به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به همزمانی آغاز اجرای این برنامه با شروع به کار دولت چهاردهم، اظهار کرد: با وجود نوپا بودن دولت در آن مقطع، اجرای برنامه هفتم پیشرفت با جدیت در دستور کار قرار گرفت و تکالیف این برنامه در چارچوب تهیه آئیننامهها و دستورالعملها دنبال شد. در این مسیر، دولت از راهنمایی و کمک مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن نظارتی استفاده کرد.
وی افزود: دولت اجرای مرحله اول برنامه هفتم پیشرفت را به خوبی پشت سر گذاشت و نشان داد که مصمم به اجرای این برنامه است و اگر هم نقدی از سوی دولت مطرح میشود، فقط برای حل برخی مسائل است و نباید آن را به عنوان مچگیری تلقی کرد. دولت به اجرای برنامه هفتم پیشرفت باور دارد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه پیشفرض دولت اجرای برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: با این حال نگران تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این برنامه هم هستیم، چراکه اجرای برخی از مواد این برنامه به منابع مالی زیادی نیاز دارد بنابراین دولت به کمک مجلس و سایر نهادها هم نیاز دارد و نباید اینگونه تلقی شود که دولت در هر شرایطی موظف به اجرای چنین موادی از برنامه پیشرفت است، زیرا به هر حال موانعی در این زمینه وجود دارد و به کمک سایر نهادها نیازمند است.
عارف با اشاره به ضرورت همدلی و وفاق میان دولت و مجلس و سایر نهادهای نظام برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت افزود: برای اجرای بخشهای دیگر این برنامه نیز چالشهای جدی وجود دارد، اما به اجرای آنها خوشبین هستیم.
وی گفت: اگر بخواهیم وارد بحثهای کارشناسی شویم، جای گلهگذاری وجود دارد، اما بنای ما تفاهم برای حل مسائل است؛ بنابراین گله نمیکنیم به هر حال میتوان بسیاری مسائل را روی کاغذ آورد، اما اجرایی شدن آنها مسئله است.
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: با وجود همه این مسائل، دولت مصمم به اجرای برنامه هفتم پیشرفت بوده و از نهادهای خارج از دولت در این مسیر بیش از گذشته کمک میخواهد.
عارف با درخواست از کمیسیونهای مجلس برای همراهی بیشتر با دولت، تاکید کرد: سوال، تحقیق، تفحص، تذکر و استیضاح، حق مشروع نمایندگان مجلس است و هیچکس نمیتواند با این حق مخالفت کند اما نمایندگان مجلس هم توجه کنند که طرح یک سوال از وزیر حداقل ۲۰ ساعت از وقت او را میگیرد و در کنار آن ۸۰ تا ۱۰۰ ساعت هم وقت وزارتخانه برای پاسخگیری صرف میشود.
وی ادامه داد: اگر طرح سوال برای پیشبرد امور اصلی کشور باشد، نه تنها ۲۰ ساعت بلکه ۲۰۰ ساعت هم وقت گذاشته میشود، اما نمایندگان باید به شرایط کشور نیز توجه کنند.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: اگر وزیر ۲۰ ساعت را صرف پاسخ به یک سوال کند و همین مقدار هم در جلسات دولت باشد، پس چه زمانی را صرف انجام وظایف خود کند؛ وزیر باید بهترین ساعات خود را در وزارتخانه حضور داشته باشد به همین جهت دولت تعداد جلسات خود را کمتر میکند تا وزرا بیشتر در وزارتخانههای خود حضور داشته باشند و همین انتظار را از مجلس دارد که کمیسیونها نیز به مسئولیت وزرا توجه کرده و صرفاً مسائل ضروری را مطرح کنند.
عارف تأکید کرد: دولت برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت پای کار است و دستگاههای اجرایی نیز به صورت جدی وارد بخش عملیاتی این برنامه شدهاند، البته برخی چالشها و مشکلات از سوی دستگاهها مطرح شده که آنها را بررسی کرده است و برای حل آن تصمیمگیری میکنیم.
وی عنوان کرد: همه باید تلاش کنیم تا در گزارشی که برای مجلس شورای اسلامی در شهریور سال آینده تهیه میکنیم، موفق به پیشرفت در تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم شده باشیم تا منافع آن متوجه مردم و کشور شود.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: راهبرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است البته برنامه هفتم پیشرفت یک برنامه جامع و فراگیر است که جامعیت آن هم باید حفظ شود، اما شرایط کشور به گونهای است که به اجبار باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت باشد، حتی به قیمت اینکه در اجرای برخی احکام این برنامه در کوتاهمدت کمی عدول کنیم.
عارف با بیان اینکه دولت مسیر اصلاحات ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور را دنبال میکند، گفت: اصلاحات مدیریتی دشوار است، اما سازمان اداری و استخدامی کار را شروع کرده و وزارتخانههای مختلف از جمله جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نیز همکاری کردهاند، در این مسیر دولت به کمک نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیاز دارد و ما مصمم به کوچکسازی و ارتقای کارآمدی دولت هستیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون تصمیمات سازمان اداری و استخدامی برای اصلاح ساختار مدیریتی درست بوده است، گفت: در زمینه آموزش عالی نیز اصلاحات تحت عنوان آمایش سرزمینی آغاز شده است، زمانی در آموزش عالی توسعه کمی در اولویت بود، اما امروز ظرفیت دانشگاهی کشور بیش از نیاز است.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: با منابع حاصل از این اصلاحات به دنبال ارتقای کیفیت آموزش عالی خواهیم بود و اگر در این مسیر واحدی منحل شود، منابع حاصل از آن صرف توسعه آموزش و پژوهش در همان دانشگاه یا آموزش عالی خواهد شد. دولت کیسهای برای آموزش عالی ندوخته است.
در این جلسه که وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و برخی دیگر از مدیران دولتی حضور داشتند، گزارشی از آسیبشناسی عملکرد سال اول دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد و پیشنهادهایی برای انجام اصلاحات با هدف اجرای بهتر این برنامه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر شما