سعید ساکت در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حوزه حملونقل شهری، شهرداری بهعنوان گرداننده سیستم حملونقل شهری، سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان نهاد ناظر و ضابطهگذار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه پایش آلایندگی صنایع و رعایت استانداردهای تولید در خودروها، پلیس راهور در کنترل تردد خودروهای دودزا و دستگاههای نظارتی و قضائی در برخورد با منشأهای آلاینده، همگی بخشی از چرخه مسئولیت را بر عهده دارند.
وی افزود: بدون هماهنگی میان این نهادها، هیچ بخش از قانون هوای پاک بهطور کامل و پایدار اجرا نخواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: بهعنوان یک نمونه اقدام با اولویت بالا، ارتقای استاندارد معاینه فنی خودروها (سبک و سنگین) در آزمونهای آلایندگی بسیار مهم است.
ساکت با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از آلایندهها در آزمون معاینه فنی سنجیده میشود، ادامه داد: با استناد به معیارهای پذیرش سطح آلایندگی خودروها که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیرد، لازم است حدود مجاز پذیرش سطح آلایندگی ارتقا پیدا کند، همچنین طیف متنوعتری از آلایندهها اندازه گیری شود؛ در نتیجه این امر خودروهای بشدت فرسوده امکان دریافت معاینه فنی و تداوم تردد در سطح شهر نخواهند داشت و تولید کنندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین، و پالایشگاههای تولید کننده سوخت نیز ملزم خواهند بود تا سطح کیفی محصولات خود را بهطور مستمر ارتقا دهند.
وی تأکید کرد: اگر بناست قانون هوای پاک در اصفهان بهصورت مؤثر اجرا شود، اصلاح ساختار هماهنگی بین دستگاهها و پاسخگویی منسجم نهادهای متولی باید در اولویت نخست قرار گیرد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار داشت: تنها از مسیر شفافسازی وظایف، حذف استثناهای قانونی، و الزام پاسخگویی تمام دستگاهها به مردم میتوان در کوتاهمدت شاهد بهبود تدریجی کیفیت هوا بود.
نظر شما