به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بر اساس جدیدترین دادههای صندوق بینالمللی پول که در گزارش پاییزه «چشمانداز اقتصادی جهان» منتشر شده، انتظار میرود اروپا در سال ۲۰۲۶ شاهد احیای قابلتوجهی در رشد اقتصادی خود باشد. پیشبینیها نشان میدهد مجموع تولید ناخالص داخلی این قاره به حدود ۳۱.۴ تریلیون دلار، معادل ۲۷ تریلیون یورو، خواهد رسید و بار دیگر موتور اصلی رشد، کشورهای غربی اروپا خواهند بود که حدود ۴۰ درصد از کل این رقم را تولید میکنند.
در صدر این جدول، آلمان با تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده ۵.۳ تریلیون دلار (۴.۶ تریلیون یورو) قرار دارد. اقتصاد آلمان طی دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار بر حجم خود میافزاید و حدود ۱۷ درصد از کل اقتصاد اروپا را تشکیل میدهد. پس از آن، بریتانیا و فرانسه با تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۴.۲ تریلیون و ۳.۶ تریلیون دلار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این سه اقتصاد بزرگ اروپایی در مجموع بیش از ۴۰ درصد کل فعالیت اقتصادی این قاره را به خود اختصاص میدهند و همچنان نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به روندهای اقتصادی اروپا ایفا میکنند.
تحلیل دادهها نشان میدهد اروپای غربی با تولید ناخالص داخلی ۱۲.۸ تریلیون دلار (۱۱ تریلیون یورو) بزرگترین منطقه اقتصادی قاره باقی خواهد ماند. پس از آن اروپای شمالی با ۷.۳ تریلیون دلار، اروپای جنوبی با ۵.۹ تریلیون و اروپای شرقی با ۵.۴ تریلیون دلار قرار دارند. در جنوب اروپا، دو اقتصاد بزرگ این منطقه یعنی ایتالیا و اسپانیا روندی آهسته اما مثبت را تجربه میکنند و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ به تولید ۲.۷ و ۱.۸ تریلیون دلار برسند.
در شرق اروپا نیز روسیه همچنان قدرت مسلط است. پیشبینیها نشان میدهد اقتصاد این کشور با اتکا بر صادرات انرژی به ۲.۵ تریلیون دلار خواهد رسید. در همین حال، لهستان برای نخستین بار به جمع ۱۰ اقتصاد برتر اروپا میپیوندد و تولید ناخالص داخلی آن از مرز ۱.۱ تریلیون دلار عبور میکند. با وجود رشد سریع در چند کشور شرق اروپا و افزایش سطح سرانه واقعی تولید، شکاف درآمدی میان شرق و غرب این قاره هنوز پابرجاست و فاصله قابلتوجهی در استانداردهای زندگی آنها باقی مانده است.
کوچکترین اقتصادهای این قاره شامل مالت، مولداوی، مقدونیه شمالی، مونتهنگرو، آندورا و سنمارینو هستند. در این دسته، مالت با ۳۰ میلیارد دلار بالاترین و سنمارینو با تنها ۲ میلیارد دلار پایینترین میزان تولید را دارد.
صندوق بینالمللی پول درباره وضعیت کلی اروپا در سال ۲۰۲۶ دیدگاهی دوگانه ارائه کرده است. از دیدگاه این نهاد، بخش مثبت ماجرا، عبور قطعی قاره از بحران کرونا و شوکهای ناشی از بحران انرژی است که به لطف «تصمیمات سیاستی صحیح» موجب رشد واقعی دستمزدها و افزایش مصرف، بهویژه در آلمان شده است، با این حال تنشهای ناشی از جنگ تجاری دولت دونالد ترامپ با اروپا، فضای اقتصادی را دچار نبود اطمینان میکند و انتظار میرود ۰.۵ درصد از رشد پیشبینیشده را کاهش دهد. این اثر منفی تا حدی از طریق افزایش هزینههای عمومی در زمینه زیرساخت و دفاع جبران خواهد شد، هرچند این سیاستها بدهی دولتها را نیز افزایش میدهد.
اروپا اکنون در مقطعی قرار دارد که میان ثبات اقتصادی جدید و فشارهای ژئوپلیتیکی توازن برقرار کند. چشمانداز رشد در بخش غربی آن ناشی از سرمایهگذاری صنعتی، نوآوری فناورانه و تقویت مصرف داخلی است، در حالی که شرق و جنوب قاره برای تداوم رشد نیازمند افزایش بهرهوری و کاهش نابرابری درآمدی هستند.
نظر شما