کنند.
اهمیت ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری تنها به مسئله محیط زیست محدود نمیشود. این موضوع ارتباط مستقیم با سلامت عمومی، زیبایی و آرامش شهری، و حتی امنیت ترافیکی دارد؛ وقتی کارگاههای سنگبری، نساجی، طلاسازی، ریختهگری یا موزاییکسازی در مجاورت بافت مسکونی فعالیت میکنند، حجم گرد و غبار، آلودگی صوتی و انتشار ذرات معلق و سمی در هوا به شدت افزایش پیدا میکند.
از سوی دیگر، صنوفی که اصالتاً آلاینده نیستند، اما شیوه فعالیتشان موجب مزاحمت میشود—مانند فروشندگان خودرو یا موتورسیکلت در معابر— میتوانند کیفیت زندگی و دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی را مختل کنند. بدون مدیریت دقیق و برنامهریزی مناسب، این مسائل نه تنها به بحرانهای محیط زیستی دامن میزند، بلکه امکان توسعه پایدار شهری را نیز محدود میکند.
با این شرایط، مدیریت شهری اصفهان وارد یک مسیر پیچیده و چالشبرانگیز شده است؛ مسیری که نیازمند هماهنگی و تعامل با چندین نهاد و سازمان دولتی، اتحادیهها و مراکز خدماتی است؛ موضوعی که سالها بهدلیل کمتوجهی و تأخیر در اجرا و غفلت از برنامه ریزی و ساماندهی مشاغل در سطح شهر، به یک مسئله انباشته و لاینحل تبدیل شده و حل آن نیازمند برنامهریزی دقیق، اقدام عملی و ابزارهای حمایتی است.
در این میان، برخی کارگاهها و صنوف حتی اگر به مناطق صنعتی و شهرکهای تخصصی منتقل شوند، بدون بهروزرسانی فرایندهای تولید و نوسازی تجهیزات، همچنان آلاینده باقی میمانند.
آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی خبرنگار ایمنا با علی حاجیان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان درباره چالشهای قانونی، موانع اجرایی، کمبود زیرساختها، فهم عمیقتر این معضل و بررسی راهکارهای عملی مدیریت مشاغل آلاینده و مزاحم و اقدامات این سازمان برای ساماندهی کارگاهها و صنوف مزاحم در دل شهر است.
ایمنا: چرا طرحهای انتقال و ساماندهی این صنوف به خارج شهر یا شهرکهای تخصصی با تأخیر یا توقف روبهرو شده است؟
حاجیان: انتقال مشاغل آلاینده و ساماندهی واحدهای مزاحم شغلی دو موضوع مستقل از یکدیگر محسوب میشوند، زیرا بعضی از رستههای صنفی برای شهر آلایندگی دارند و بر مبنای مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان آئین نامه ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری مصوب و ابلاغ شد، ۲۵ رسته شغلی آلاینده در شهرها و کلانشهرها همچون باربریها، سنگبریها، کارگاههای ریختهگری، موزائیک سازیها، کارگاههای آب فلزکاری، دامداریها معرفی شدند و تاکید میکند که باید از حریم و محدوده شهر به شعاع ۵۰ کیلومتری شهر منتقل شوند که از سال ۹۶ تاکنون طی این ۸ سال مشکلات و موانعی در این فرایند وجود داشته است.
بهرغم اینکه این مشاغل قانونی هستند و حضور و جود آنها در شهرها ضرورت دارد و موجب به حرکت درآمدن چرخ صنایع و رونق اقتصادی کشور میگردند، اما محل فعالیت آنها باید خارج از محدودههای شهری و مسکونی باشد و به شهرکهای صنعتی مرتبط یا شهرکهای کارگاهی منتقل شوند.
ایمنا: در فرایند انتقال این رستهها چه ضعفهایی وجود داشته است؟
حاجیان: مسئله و چالش مهم در فرایند انتقال این صنوف عدم غفلت نسبت به نوسازی دستگاهها و به روزرسانی روشهای تولید و بکارگیری فناوریهای نوین در این رستههای شغلی است؛ بهعنوان مثال بهدلیل اینکه فرایند تولید در کارگاههای طلاسازی سنتی است، ابزارها و روشها نیز سنتی بوده و مبتنی بر فناوریهای نوین نیست، دستگاهها و مکانیزمهای تولید قدیمی بوده و سطح آلایندگی بالایی دارند.
بهواسطه اینکه فیلتراسیون درستی در آنها وجود ندارد و فرایند تولید آنها درست نیست و مدیریت پساب درستی وجود ندارد، این مشاغل و صنوف آلاینده حتی اگر به خارج از شهر منتقل شوند، بازهم همچنان آلایندگی دارند و اینجاست که ضرورت کمک شرکتهای دانش بنیان و فناورانه در بهبود روشها و فرایندهای تولید کارگاههای آلاینده مشهود است.
ایمنا: آیا همه مشاغل مزاحم الزاماً آلاینده هستند؟
حاجیان: خیر. دسته دوم مشاغلی هستند که اصالتاً مزاحم یا آلاینده نیستند اما بهواسطه نحوه فعالیت اشتباهی که دارند، میتوانند جزو دسته مزاحمتهای شغلی محسوب شوند. بهعنوان مثال موتورسیکلت فروشان یا نمایشگاهداران اتومبیل، اصالتاً مشاغل مزاحم نیستند، خود شغل، مزاحم نیست، اما بهواسطه اینکه موتورسیکلت یا خودرو را در معابر و پیاده روهای شهر قرار میدهند برای تردد شهروندان به صورت سواره و پیاده ایجاد اختلال نموده و سیما و منظر شهر را آلوده میکنند، یا قرارگرفتن واحدهای خدمات خودرویی در مجاورت منازل مسکونی میتوانند ایجاد مزاحمت شغلی کنند.
یا قرارگرفتن دفاتر حمل بار در سطح خیابان کاوه که امروز به یکی از چالشهای تردد در این خیابان منجر شده و تعداد تصادفات و سطح نارضایتی و شکایات مردمی را افزایش داده است و با همراهینکردن اتحادیه مرتبط، هر روز به تعداد این واحدها نیز افزوده میشود.
آئین نامه درباره این مشاغل نیز تصریح دارد که باید با شیوههای قانونی برخورد شود. ابتدا اخطار و در صورت بیتوجهی مشمول بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها میشوند و حکم پلمب واحد صنفی برای آنها دریافت میشود تا رفع مزاحمت صورت پذیرد.
ایمنا: وضعیت کلی ساماندهی مشاغل در شهر اصفهان را چگونه ارزیابی میکنید؟
حاجیان: ما امروز در سطح شهر، به علت تعدد رستهها و تنوع صنوف با حجم زیادی از مزاحمتهای شغلی رو به رو هستیم که بخش زیادی از این مزاحمتها، ناشی از عدم رعایت اخلاق صنفی و فرهنگ شغلی است، بنابراین باید در موضوع معرفی فرهنگ شغلی و عدم مزاحمتهای صنفی کار کنیم.
همچنین نظارت بر فعالیت صنوف نیز ضروری است. امروز اگر درباره ساماندهی شغلی صحبت میکنیم، باید درباره معضل انباشته و درد ریشه دار در فضای شهری صحبت کنیم که فقط اصفهان درگیر آن نبوده و در سایر کلانشهرهای کشور نیز وجود دارد.
بهدلیل اینکه در سنوات متعدد مدیران شهری در این باره کم توجهی داشتند تبدیل به مسائل انباشته شدهای شده که حل آن سخت و زمان بر و پیچیده است.
با این وجود سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان حرکتهای مؤثری در جابجایی صنوف آلاینده از سطح شهر و ساماندهی برخی از مزاحمتهای شغلی را آغاز کرده است و بهزودی نتایج آن به اطلاع مردم شریف اصفهان خواهد رسید.
ایمنا: نقش سایر دستگاهها در ساماندهی مشاغل آلاینده چیست؟
حاجیان: در موضوع ساماندهی مشاغل شهری و انتقال واحدهای آلاینده صنفی و رفع مزاحمتهای شغلی، طبق آئین نامه مصوب هیئت وزیران، علاوه بر شهرداریها بهعنوان دبیر کارگروه ساماندهی مشاغل شهری در هر شهرستان، ۱۰ سازمان ازجمله استانداری، فرمانداری، اتاق اصناف و اتحادیهها، سازمان صنعت معدن تجارت، مراکز بهداشت استانها، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، سازمان راه و شهرسازی و دستگاههای دیگری همچون شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است، اما با تعلل و قصور در انجام وظایف برخی دستگاهها، مسائل لاینحل باقی مانده است.
البته محوریت ساماندهی بین دستگاههای مختلف بهواسطه مأموریتها و فعالیتهای شهرداری به ویژه در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، با شهرداری است، اما لازمه و مقدمهی انجام این مأموریت، تأمین زیرساخت، ایجاد مشوقهای مالی در قالب تسهیلات بانکی، نظارتهای صنفی، بهداشتی و محیط زیستی، طرحهای توسعه استانی است که با تأخیر و تعلل و غفلت روبهرو است و به همین دلیل شهرداری نمیتواند به تنهایی به انجام مسؤلیت خود بپردازد و مشکلات لاینحل باقی میمانند.
ایمنا: چرا با وجود قوانین، همچنان صدور مجوز برای این مشاغل ادامه دارد؟
حاجیان: طبق آئین نامه ساماندهی مشاغل شهری مصوب هیأت وزیران، تکلیف شده ۲۵ رسته شغلی آلاینده از سال ۹۶ به شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها منتقل شوند، اما تاکنون حرکت مؤثری در این زمینه صورت نگرفته بود.
از ابتدای سال جاری فعالیت و تمرکز خوبی در این حوزه با همراهی فرمانداری محترم و سازمانهای ذی ربط در این خصوص صورت گرفته که امیدواریم این حرکت سرعت بیشتری پیدا کند.
بر مبنای همان آئیننامه، اتاق اصناف و اتحادیهها و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر شهرستان و استان مکلف بوده از صدور یا تمدید پروانه فعالیت صنفی برای ۲۵ رسته شغلی جلوگیری کند، اما تاکنون همچنان صدور و تمدید پروانه از طریق درگاه ملی مجوزها وجود دارد.
این به معنای اضافه شدن منابع تولید آلایندگی بیشتر در شهرهاست و شهرداری نمیتواند اقدامی جهت پیشگیری از افزایش فعالیت واحدهای آلاینده انجام دهد زیرا اختیار صدور یا تمدید پروانه فعالیت در اختیار مجموعههای دیگری است که این خود به چرخه معیوب نابسامانیهای شغلی میافزاید.
طبق قانون و براساس دستورالعملهایی که از طرف بازرسی کل کشور و احکام صادره از دیوان عدالت اداری منتشر شده، شهرداریها مکلف هستند در فرایند صدور پروانه شغلی دخیل بوده و نظر شهرداری در خصوص فعالیت هر رسته شغلی و صدور هر پروانه صنفی در فضای شهری دریافت شود، طی چند سال گذشته بهرغم تلاش برای تسهیل در صدور پروانه شغلی، با توجه به اینکه هیچ استعلامی از شهرداریها در فراینده صدور پروانههای شغلی انجام نمیشود، بنابراین هرکس برای هر رستهای که علاقه داشت، در هرکجای شهر میتواند پروانه فعالیت دریافت کند و هیچ نظارتی بر تناسب، تجانس و رعایت مقررات ایمنی و ترافیکی و سیما و منظر شهری برای رستههای شغلی وجود ندارد.
در انتهای این چرخه معیوب از شهرداری انتظار برخورد با واحدهای آلاینده و مزاحمتهای شغلی را داریم، در حالی که میتوانستیم در از ایجاد واحدهای آلاینده در هسته مرکزی شهر جلوگیری کنیم و هسته مرکزی شهر، محوری آرام و بی مزاحمت باشد، اما این مستلزم دخالت شهرداریها در پهنهبندی شهر و صدور پروانه شغلی است که این کار در هیچ نقطهای از کشور انجام نمیشود و در کلانشهرهای کشور با مصائب ناشی از ساماندهی مشاغل روبهرو هستیم.
ایمنا: در تأمین زمین برای انتقال این واحدها چه مشکلاتی وجود دارد؟
حاجیان: اساساً تخصیص و تعیین زمین برای انتقال کارگاههای آلاینده از سطح شهر، وظیفه شهرداریها نیست. طبق آئیننامه هیئت وزیران، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی استان و سازمان راه و شهرسازی موظف به حمایت و پشتیبانی در تأمین زمین میباشند. بهطور طبیعی تا زمانی که محلی برای انتقال مشاغل آلاینده ۲۵ گانه وجود نداشته باشد، شهرداریها هم امکان برخورد با این صنوف را نخواهند داشت و مسئله کماکان بر سر جای خود خواهد ماند.
بهعنوان مثال فرایند انتقال دو رسته ریخته گران و موزاییکسازان که از سال ۱۳۹۹ قرار بوده انجام شود بهدلیل مشکلات سازمانهای ذی ربط در ایجاد زیرساخت فنی و تأمین زمین برای این دو رسته شغلی، تا ابتدای سال جاری صورت نگرفته بود و چند ماهی است که آماده تحویل به متقاضیان شده است.
تحویل زمین برای انتقال کارگاههای طلاسازی آلاینده نیز با همین مشکل روبهرو است؛ یعنی بهواسطه اینکه تأمین زمین از سوی سازمان متولی موضوع طی ۶ سال گذشته انجام نشده است و هنوز هم حل نشده است، موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است، بهطوری که امروز بیش از ۷۰۰ کارگاه طلاسازی در هسته مرکزی شهر و بافت مسکونی شهروندان قرار دارد و موجب آسیب به بافت تاریخی شهر، آلودگی هوا و نارضایتی ساکنان این مناطق شده است.
در مورد کارگاههای حجاری و نساجی سطح شهر نیز، بهرغم اینکه شهرداری خرید زمین را از منابع خود انجام داده، ولی متأسفانه بیش از ۱۵ سال است فرایند تغییر کاربری زمین جهت ایجاد مجتمع کارگاهی برای انتقال این واحدها بهطول انجامیده و مسئله آلودگی این واحدها همچنان شهر را آسیب پذیرتر میکند.
همه این موارد نشان میدهد عزم راسخ و اراده قاطع و همدلی مؤثری بین دستگاههای اجرایی استان جهت ساماندهی مشاغل شهری و انتقال کارگاههای آلاینده از سطح شهر وجود ندارد.
ایمنا: چرا امکان برخورد قاطع با این واحدها وجود ندارد؟
حاجیان: تصمیمگیری در موضوع ساماندهی مشاغل شهری یک موضوع چند ضلعی و پیچیده است. از طرفی سازمانهای مختلف به تکالیف خود عمل نمیکنند، از طرف دیگر تا شرایط انتقال و ساماندهی فراهم نشود، امکان پلمب واحدهای مزاحم و آلاینده میسر نیست، از سویی دیگر هرگاه اقدام به برخورد با واحدهای صنفی مزاحم و آلاینده صورت میگیرد، برخی از مدیران و تصمیم گیران به دلایلی که بیشک از سر دلسوزی است، اما مانع ادامه فعالیت ساماندهی میشوند.
بنابراین هم تکلیف برای انتقال و ساماندهی صنوف داریم و هم بهدلیل تعلل در انجام وظایف سایر دستگاهها نمیتوانیم تکالیف محوله را انجام دهیم و مشکلات مربوط به ساماندهی لاینحل باقی مانده است.
نمونه بارز آن باربریهای خیابان کاوه است که هم خلاف قانون در شهر فعالیت میکنند و هم خلاف قانون بارگیری در اتوبوسها را انجام میدهند که اداره کل راهداری باید به این موضوع ورود کند، پلیس راهور از توقف و بارگیری این اتوبوسها جلوگیری کند، پلیس اماکن اجازه فعالیت آنها را سلب کند، اتحادیه مربوطه نیز به وظایف قانونی خود عمل نموده و واحدهای متخلف را تعطیل نماید.
در این میان مردم شهرداری را میشناسند زیرا مسؤلیت اداره شهر، بر عهده شهرداری است، اما هر زمان شهرداری به سمت تعطیلی این واحدها رفته، دستگاههای متعددی به دلایلی مانع شدند و همین موجب سو استفاده این رسته شغلی و رشد قارچ گونه و غیر قانونی آنها در خیابان کاوه شده و نارضایتی شدید شهروندان در آن منطقه را ایجاد کرده است.
ایمنا: برای ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری اصفهان چه اقداماتی انجام شده است؟
حاجیان: در یکسال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم شهری انجام شده است و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان عزم جدی برای برخورد با تخلفات شغلی و صنفی دارد و اقدامات خوبی را با همکاری مجموعه معاونت خدمات شهری و اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان آغاز کرده است.
در حال حاضر بخش زیادی از واحدهای ریخته گری را در شهر اصفهان پلمب کردهایم و مکلف کردیم برای فرایند تحویل زمین در شهرک صنعتی شمال اصفهان اقدام کنند؛ در این فرایند تا زمانی که متوسل به اقدام قانونی و پلمب واحدهای صنفی آلاینده نکردیم آنها حرکتی برای انتقال انجام ندادند.
درباره واحدهای ریخته گری در حال حاضر تمام تمرکز مدیریت شهرستان اصفهان از فرمانداری تا شهرداری اصفهان، مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی و اتحادیههای مرتبط این است که امروز بتوانیم قصه ریخته گران شهر اصفهان که حدود ۴۰۰ واحد ریخته گری که بیشتر در مناطق ۲، ١١، ١٢، ١۵ هستند را مدیریت کنیم و امیدواریم فرایند ساخت کارگاهها در شهرک صنعتی با سرعت انجام و زیرساختهای لازم فراهم شود و تا یکسال آینده این موضوع را در اصفهان پایان دهیم و بتوانیم جشن کوچ واحدهای ریخته گری آلاینده در شهر اصفهان را پایان سال آینده با همکاری دستگاههای مرتبط داشته باشیم.
به موازات این فرایند، انتقال کارگاههای موزائیک سازی که حدود بیش از ۲۰۰ کارگاه در مناطق ۲، ۱۱ و در مجاورت منازل مسکونی قرار دارند را کلید زدیم تا با همکاری اتحادیه مربوطه، شرکت شهرکهای صنعتی بتوانیم فرایند انتقال آنها را به سرعت داشته باشیم و سال آینده بخش دیگری از ساماندهی رسته موزائیک سازان و ریخته گران را داشته باشیم.
درباره مزاحمتهای شغلی اعم از تعمیرات خودرویی، نمایشگاههای خودرو، باربریها، صنوف غذایی و پخش خشکبار، که شهر را دچار ترافیک و سردرگمی و سد معبر کردهاند، همین موضوعات وجود دارد. درباره ساماندهی موتورسیکلتفروشان خیابانهای سروش و لاله، جلساتی را با مدیریت بازرسی اصناف و اتحادیه مربوطه داشتیم و اخطاریههای لازم را به واحدهای متخلف خواهیم داد و بزودی رفع سد معبر خواهیم کرد.
ایمنا: فعالیت کارگاهها، صنوف آلاینده و صنایع کوچک در بافت مسکونی چه نوع آلایندههایی وارد هوا میکند و سهم آن در آلودگی چقدر است؟
حاجیان: بخشی از آلودگیها مبتنی بر آلودگی خاک، آلودگی هوا و بخشی مبتنی بر آلودگی صوتی است.
بخشی بهواسطه سروصداهایی که ایجاد میکنند آلودگی صوتی دارند، بخشی مزاحمت فیزیکی و بصری و حتی شیمیایی از جمله پرتاب ذرات براده است و ایجاد لرزش و سروصدای بیش از اندازه.
انجام فعالیت خارج از مکان مجاز، ایجاد گرد و غبار شدید از جمله کارگاههای سنگبری یا سنگ کوبی، کارگاههای نساجی در همین سطح ایجاد گرد و غبار غلیظ میکنند بخشی بوی نامطبوع دارد مثل دامداریها و گاوداریها که بخشی از آنها در محدوده منطقه ۱۵ است؛ اختلال در مسیر تردد شهروندان نیز گاهی شاهد هستیم بخشی در قالب آلودگی بصری است که سیما و منظر شهر را دچار آلودگی میکنند.
ایمنا: چه مشوقها، ضمانتهای اجرایی یا برنامههای جایگزین میتواند روند انتقال و ساماندهی صنوف آلاینده را سرعت ببخشد؟
حاجیان: در شرایط اقتصادی سختی که در آن قرار داریم، یکی از ابزارهایی که میتواند موجب تسریع فرایند شود، ایجاد مشوقها و تسهیلات ریالی برای انتقال کارگاهها است. زیرا مالکان بسیاری از این کارگاهها توان مالی لازم برای انتقال را ندارند و در این شرایط نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی به ویژه بانکها هستند.
در فرایند واگذاری زمین برای استقرار نیاز است طول مدت بازپرداخت بهای زمین، طولانیتر و تعداد اقساط بیشتر شود تا متصدیان واحدهای آلاینده با رغبت بیشتری مشارکت نمایند.
حمایتهای دیگر برای نوسازی دستگاهها و روشهای تولید است که باید مورد توجه قرار گیرد تا آلایندگی آنها کنترل شود؛ هر چه در ارتقای فناوری فرایند تولید این صنوف کمک شود میزان آلایندگی آنها کاهش پیدا میکند. کمک دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیانها در این زمینه ضروری است.
در این زمینه، سازمانهای صمت و محیط زیست در فرایند نوسازی و بهسازی میتوانند کمک کنند. تغییر کاربری احتمالی زمینهای به جا مانده از کارگاههای آلاینده ابزاری برای تشویق انتقال این واحدها است که تاکنون حرکتهای خوبی در مجموعه شهرداری اصفهان صورت گرفته که امیدواریم به سرعت بسته مشوقهای شهرداری اصفهان را برای این واحدها آماده کنیم.
ایمنا: نگاه شما به آینده مشاغل شهری چیست؟
حاجیان: امروز با شکلگیری فضاهای جدید همچون متاورس، هوش مصنوعی و سایر تحولاتی که در عرصههای شغلی در حال وقوع است، باید در رابطه با آینده شغلی در فضای شهری کار کنیم؛ از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه متاورس که میتوانند شهر اصفهان را زیستپذیرتر کنند، دعوت به همکاری میکنیم تا به کمک ما بیایند.
با توجه به شرایط بحران آبی و آلودگیهای زیست محیطی فراوان در شهر اصفهان، باید به سمت شهر زیستپذیر حرکت کنیم. شهری که متمرکز بر اقتصاد سبز است، درواقع صنایعی که آب بر نیستند و مصرف و تولید کربن بهشدت پایینی دارند، بنابراین باید در هسته مرکزی و حریم شهر مشاغلی مستقر شود که کمترین میزان آلایندگی را برای شهر ایجاد میکنند، تناسب بیشتری با پهنهی گردشگری هسته تاریخی شهر دارند.
بخشی از این اقدام مستلزم بازنگری در پهنهبندی شهر است، باید در سند پهنهبندی شهر و طرح جامع شهر، در تعیین پهنههای مرکزی شهر و تعریف کاربریها، بویژه کاربریهای تجاری، کارگاهی و صنعتی، دقت و حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا شهر زیستپذیرتری برای آیندگان مان به میراث بگذاریم و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهیم تا این شهر، شهر زندگی باشد.
فراموش نکنیم که اصفهان، نگین تمدنی ایران اسلامی است و همگی ما باید پاسبان ظرفیتها و داشتههای ارزشمند این شهر باشیم.
نظر شما