به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مواد غذایی یکی از بزرگترین هزینههای خانوارها در اروپا بهشمار میرود و بهطور متوسط حدود ۱۱.۹ درصد از بودجه خانوارهای اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد؛ این سهم در بعضی کشورها همچون رومانی به ۲۰ درصد میرسد. با این حال قیمت مواد غذایی در کشورهای مختلف اروپا تفاوت چشمگیری دارد. بر اساس شاخص سطح قیمت مواد غذایی یوروستات در سال ۲۰۲۴، اگر سبد استاندارد مواد غذایی اتحادیه اروپا ۱۰۰ یورو در نظر گرفته شود، میتوان هزینه این سبد را در هر کشور اینگونه مقایسه کرد که اعدادی بالاتر از ۱۰۰ نشاندهنده گرانتر بودن و اعداد پایینتر از آن نشاندهنده ارزانتر بودن نسبت به میانگین اتحادیه اروپاست.
بر این مبنا در میان ۳۶ کشور اروپایی، مقدونیه شمالی ارزانترین کشور در زمینه مواد غذایی است و سبد استاندارد آن تنها ۷۳ یورو (۲۷ درصد ارزانتر از میانگین) هزینه دارد. این کشور هنوز عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بهعنوان کاندیدا، توافقات تجاری فعالی با اتحادیه دارد. در اتحادیه اروپا، رومانی با شاخص ۷۴.۶ (۲۵.۴ درصد ارزانتر) ارزانترین است. سایر کشورهای جنوب شرقی اروپا و بالکان غربی نیز قیمتهای پایینی ثبت کردهاند که شامل ترکیه (۷۵.۷ یورو)، بوسنی و هرزگوین (۸۲.۵ یورو)، مونتهنگرو (۸۲.۶ یورو)، بلغارستان (۸۷.۱ یورو)، صربستان (۹۵.۷ یورو) و آلبانی (۹۸.۷ یورو) میشود. از میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، اسپانیا (۹۴.۶ یورو، ۵.۴ درصد ارزانتر) زیر میانگین است و کشورهای مرکزی و شرقی همچون اسلواکی، لهستان، چک و مجارستان نیز نزدیک یا زیر میانگین قرار دارند.
در مقابل، سوئیس گرانترین کشور اروپایی است و سبد استاندارد آن ۱۶۱.۱ یورو (۶۱.۱ درصد گرانتر از میانگین) هزینه دارد؛ این کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا نیست و بر پایه توافقات دوجانبه عمل میکند. ایسلند (۱۴۶.۳ یورو) و نروژ (۱۳۰.۶ یورو) از دیگر کشورهای EFTA (انجمن تجارت آزاد اروپا) رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند. این کشورها در تجارت با اتحادیه همکاری میکنند، اما کنترل بیشتری بر قوانین ملی خود دارند. در اتحادیه اروپا، لوکزامبورگ با ۱۲۵.۷ یورو (۲۵.۷ درصد گرانتر) گرانترین است و کشورهایی همچون دانمارک (۱۱۹.۳ یورو)، ایرلند (۱۱۱.۹ یورو)، فرانسه (۱۱۱.۵ یورو)، اتریش و مالت (هر دو ۱۱۰.۹ یورو) بیش از ۱۰ درصد بالاتر از میانگین هستند. ایتالیا (۱۰۴ یورو) و آلمان (۱۰۲.۹ یورو) نیز بالاتر از میانگیناند و غرب اروپا بهویژه کشورهای نوردیک قیمتهای بالاتری دارند.
عوامل ساختاری همچون هزینههای تولید، یکپارچگی زنجیره تأمین و آسیبپذیری در برابر شوکهای جهانی (ازجمله همهگیری کرونا و درگیری روسیه-اوکراین) نقش کلیدی در این زمینه دارند و اقتصادهای کوچک و باز با ارزهای نوسانی، انتقال بیشتری از افزایش هزینههای انرژی و نهادههای کشاورزی را تجربه کردهاند. از سوی دیگر با تأکید بر تفاوت درآمدها و دستمزدها میتوان گفت کشورهای با دستمزدهای بالاتر همچون دانمارک و سوئیس، هزینههای نیروی کار در کشاورزی، فرآوری و خردهفروشی را به مصرفکننده منتقل میکنند؛ تفاوتهای مالیاتی ازجمله نرخ VAT بر مواد غذایی (پایین یا صفر در ایرلند، استاندارد در دانمارک) و ترجیحات مصرفی (همچون تمایل به محصولات ارگانیک یا برندهای ویژه در شمال و غرب اروپا) نیز مؤثرند.
پیامدهای امنیت غذایی نیز در این زمینه نقش دارد. در حالی که کشورهای پردرآمد میتوانند قیمتهای بالا را تحمل کنند، خانوارهای کمدرآمد در اروپای مرکزی و شرقی حتی با قیمتهای اسمی پایینتر، بار نامتناسبی متحمل میشوند؛ شاخص یوروستات قیمتها را بر اساس درآمد تنظیم نمیکند و برای مثال، غذا در دانمارک گران است، اما درآمدهای بالاتر اجازه خرید بیشتر را میدهد، حال آنکه بهرغم ارزانتر بودن قیمتها در کشورهای شرقی، خانوارها آنجا سهم بیشتری از بودجه خود (بیش از ۲۰ درصد) را صرف غذا میکنند، در حالی که در اقتصادهای پردرآمد این سهم زیر ۱۲ درصد است و افزایش قیمت در کشورهای کمدرآمد عواقب سنگینتری دارد. این تفاوتها بر بودجه خانوارها، امنیت غذایی و سیاستهای تجاری اروپا تأثیرگذار است و با ادامه نوسانات جهانی، رصد این شاخصها برای سیاستگذاران ضروری به نظر میرسد.
نظر شما