به گزارش خبرگزاری ایمنا، تجارت الکترونیک در کشور به عنوان یکی از شاخههای نوظهور اقتصاد دیجیتال، در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و بهویژه پس از همهگیری کرونا، به یکی از مسیرهای اصلی تبادل کالا و خدمات تبدیل شده است و این تحول نهتنها سبک خرید و فروش را دگرگون کرده، بلکه ساختارهای سنتی بازار را نیز به چالش کشیده و نیاز به آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با معاملات آنلاین را افزایش داده است.
با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و گسترش استفاده از ابزارهای هوشمند، کاربران بیش از گذشته به خریدهای اینترنتی روی آوردهاند که این تغییر رفتار مصرفکننده، فرصتهای تازهای برای کسبوکارهای کوچک، فروشگاههای آنلاین و پلتفرمهای خدماتی فراهم کرده است، اما در کنار این فرصتها، چالشهایی نیز در زمینه حقوقی، امنیت اطلاعات و اعتمادسازی میان طرفین معامله به وجود آمده که نیازمند پاسخهای دقیق و قانونی است.
در پاسخ به این نیاز، قانون تجارت الکترونیکی در ایران تصویب شد تا چارچوبی مشخص برای فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی فراهم کند، این قانون تلاش کرده است تا با تعریف مفاهیم جدیدی مانند امضای دیجیتال، دادهپیام و اعتبار قراردادهای الکترونیکی، فضای حقوقی معاملات آنلاین را شفافتر و قابل اتکاتر کند و با این حال، اجرای مؤثر این قانون نیازمند آگاهی عمومی و آموزش تخصصی برای فعالان حوزه تجارت دیجیتال است.
یکی از نقاط قوت این قانون، تأکید بر اعتبار حقوقی قراردادهایی است که از طریق ابزارهای الکترونیکی منعقد میشوند که این اصل، به فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که معاملات آنلاین نیز مانند قراردادهای سنتی از حمایت قانونی برخوردار هستند، مشروط بر اینکه شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده باشد و این موضوع بهویژه برای استارتاپها و کسبوکارهای نوپا اهمیت دارد، زیرا اعتماد به بسترهای دیجیتال، پیشنیاز رشد و توسعه آنها است.
تجارت الکترونیک؛ ابزاری نوین برای توسعه بازارها / تصویب قانون تجارت الکترونیک با الهام از اسناد بینالمللی
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه تجارت الکترونیک بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی اساسی در فرایندهای خرید و فروش سنتی ایجاد کرده است، اظهار کرد: این نوع تجارت، نهتنها امکان تبادل کالا و خدمات را در بستر دیجیتال فراهم میکند، بلکه ابزاری نوین برای توسعه بازارها، کاهش هزینههای معاملاتی و تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به محصولات متنوع محسوب میشود.
وی با بیان اینکه با گسترش استفاده از اینترنت پرسرعت و افزایش ضریب نفوذ گوشیهای هوشمند، تمایل به انجام معاملات آنلاین به شدت افزایش یافته است و کسبوکارهای نوپا و استارتاپها توانستهاند بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را شکل دهند، افزود: با توجه به این شرایط، توجه به قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه برای پاسخگویی به این نیاز و تنظیم چارچوبی حقوقی برای مبادلات اینترنتی، در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیکی تصویب شد، تصریح کرد: این قانون با الهام از اسناد بینالمللی، تلاش کرده است اصول بنیادین معاملات الکترونیکی، اعتبار امضای دیجیتال، حمایت از مصرفکننده و ایجاد اعتماد متقابل میان فروشنده و خریدار را تضمین کند.
تاکید قانون بر اعتبار قراردادهای الکترونیکی / قراردادهایی که از طریق ابزارهای دیجیتال منعقد میشود، معتبر و لازمالاجرا است
حسینی مرام با بیان اینکه تصویب این قانون نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور بود، چراکه تا پیش از آن، معاملات اینترنتی فاقد پشتوانه قانونی مشخص بودند و همواره ابهاماتی در خصوص اعتبار آنها مطرح میشد، ادامه داد: یکی از بخشهای کلیدی این قانون، تأکید بر اعتبار قراردادهای الکترونیکی است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهایی که از طریق ابزارهای دیجیتال منعقد میشوند، مانند قراردادهای سنتی معتبر و لازمالاجرا هستند، گفت: این موضوع به این شرط است که شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد و رضایت طرفین، اهلیت قانونی و موضوع مشروع رعایت شود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه این اصل به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که میتوانند با اتکا به بسترهای الکترونیکی، قراردادهای معتبر منعقد کنند و از پشتوانههای قانونی برخوردار باشند، اضافه کرد: از دیگر بخشهای مهم قانون مذکور، مواد مربوط به حمایت از حقوق مصرفکنندگان است که در مواد ۳۳ تا ۴۱ آن، تکالیفی بر عهده فروشندگان قرار داده شده است تا از بروز هرگونه فریب، کلاهبرداری یا سوءاستفاده جلوگیری شود.
در کنار اعتبار قراردادها، حمایت از حقوق مصرفکننده نیز جایگاه ویژهای در قانون تجارت الکترونیکی دارد و مقرراتی که فروشندگان را موظف به ارائه اطلاعات شفاف، تضمین کیفیت کالا، و امکان بازگشت محصول میکند، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی دارد و این مواد قانونی، بهویژه در شرایطی که خریدار امکان مشاهده فیزیکی کالا را ندارد، اهمیت دوچندان پیدا میکند.
با وجود پیشرفتهای حاصل شده، در صورت نبود نهادهای نظارتی تخصصی، ضعف در پیگیری تخلفات آنلاین و پیچیدگیهای فنی در اثبات تخلف، از جمله موانعی است که اجرای کامل قانون را با دشواری مواجه میکند و برای رفع این مشکلات، همکاری میان نهادهای قضائی، پلیس فتا و سازمانهای تنظیمگر بازار دیجیتال ضروری است.
تجارت الکترونیک به طور کلی نیازمند یک اکوسیستم حقوقی پویا و بهروز است که بتواند همگام با تحولات فناوری، پاسخگوی نیازهای جدید باشد و اصلاحات دورهای در قانون تجارت الکترونیکی، تدوین آئیننامههای اجرایی و آموزش حقوقی به کسبوکارهای آنلاین، میتواند مسیر توسعه پایدار این حوزه را هموار کند و اعتماد عمومی به معاملات دیجیتال را افزایش دهد.
نظر شما