به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین (PBOC) روز دوشنبه اعلام کرد که نرخهای معیار وامدهی خود را بدون تغییر حفظ میکند؛ اقدامی که نشاندهنده احتیاط سیاستگذاران پولی در برابر شرایط شکننده اقتصاد دوم جهان است. بر اساس این تصمیم، نرخ وام یکساله در سطح ۳ درصد و نرخ وام پنجساله در سطح ۳.۵ درصد باقی ماند؛ سطوحی که برای هفتمین ماه پیاپی تغییری نکردهاند.
نرخ وام یکساله در چین بهعنوان معیار اصلی برای وامهای جدید به شرکتها و خانوارها عمل میکند، در حالی که نرخ پنجساله نقش کلیدی در تعیین نرخ وامهای مسکن دارد. این تصمیم مطابق با پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود، اما در زمانی اتخاذ شد که دادههای اقتصادی ماه نوامبر تصویر چندان امیدوارکنندهای از اقتصاد چین ارائه نمیدهد.
بر اساس آمارهای رسمی، خردهفروشی چین در ماه نوامبر تنها ۱.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد؛ رقمی که بهطور قابلتوجهی کمتر از پیشبینی ۲.۸ درصدی اقتصاددانان بود و نسبت به رشد ۲.۹ درصدی ماه قبل نیز کاهش نشان میدهد. این موضوع نگرانیها درباره ضعف تقاضای داخلی و مصرف خانوارها را تشدید کرده است.
تولید صنعتی نیز عملکردی کمتر از انتظار داشت. رشد تولید صنعتی در نوامبر به ۴.۸ درصد رسید، در حالی که پیشبینیها از افزایش ۵ درصدی حکایت داشت. این رقم ضعیفترین نرخ رشد تولید صنعتی چین از آگوست ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود و نشانهای دیگر از کاهش شتاب اقتصادی است.
در همین حال، بحران بخش املاک همچنان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد چین باقی مانده است. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت، که بخش مسکن را نیز شامل میشود، در بازه ژانویه تا نوامبر ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ رقمی بدتر از برآورد ۲.۳ درصدی تحلیلگران. قیمت مسکن نوساز نیز در ماه نوامبر به روند نزولی خود ادامه داد. در شهرهای درجهیک مانند پکن، گوانگژو و شنژن، قیمت خانههای نوساز ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد و قیمت خانههای قدیمی نیز نسبت به سال قبل ۵.۸ درصد افت کرد.
«اسوار پراساد»، استاد اقتصاد دانشگاه کرنل، در گفتوگو با CNBC تأکید کرد که اگرچه مقداری محرک اقتصادی میتواند مفید باشد، اما در شرایط ضعف بخش خصوصی، سیاست پولی بهتنهایی اثرگذاری محدودی خواهد داشت. او افزود که با تضعیف شتاب رشد، چین ناگزیر است علاوه بر محرکهای پولی، از ابزارهای مالی و اصلاحات ساختاری گستردهتری استفاده کند.
در همین راستا، وزارت دارایی چین پیشتر اعلام کرده است که قصد دارد سال آینده اوراق قرضه ویژه فوقبلندمدت منتشر کند تا منابع لازم برای اجرای پروژههای زیرساختی و طرحهای کلیدی توسعهای را تأمین کند، سیاستگذاران همچنین وعده دادهاند که برای تقویت مصرف داخلی و مقابله با فشارهای تورم منفی، اقدامات حمایتی ویژهای به اجرا بگذارند، با این حال برخی تحلیلگران معتقدند توافق تجاری موقت با ایالات متحده و تعلیق بخشی از تعرفههای سنگین بر صادرات چین، میتواند به بهبود چشمانداز رشد اقتصادی این کشور کمک کند و دستیابی به هدف رشد حدود ۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ را امکانپذیر سازد، در بازارهای مالی، شاخص CSI 300 چین در معاملات روز دوشنبه ۰.۴۳ درصد رشد کرد. یوان داخلی در سطح ۷.۰۴ در برابر دلار ثابت ماند، در حالی که یوان برونمرزی اندکی تضعیف شد و به ۷.۰۳ رسید.
نظر شما