به گزارش خبرگزاری ایمنا، عفو معیاری را میتوان یکی از جلوههای عدالت ترمیمی در نظام کیفری کشور دانست و این نوع عفو، برخلاف عفوهای سنتی که بیشتر جنبه نمادین یا سیاسی دارند، بر پایه ارزیابی رفتاری و شرایط فردی محکومان بنا شده است و هدف اصلی آن نه فقط کاهش جمعیت زندانها، بلکه بازسازی پیوندهای اجتماعی و بازگرداندن افراد به چرخه سالم زندگی است.
اجرای عفو معیاری نیازمند هماهنگی دقیق میان نهادهای قضائی، سازمان زندانها و واحدهای مددکاری اجتماعی است و بررسی پروندههای محکومان، ارزیابی رفتار آنان در دوران حبس و تأیید صلاحیت برای بهرهمندی از عفو، فرایندی چندمرحلهای است که باید با دقت و بیطرفی انجام شود تا اعتماد عمومی به عدالت قضائی حفظ شود.
یکی از مهمترین آثار عفو معیاری، فراهمسازی بستر بازپروری اجتماعی برای محکومان است که این اقدام میتواند انگیزهای قوی برای اصلاح رفتار در زندان ایجاد کند و به خانوادهها امید بازگشت عزیزانشان را بدهد، همچنین کاهش برچسبزنی اجتماعی نسبت به افراد آزادشده، از جمله پیامدهای مثبت این سیاست است.
با وجود مزایای عفو معیاری، تعیین دقیق و منصفانه معیارهای بهرهمندی از آن همواره با چالشهایی همراه بوده است و نوع جرم، میزان محکومیت، سابقه کیفری و رضایت شاکی خصوصی از جمله معیارهایی است که گاهی تفسیرپذیر هستند و میتوانند زمینهساز اختلاف نظر میان قضات و نهادهای اجرایی شوند.
عفو معیاری چیست؟ / فواید اجرای عفو معیاری
ریحانه بختآور، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عفو معیاری در نظام حقوقی اظهار کرد: عفو معیاری یکی از سیاستهای قضائی در نظام حقوقی کشور است که بر اساس آن، با توجه به شرایط و معیارهای مشخص شده در بخشنامه رئیس قوه قضائیه، امکان تخفیف یا بخشودگی مجازات برخی از محکومان فراهم میشود.
وی با بیان اینکه به طور کلی محکومان جرایم سبک و غیر عمد میتوانند از این عفو بهرهمند شوند، افزود: این اقدام بیشتر برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و کمک به بازگشت محکومان به جامعه صورت میگیرد و در آن مجرمان غیرعمد و افرادی که رفتار مناسبی در دوران حبس داشتهاند بیشترین احتمال استفاده از این افراد دارند.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه بهرهمندی محکومان از این امتیاز میتواند به کاهش مشکلات خانوادگی، ایجاد فرصت دوباره برای بازپروری و کاهش فشار نظام زندانبانی کشور منجر شود، تصریح کرد: این اقدام بیشتر در مناسبتهای ملی و مذهبی اعمال شده است و بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عفو میتواند به دو صورت کلی و موردی اعمال شود.
اجرای عفو معیاری نشان دهنده عدالت اسلامی است
بختآور با بیان اینکه در عفو معیاری برخلاف عفو موردی که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری انجام میشود، معیارهایی عمومی برای بخشودگی در نظر گرفته میشود، ادامه داد: در این شرایط تمام محکومانی که شرایط مقرر در بخشنامه را دارند، از عفو معیاری بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه این شرایط شامل نوع جرم، میزان محکومیت، سابقه کیفری و رفتار محکوم در دوران تحمل حبس خواهد بود، گفت: اجرای عفو معیاری مطابق قانون، نشان دهنده عدالت اسلامی است که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری کشور محسوب میشود و در متن بخشنامه به جرایمی که از شمول عفو معیاری مستثنا هستند اشاره شده است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه از جمله جرایمی که از عفو معیاری مستثنا هستند میتوان به بعضی از جرایم سنگین مالی، امنیتی یا جرایم عمدی منجر به آسیب جدی اشاره کرد، اضافه کرد: این موضوع سبب میشود که عفو تنها شامل افرادی شود که امکان بازگشت به جامعه با کمترین خطر برای امنیت عمومی و حقوق دیگران را دارند.
عفو معیاری شامل چه کسانی میشود؟
بختآور با بیان اینکه عفو معیاری شامل محکومانی میشود که شرایط عمومی مانند نداشتن بیش از یک سابقه کیفری، ارتکاب نشدن جرم جدید و جلب رضایت شاکی خصوصی را داشته باشند، افزود: محکومان امنیتی با محکومیت حبس تا پنج سال که پس از گذشت بیش از پنج سال هیچ اقدام ضد امنیتی جدیدی نداشتند نیز شامل عفو معیاری میشوند.
وی خاطرنشان کرد: محکومان در حال تحمل حبس که بسته به میزان محکومیت تخفیف یک ششم تا دو سوم مجازات خواهند داشت و زنان سرپرست خانوار، ایثارگران، بیماران صعبالعلاج، سالمندان بالای ۶۰ و ۷۰ سال و اتباع بیگانه با شرایط خاص و محکومان زیر ۱۸ سال و محکومان مالی و جزای نقدی و کسانی که شلاق تعزیری در احکام آنها قید شده است نیز شامل عفو معیاری میشوند.
عفو معیاری به جای تمرکز صرف بر مجازات، به اصلاح، بازپروری و بازگشت مجرم به جامعه توجه دارد و این سیاست در کنار سایر اقدامات مانند تعلیق مجازات، آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین، نشاندهنده تحول تدریجی در نگاه کیفری کشور است.
در بخشنامههای مربوط به عفو معیاری، بعضی جرایم از شمول این امتیاز مستثنا شده است که از جمله این جرایم میتوان به جرایم عمدی منجر به قتل، جرایم سازمانیافته و جرایم ضد امنیت ملی اشاره کرد و اطلاعرسانی عمومی درباره آنها میتواند از سوءبرداشتها جلوگیری کند.
با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، بهتر است سیاستهای مربوط به عفو معیاری نیز بهروز شوند و افزایش نقش نهادهای مدنی، توجه به حقوق افراد و استفاده از فناوریهای نوین برای ارزیابی رفتار محکومان میتواند مسیر اجرای این نوع عفو را هوشمندتر کند.
نظر شما