سنا در برابر ترامپ؛ شکاف در سیاست تجاری آمریکا عمیق‌تر شد

در اقدامی کم‌سابقه، مجلس سنای آمریکا با رأی ۵۱ به ۴۷ به لغو تعرفه‌های جهانی دوران ترامپ رأی داد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده شکاف در سیاست تجاری واشنگتن و اولویت‌یافتن منافع اقتصادی ایالتی بر ملاحظات حزبی است. همزمانی این رأی با مذاکرات ترامپ با چین، از دوگانگی عمیق در سیاست اقتصادی آمریکا حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجلس سنای ایالات متحده در اقدامی کم‌سابقه و با رأی ۵۱ موافق در برابر ۴۷ مخالف، لایحه‌ای را به تصویب رساند که هدف آن لغو تعرفه‌های جهانی اعمال‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ بر بیش از ۱۰۰ کشور جهان است. هرچند این تصمیم از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و به‌دلیل ساختار سیاسی آمریکا، تأثیر مستقیمی بر اختیارات رئیس‌جمهور نخواهد داشت، اما ناظران آن را نشانه‌ای از افزایش شکاف در درون حزب جمهوری‌خواه و نارضایتی فزاینده از سیاست‌های تجاری دولت پیشین می‌دانند.

این مصوبه که روز پنجشنبه گذشته به تصویب رسید، با هدف محدود کردن اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور در حوزه تجارت بین‌الملل ارائه شد و در واقع تلاشی است از سوی سنا برای کنترل روند یک‌جانبه‌گرایان دولت در اعمال تعرفه‌ها. تعرفه‌هایی که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود با هدف کاهش کسری تجاری و تقویت تولید داخلی وضع کرده بود، از همان ابتدا با مخالفت کارشناسان اقتصادی و شرکای تجاری آمریکا مواجه شد؛ مخالفانی که این سیاست‌ها را عامل بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و مداخله‌ای آشکار در قواعد تجارت آزاد توصیف می‌کردند.

بر پایه گزارش‌ها، این سومین‌بار در یک هفته اخیر است که مجلس سنا در برابر سیاست‌های اقتصادی ترامپ موضع‌گیری می‌کند. پیش‌تر نیز قطعنامه‌هایی علیه تعرفه‌های مربوط به واردات از برزیل و کانادا در سنا تصویب شده بود. با این حال، به‌دلیل تسلط جمهوری‌خواهان بر مجلس نمایندگان، پیش‌بینی می‌شود این طرح در آن مجلس مسکوت بماند و حتی در صورت تصویب نهایی، احتمال وتوی آن توسط رئیس‌جمهور نیز بسیار بالاست.

از سوی دیگر، کارشناسان تأکید دارند که لغو فوری تعرفه‌های جهانی از منظر فنی و حقوقی ممکن نیست، چرا که چنین تصمیمی مستلزم بازنگری گسترده در قراردادهای بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی خواهد بود.

نکته قابل‌توجه در رأی‌گیری اخیر، همراهی چهار سناتور جمهوری‌خواه شامل سوزان کالینز، میچ مک‌کانل، لیزا مرکووسکی و رند پاول با دموکرات‌ها بود؛ اقدامی که از دید تحلیلگران، نشانگر افزایش شکاف در درون حزب جمهوری‌خواه و عقب‌نشینی بخشی از این حزب از حمایت کامل از سیاست‌های تجاری ترامپ به‌شمار می‌رود.

سنا در برابر ترامپ؛ شکاف در سیاست تجاری آمریکا عمیق‌تر شد

شکاف در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی آمریکا عیان‌تر شد

همراهی شماری از سناتورهای برجسته جمهوری‌خواه با دموکرات‌ها در تصویب لایحه لغو تعرفه‌های جهانی، نشانه‌ای آشکار از اولویت‌یافتن نگرانی‌های اقتصادی و منطقه‌ای بر منافع حزبی در ایالات متحده است. ناظران معتقدند در حالی که بسیاری از جمهوری‌خواهان سنتی همواره در کنار سیاست‌های تجاری ترامپ قرار داشتند، فشار فزاینده بر صنایع کشاورزی و تولیدی در ایالت‌های مختلف آنان را ناگزیر به فاصله‌گیری از این رویکرد کرده است.

منتقدان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌گویند افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها به رشد هزینه کالاها و افزایش فشار بر خانوارهای آمریکایی انجامیده، بلکه صنایع داخلی را نیز در معرض آسیب قرار داده است؛ به‌ویژه در ایالاتی که اقتصاد آنها بر پایه کشاورزی و تولیدات صنعتی استوار است.

سنا در برابر ترامپ؛ شکاف در سیاست تجاری آمریکا عمیق‌تر شد

جالب آنکه این رأی‌گیری در سنا همزمان با سفر آسیایی ترامپ و گفت‌وگوهای تجاری او با مقام‌های چینی انجام شد؛ سفری که در جریان آن رئیس‌جمهور آمریکا با کاهش بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی و افزایش خرید سویا از ایالات متحده موافقت کرد. این همزمانی از نگاه تحلیلگران، نشانه وجود دو مسیر متعارض در سیاست تجاری واشنگتن است: دیپلماسی شخصی ترامپ در عرصه بین‌المللی و قانون‌گذاری نهادی کنگره در داخل.

در شرایطی که ترامپ تلاش داشت از سفر خود به آسیا دستاوردی سیاسی و اقتصادی برای نمایش در داخل کشور به دست آورد، مجلس سنا با رأی نمادین خود پیام روشنی ارسال کرد: سیاست تعرفه‌ای دولت فاقد پشتوانه نهادی پایدار است. این تضاد، ضعف انسجام در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی آمریکا را بیش از پیش نمایان ساخت.

از منظر بین‌المللی نیز پیام این همزمانی برای بازیگران جهانی به‌ویژه چین آشکار است؛ واشنگتن در تصمیمات اقتصادی و تجاری خود یکپارچه نیست. در چنین فضایی، طرف‌های تجاری آمریکا به‌خوبی درک می‌کنند که هر توافق یا تعهدی با دولت این کشور ممکن است در معرض بازنگری یا لغو قرار گیرد، زیرا نهادهای تصمیم‌ساز داخلی درباره مسیر آینده سیاست تجاری اتفاق نظر ندارند. به بیان دیگر، این وضعیت نه‌تنها قدرت چانه‌زنی ایالات متحده را در عرصه مذاکرات اقتصادی بین‌المللی کاهش می‌دهد، بلکه تصویر آن را به‌عنوان قدرتی منسجم و قابل اعتماد در اقتصاد جهانی مخدوش می‌سازد.

کد خبر 919929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.