به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی روز _یکشنبه بیستوسوم آذر_ در نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» بر ضرورت ارائه راهکارهای علمی، عملی و مؤثر برای کاهش تلفات و خسارات ناشی از این حوادث تأکید کرد و با بیان اینکه آثار زیانبار تصادفات و سوانح جادهای بر همگان روشن است، اظهار کرد: با وجود تلاشهای عمومی و اجرای طرحها و برگزاری پویشهای متنوع، همچنان شاهد آمار بسیار بالا و خسارتبار سوانح رانندگی در کشور هستیم.
وی افزود: درصد بالای خطای انسانی در کنار ناایمن بودن وسایل نقلیه و جادهها، شرایطی را رقم زده که سالانه تعداد بسیار زیادی از هموطنان در تصادفات و سوانح جادهای جان خود را از دست داده یا دچار جراحت و نقص عضو میشوند. این مسئله در کنار خسارات گسترده مادی و معنوی، وضعیت ناگواری را در حوزه حملونقل جادهای کشور ایجاد کرده است.
وزیر دادگستری، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در زمینه ایمنی راهها و ثبت تخلفات جادهای را با رعایت همه الزامات قانونی، به عنوان یکی از راهکارها و پیشنهادات پیشرو مطرح کرد و افزود: وظیفه داریم همه توان و ظرفیت خود را برای کاهش سوانح جادهای به کار بگیریم.
رحیمی، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، تجهیز هرچه بیشتر پلیس، آموزش همگانی، نظارت جدی بر معابر و راهها، افزایش ایمنی جادهها و رفع نقاط حادثهخیز، در کنار ارتقای ایمنی خودروها را از جمله محورهایی دانست که باید به صورت جدی و مستمر مورد توجه قرار گیرد.
براساس این گزارش، در نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» که با حضور نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان صدا و سیما، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، بیمه مرکزی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، اتاق اصناف، انجمنهای خیریه راه و ترابری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پلیس راه و پلیس راهور برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای پیش رو برای رسیدن به راه ایمن و شهر ایمن و همچنین راهکارهای عملی و اجرایی، مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.
نظر شما