به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایالات متحده بار دیگر در مسیر تشدید سختگیریهای مهاجرتی قدم گذاشته است. براساس اعلامیه منتشرشده در فدرال رجیستر، دولت دونالد ترامپ قصد دارد از مسافران کشورهای مشمول «معافیت از ویزا» بخواهد پنج سال سابقه فعالیت در شبکههای اجتماعی خود را برای ورود به آمریکا ارائه کنند؛ اقدامی که قرار است زیرساختهای نظارتی این کشور را گسترش دهد و الگوی جدیدی از شفافیت اجباری برای اتباع خارجی ایجاد کند.
پیشنهاد تازه اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) در راستای اجرای دستور اجرایی ۱۴۱۶۱ است؛ فرمانی که ترامپ در نخستین هفتههای بازگشت به قدرت امضا کرد. این دستور تحت عنوان «حفاظت از آمریکا در برابر تروریستهای خارجی و تهدیدهای امنیتی» به نهادهای دولتی مجوز داده است سازوکارهای غربالگری دیجیتال را تقویت کنند؛ سازوکارهایی که دامنه آن به وضوح از حوزه امنیت فراتر رفته است.
کدام مسافران مشمول طرح میشوند؟
طرح جدید برای مسافرانی است که از طریق سامانه ESTA و در قالب برنامه معافیت از ویزا وارد آمریکا میشوند؛ برنامهای که به شهروندان ۴۲ کشور از جمله بریتانیا، آلمان، ژاپن، کرهجنوبی و استرالیا اجازه میدهد بدون ویزا تا ۹۰ روز در آمریکا اقامت کنند.
در این برنامه، غربالگری معمولاً بدون مصاحبه حضوری انجام میشود اما از سال ۲۰۱۶ یک سوال اختیاری درباره حسابهای شبکههای اجتماعی به فرم اضافه شد. اکنون همان سوال قرار است به الزام تبدیل شود.
بازرسی دیجیتال چگونه انجام خواهد شد؟
بر اساس طرح جدید، مسافران باید فهرست تمام شناسهها یا نامهای کاربریشان در شبکههای اجتماعی طی پنج سال گذشته را ارائه دهند. رمز عبور مطالبه نمیشود اما دولت اعلام کرده است که تمام اطلاعات قابل مشاهده عمومی این حسابها بررسی خواهد شد.
فراتر از این، مسافران باید شمارههای تلفن پنج سال اخیر، تمام ایمیلهای ده سال گذشته و دادههای بیومتریک مانند اثر انگشت، اسکن عنبیه و حتی DNA را نیز ارائه کنند.
CBP همچنین احتمال داده است که «فیلدهای اطلاعاتی باارزش» دیگری نیز در آینده افزوده شود؛ از جمله متادیتای عکسهای ارسالی و اطلاعات گستردهتری از اعضای خانواده متقاضیان.
گسترش روندی که از ۲۰۱۹ آغاز شد
این نخستینبار نیست که آمریکا سراغ شبکههای اجتماعی مسافران میرود. از سال ۲۰۱۹، متقاضیان برخی ویزاها موظف شدند شناسههایشان را ارائه کنند؛ اقدامی که در دوره بایدن نیز پابرجا ماند.
اکنون، دولت ترامپ قصد دارد این روند را از مسافران دارای ویزا فراتر ببرد و به اتباع کشورهای بدون نیاز به ویزا تعمیم دهد. همزمان، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS) نیز پیشنهاد کرده این الزام به تمام درخواستهای مهاجرتی حتی تا مرحله شهروندی، گسترش یابد.
پیامدهای جدی برای حریم خصوصی
کارشناسان حقوق دیجیتال میگویند تبعات حریم خصوصی این طرح «قابلتوجه و نگرانکننده» است. بسیاری از کاربران حتی با حساب عمومی، انتظار حداقلی از گمنامی دارند، و بسیاری از افراد از نامهای مستعار برای جداسازی هویت شخصی و کاری استفاده میکنند.
الزام به ارائه این اطلاعات عملاً پردهبرداری اجباری از حضور آنلاین افراد است و نظارتی دائمی را بر فضای مجازی اتباع غیرآمریکایی تحمیل میکند.
اگر طرح USCIS نیز تصویب شود، عملاً هر غیرآمریکایی که قصد سفر یا مهاجرت به آمریکا دارد در معرض نظارت گسترده دیجیتال قرار میگیرد.
هیچ سکوتی اتفاقی نیست!
در سالهای اخیر، در ایران شاهد رفتار گروهی از چهرهها و سلبریتیها بودهایم که در موقعیتهای مختلف از اعتراضات داخلی گرفته تا تحولات خارجی مانند نسلکشی غزه یا به شدت علیه کشور خود موضعگیری کردهاند یا در مقابل فجایع انسانی و سیاسی سکوت معنادار پیشه کردهاند. برخی از این افراد نیز پس از این مواضع، بهویژه در سالهای اخیر، برای همیشه به آمریکا مهاجرت کردهاند.
اکنون با انتشار رسمی طرحی که ورود افراد به آمریکا را به بررسی دقیق و چندلایه فعالیتهای آنلاین آنها گره میزند، میتوان ارتباط منطقی میان این الگوی رفتاری و الزامات سیاسی و امنیتی آمریکا را بهتر درک کرد.
در چنین ساختاری، هر فردی که قصد ورود، اقامت یا مهاجرت به آمریکا را دارد عملاً مجبور است ردی از مواضع و فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی ارائه کند؛ ردهایی که میتواند مستقیماً بر سرنوشت مهاجرت او اثر بگذارد. به همین دلیل، همسو شدن ناگهانی یا سکوت هدفمند برخی چهرهها درباره مسائل مهم، از زاویهای دیگر قابل تحلیل است: اینکه محتواهای آنلاین آینده آنها تحت تأثیر معیارهای پذیرش و غربالگری دولت آمریکا قرار داشته باشد.
تأثیر بر آزادی بیان و نظم رسانهای جهانی
این حجم از پایش دیجیتال، بدون تردید به خودسانسوری منجر میشود. بسیاری از افراد، برای از دست ندادن شانس ورود به آمریکا، محتواهای خود را تعدیل خواهند کرد یا مواضع حساسیتزا را حذف میکنند. چنین روندی نهفقط آزادی بیان را محدود میکند، بلکه به مرور زمان «معیارهای آمریکایی» را به یک هنجار غالب در رفتار دیجیتال کاربران سراسر جهان تبدیل میکند.
طرح جدید آمریکا برای بررسی شبکههای اجتماعی مسافران، نمونهای آشکار از گسترش بیسابقه نظارت دولتی بر حریم خصوصی افراد است؛ نظارتی که میتواند عملاً به ابزاری برای فیلترگذاری سیاسی تبدیل شود و ورود افرادی با دیدگاههای ناهمسو با سیاستهای واشنگتن را محدود کند.
در چنین بستری، میتوان دریافت که چرا برخی چهرهها در سالهای اخیر رفتار رسانهای خود را بهگونهای تنظیم کردهاند که کمترین اصطکاک با سیاستهای آمریکا داشته باشد؛ رفتاری که با رسمیشدن چنین طرحهایی، اکنون معنایی روشنتر پیدا میکند و نشان میدهد چگونه فضای مجازی افراد حتی در کشوری دیگر میتواند تحت تأثیر تصمیمات مهاجرتی آمریکا شکل بگیرد.
نظر شما