به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ سعید ابراهیمی، معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در یادداشتی نوشت: «ساختار تشکیلاتی شهرداریها بهعنوان نهادهای عمومی غیردولتی، هسته مرکزی مدیریت و توسعه شهری محسوب میشوند؛ این ساختار، نمایانگر ترتیبات سازمانی، قانونی و اجرایی است که به موجب آن، یک شهر اداره شده و خدمات ضروری به شهروندان ارائه میشود.
طراحی یک ساختار کارآمد برای شهرداریها، نقشی تعیینکننده در توانایی آن برای پاسخگویی به چالشهای پیچیده شهری، از مدیریت ترافیک و پسماند تا توسعه فضای سبز و برنامهریزی کلان شهری، ایفا میکند.
اساساً، این ساختار باید به گونهای طراحی شود که نه تنها امکان ارائه خدمات را به صورت اثربخش و اقتصادی فراهم آورد، بلکه زمینهساز مشارکت شهروندان، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی در قبال عملکرد نیز باشد.
اجزای اصلی ساختار تشکیلاتی شهرداریها را میتوان در چند رکن اساسی مورد بررسی قرار داد. در رأس این هرم، شورای اسلامی شهر قرار دارد که نقش کلیدی در تعیین اهداف و خطمشیهای کلان و نظارت عالیه بر عملکرد شهرداری ایفا میکند.
شورای اسلامی شهر بهعنوان نهاد تصمیمگیرنده و نماینده مردم، بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور عمل مینماید. مهمترین وظایف این شورا شامل تصویب آئیننامههای لازم، نظارت بر اجرای صحیح طرحهای شهری، تصویب بودجه سالانه و برنامههای بلندمدت شهرداری و همچنین انتخاب شهردار است. وجود یک شورای فعال و آگاه، تضمینکننده انطباق اقدامات شهرداری با خواست و نیازهای جامعه محلی است.
دومین رکن اساسی، شهردار است که بهعنوان بالاترین مقام اجرایی شهرداری، مسئولیت اداره امور جاری، اجرای مصوبات شورای شهر و هدایت بدنه کارشناسی سازمان را بر عهده دارد. شهردار توسط شورای شهر انتخاب میشود و پاسخگویی مستقیم در قبال عملکرد خود به این نهاد دارد.
امروزه نقش شهردار، فراتر از یک مدیر اجرایی صرف، به یک رهبر شهری تبدیل شده است که نیازمند داشتن چشم اندازی قوی، مهارتهای مدیریتی بالا و توانایی تعامل با ذینفعان مختلف است. شهردار، معاونان و مدیران ارشد خود را برای حوزههای مختلف منصوب میکند تا بتواند امور پیچیده شهری را به صورت تخصصی مدیریت نماید.
ساختار درونی و سازمانی شهرداری، سومین مؤلفه حیاتی است که معمولاً به صورت معاونتهای تخصصی سازماندهی میشود. این معاونتها بر اساس اندازه، بودجه و اولویتهای شهر میتوانند متنوع باشند، اما معمولاً شامل معاونتهای برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، معماری و شهرسازی، خدمات شهری، مالی اقتصادی و فرهنگی میشوند.
هر معاونت خود شامل چندین اداره کل یا سازمان مستقل است که امور تخصصی را پیگیری میکنند. این تقسیمبندی وظایف، تخصصیسازی و تمرکز بر حوزههای خاص را ممکن ساخته و امکان مدیریت پیچیدگیهای فنی و اجرایی یک کلانشهر را فراهم میآورد.
چهارمین رکن، منابع درآمدی شهرداری است که استقلال عمل و توانایی اجرایی آن را تعیین میکند. ساختار مالی شهرداریها در ایران بیشتر متکی بر درآمدهای ساختمانی (همچون عوارض ساختوساز و فروش تراکم) است که این امر چالشهایی را برای برنامهریزی بلندمدت ایجاد کرده است. یک ساختار تشکیلاتی مطلوب، باید به سمت تنوعبخشی و افزایش پایداری حرکت کند. مدیریت مالی شفاف و کارآمد برای تضمین سلامت مالی و جلب اعتماد شهروندان ضروری است.
در نهایت، مشارکت شهروندی و نهادهای مدنی بهعنوان بخشی جداییناپذیر از ساختار حکمرانی شهری مدرن شناخته میشوند. اگرچه این نهادها به طور رسمی بخشی از چارت سازمانی شهرداری نیستند، اما ساختار تشکیلاتی باید سازوکارهای مشخصی برای تعامل با شورایاریها، انجمنهای محلهای، سمنها و بخش خصوصی تعریف کند؛ این مشارکت از طریق برگزاری جلسات عمومی، استفاده از نظرسنجیها و ایجاد سکوهای دیجیتال، میتواند به بهبود کیفیت خدمات، افزایش حس تعلق شهروندی و کاهش هزینههای نظارتی بینجامد.
در نتیجه ساختار تشکیلاتی شهرداریها یک سیستم پویا و چندلایه است که موفقیت آن در گرو هماهنگی و تعامل مؤثر بین اجزای مختلف-شورای اسلامی شهر، شهرداری، کارکنان، شهروندان و بخش خصوصی میباشد. تحول در این ساختارها از رویکردی سنتی و متمرکز به سمت الگوهای چابک، غیرمتمرکز، مشارکت محور و فناوری محور، کلید غلبه بر معضلات پیچیده شهری و حرکت به سمت ایجاد شهرهایی هوشمند و انسان محور است.
آینده مدیریت شهری مستلزم انعطافپذیری و بازنگری قوانین، تقویت نهادهای محلی و به کارگیری نوآوری در طراحی ساختارهای تشکیلاتی است.»
نظر شما