به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران ایرانی، موضوع «مسکن کارگری» این روزها به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای حوزه شهری و اقتصادی تبدیل شده است ومطالبه خانهدار شدن کارگران از مهمترین دغدغههای معیشتی این قشر به شمار میرود و دولت سیزدهم–چهاردهم با جدیت در تلاش است ساخت هزاران واحد مسکن کارگری را در دستور کار قرار دهد و با همکاری بخش خصوصی و صنایع بزرگ کشور، زمینهای لازم برای اجرای این طرح تخصیص داده شده است. بر اساس تازهترین اعلامها، حدود ۱۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن کارگری در سراسر کشور تأمین شده است که میتواند به کاهش هزینه رفتوآمد، افزایش ماندگاری نیروی کار و بهبود رضایت شغلی کارگران منجر شود.
در همین حال گزارشها نشان میدهد خانهدار شدن کارگران به یکی از مطالبات اصلی در سطح ملی تبدیل شده است و دولت برای تحقق این هدف طرحهای متعددی را پیگیری میکند. طبق آنچه رسانههای داخلی گزارش دادهاند، پروژه مسکن کارگری با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای صنعتی در حال اجراست و الگوی مشارکت صنعت و دولت در استان سمنان بهعنوان نمونهای موفق معرفی شده است.
با این حال، مشکل مسکن تنها محدود به تأمین زمین و ساخت واحدها نیست، در کنار برنامههای ساخت، هزینههای بالای مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری نیز چالشی جدی است؛ به طوری که بخش زیادی از درآمد کارگران صرف هزینه اجاره یا خرید مسکن میشود، موضوعی که فشار اقتصادی بر این قشر را تشدید کرده است. مطابق گزارشها، بحران هزینه مسکن همچنان یکی از عوامل زمینهساز نارضایتی گسترده در میان طبقه کارگر بوده و در مواردی به اعتراضات کارگری نیز منجر شده است.
از زمینهای دولتی تا هوش مصنوعی؛ گامهای مؤثر برای تسهیل دسترسی کارگران به مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست گذاری مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح تأمین مسکن کارگری اگرچه در سالهای اخیر بارها مطرح شده، اما هنوز جزئیات روشنی درباره کمیت، کیفیت و شیوه اجرای آن وجود ندارد، برای ارزیابی میزان موفقیت این طرح، باید شاخصهای مشخص و قابل اندازهگیری تعریف شود؛ بهگونهای که یکی از مهمترین آنها، توان کارگران در پرداخت اقساط مسکن و تناسب آن با توان مالیشان باشد، دسترسی پایدار و بلندمدت به مسکن میتواند علاوه بر پاسخ به نیاز فوری، نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی خانوادههای کارگری ایفا کند و معیار مناسبی برای سنجش اثربخشی سیاستهای دولت در این حوزه باشد.
وی افزود: در زمینه ابزارهای نقدشوندگی، یکی از مسائلی که دولت میتواند از آن بهره گیرد، استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی و شهری برای سرمایهگذاری در حوزه مسکن کارگری است و این امر میتواند شامل واگذاری زمین در محدوده شهرها و شهرکهای صنعتی به صنایع بزرگ باشد تا این صنایع با سرمایهگذاری در ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان خود، بخشی از نیاز بازار مسکن را تأمین کنند. چنین سیاستی، علاوه بر افزایش تولید مسکن، موجب جذب سرمایه بخش خصوصی و تسهیل توسعه شهری نیز خواهد شد، بدین ترتیب زمین به عنوان یک ابزار راهبردی میتواند نقش مهمی در افزایش سرمایهگذاری و تسهیل اجرای پروژههای مسکن ایفا کند و از طریق ایجاد انگیزه برای صنایع، جریان ساخت و ساز در بخش مسکن را فعالتر کند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در زمینه قیمتگذاری مصالح، سیاستهای دولتی تاکنون بیشتر با هدف کنترل قیمتها و حمایت از ساخت و ساز اعمال شده است و این کنترلها، در شرایط فعلی، نه تنها مانع سرمایهگذاری نشده، بلکه به رشد و توسعه آن کمک کرده است و بدون این کنترلها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی میتوانست بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها را مختل کند و روند اجرای پروژههای مسکن کارگری را با چالش روبه رو سازد و بنابراین، قیمتگذاری دولتی در این حوزه، اقدامی حمایتی و توسعهای محسوب میشود و نمیتوان آن را عاملی مخل سرمایهگذاری تلقی کرد.
ایلاتی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر نیز ناشی از عوامل متعددی بوده است و کاهش تولید مسکن، تعلل نظام بانکی در ارائه تسهیلات و رکود سرمایهگذاری بخش خصوصی از مهمترین این عوامل به شمار میروند و بر اساس آمارهای اخیر، کمتر از ۲۳ درصد تعهدات نظام بانکی در حوزه اجرای نهضت ملی مسکن محقق شده است که نشاندهنده عملکرد نامطلوب و ناکافی این بخش است، پرداخت نکردن تسهیلات به موقع، همراه با رکود سرمایهگذاری بخش خصوصی، سبب شده طرحهای حمایتی مسکن کارگری با مشکل روبهرو شوند و در نتیجه، توان دولت برای تأمین مسکن کارگران محدود شود، و این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای تأمین مالی و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی را بیش از پیش روشن میسازد.
وی با اشاره به نقش تنظیم گری دولت عنوان کرد: نقش تنظیمگری دولت نیز بسته به شرایط بازار متفاوت است و دولت میتواند به عنوان ناظر، تنظیمکننده و در برخی مواقع به عنوان مداخلهگر عمل کند و در شرایط فعلی، حضور فعال دولت برای تنظیم بازار، اعمال ابزارهای تشویقی و تنبیهی، تأمین زمین برای پروژههای ساخت و حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ضروری است و چنین دخالتی میتواند موجب بازگشت رونق به بازار مسکن، کنترل نوسانات قیمت و تسهیل دسترسی کارگران به مسکن شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن و شهرسازی ادامه داد: استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی در ساخت مسکن نیز نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش سرعت تولید و ارتقای کیفیت دارد. بهرهگیری از قطعات پیشساخته و برنامهریزی دقیق امکان ساخت مسکن را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر فراهم میکند و کیفیت و دقت پروژهها را بهبود میبخشد. صنعتیسازی مسکن میتواند کاهش ضایعات مصالح، صرفهجویی در زمان و کاهش مشکلات ناشی از نیروی کار را نیز به همراه داشته باشد.
ایلاتی با اشاره به ساختمانهای سبز تاکید کرد: در حوزه ساختمانهای سبز و کممصرف، ضرورت دارد نگاه فراتر از بهرهبرداری ساختمانها باشد و کل زنجیره تولید، از مصالح تا بهرهبرداری، مدنظر قرار گیرد. سرمایهگذاری در ساختمانهای کممصرف با کاهش مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست، علاوه بر کاهش آلودگی، کیفیت زندگی ساکنان را ارتقا میدهد و نقش مهمی در توسعه پایدار شهری ایفا میکند.
هوش مصنوعی نیز میتواند در مدیریت پروژههای مسکن و تحلیل ریسک سرمایهگذاری نقش مؤثری داشته باشد. این فناوری نیازمند مجموعهای گسترده از دادهها است که شامل معاملات و قیمتهای مسکن در سالهای گذشته، روشهای ساخت، میزان مصرف مصالح و زمانبندی پروژهها میشود. با تحلیل این دادهها، هوش مصنوعی قادر خواهد بود پروژهها را بهینهسازی کند، ریسکها را کاهش دهد و تعیین نماید که چه نوع مسکنی، در چه مکان و با چه متراژ و برای چه گروهی از مخاطبان ساخته شود. استفاده از هوش مصنوعی میتواند روند تصمیمگیری در بخش مسکن را علمیتر، سریعتر و دقیقترکند و به دولت و بخش خصوصی در مدیریت بهتر منابع و برنامهریزی توسعه شهری کمک شایانی کند.
به گزارش ایمنا، موضوع مسکن کارگری در ایران، فراتر از مشکل تأمین واحد مسکونی، انعکاسی از فشار اقتصادی و ناکامی نظام بانکی و بخش خصوصی در سرمایهگذاری پایدار است. موفقیت طرحهای تأمین مسکن کارگری، نیازمند تدوین شاخصهای روشن و قابل اندازهگیری است که توان مالی کارگران و دسترسی بلندمدت آنان به مسکن را مدنظر قرار دهد. استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی، مشارکت صنایع بزرگ، کنترل قیمت مصالح و بهکارگیری فناوریهای نوین، از جمله صنعتیسازی و هوش مصنوعی، میتواند مسیر دستیابی به این اهداف را تسهیل کند و همچنین توجه به ساختمانهای کممصرف و سازگار با محیط زیست، علاوه بر کاهش هزینه انرژی، کیفیت زندگی ساکنان و توسعه پایدار شهری را بهبود میبخشد و در مجموع، یک سیاست هماهنگ و جامع که همزمان به تأمین زمین، سرمایه، فناوری و حمایت قانونی توجه داشته باشد، میتواند بحران مسکن کارگری را کاهش دهد و زمینهای برای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار فراهم کند.
نظر شما