به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دولت فرانسه به دنبال شکست رأی اعتماد در مجلس ملی، دستخوش فروپاشی شد و نخستوزیر این کشور، فرانسیس بایرو و کابینهاش، استعفا دادند. بایرو که متحد میانهروی مکرون است، ماه گذشته خواستار رأیگیری به منظور پیشبرد طرحهای کاهش هزینههای دولتی برای کنترل بدهیهای روبهافزایش فرانسه شده بود اما با شکست مواجه شد.
اکنون مکرون با مجموعهای از گزینههای دشوار و نامطلوب روبهروست که هرکدام چالشهایی را برای وی فرانسه به همراه دارند. رئیسجمهور از لحاظ قانونی میتواند هر فردی را به سمت نخستوزیری انتخاب کند، اما چالش اصلی یافتن فردی است که بتواند در مجلس ملی که میان سه بلوک سیاسی چپ، ائتلاف ضعیف مرکز-راست و راستگرای ملیگرا تقسیم شده، به اندازه کافی حمایت کسب کند تا از تصویب بودجه ۲۰۲۶ اطمینان حاصل کند.
گزینه نخست به نظر مکرون انتخاب نخستوزیر و تشکیل کابینهای جدید است. البته سابقه نشان داده است که دولتهای پیشین او پس از انتخابات زودهنگام سال گذشته، قادر به اجرای اصلاحات عمده نبودهاند. نامهایی مانند سباستین لکورنو، وزیر دفاع، بهعنوان نخستوزیر احتمالی مطرح شدهاند که نماینده طیف مرکز-راستی است که مکرون به آن اعتماد دارد.
اما برخی تحلیلگران انتظار دارند مکرون شاید به سمت چپگراها نزدیک شود و اریک لومبارد، وزیر اقتصاد، که روابط خوبی با حزب سوسیالیست دارد و درباره لزوم مصالحه در بودجه هشدار داده است، گزینه دیگری باشد.
در حالی که بعضی احزاب خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند تا شاید اکثریتی کارآمد برای دولت جدید شکل بگیرد، مکرون فعلاً این گزینه را رد کرده است. این تصمیم به دلیل پیشبینی کاهش کرسیهای ائتلاف میانهروی او در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام است. در مقابل، احزاب راست افراطی مانند حزب «اجتماع ملی» و چپ افراطی مشتاقانه از این گزینه حمایت میکنند.
نظرسنجی مؤسسه IFOP نشان میدهد اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، «اجتماع ملی» و متحدینش حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد آرا را در دور اول کسب خواهند کرد، در حالی که چپها ۲۵ تا ۲۶ درصد، ائتلاف میانهرو ۱۵ درصد و حزب محافظهکار اصلی ۱۳ درصد خواهند داشت. اما نظام دو دوری انتخابات در فرانسه پیشبینی نتایج نهایی را پیچیده کرده و مشخص نیست این انتخابات بتواند بنبست کنونی را حل کند یا خیر.
گزینه دیگر، استعفای مکرون است که باعث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری میشود. این اتفاق در دوره پنجم جمهوری تنها یکبار رخ داده است، زمانی که شارل دوگل در سال ۱۹۶۹ پس از شکست همهپرسی استعفا داد. بعضی سیاستمداران معتدلتر خواستار این گزینه هستند و استدلال میکنند که مکرون مسئول افزایش بدهیهای کشور و کاهش محبوبیت خود است و تنها رئیسجمهوری جدید با حمایت قوی میتواند فرانسه را از این بحران سیاسی نجات دهد. نظر سنجیها حاکی است تنها ۱۵ درصد مردم به مکرون اعتماد دارند. او تاکنون بارها تأکید کرده است که دوره دوم ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۲۷ کامل خواهد کرد و اجازه نامزدی برای دوره سوم را ندارد.
از لحاظ روند عملی، قانون اساسی محدودیت زمانی برای انتصاب نخستوزیر جدید تعیین نکرده ولی انتظار میرود رئیسجمهور در روزهای آینده انتخاب خود را انجام دهد تا دولت جدید فرصت داشته باشد بودجه سال آینده را ارائه کند. در این شرایط، فرانسه نیز شاهد حرکتهای اجتماعی گسترده خواهد بود؛ جمعیتی تحت عنوان «بلاکون تو» (بیایید همه چیز را مسدود کنیم) قصد دارند با برپایی اعتراضات کشور را به توقف کامل بکشانند. همچنین قرار است در ۱۸ سپتامبر اتحادیههای کارگری اعتصابهای گستردهای را به دلیل مخالفت با هرگونه بودجه ریاضتی که فشار را بر طبقات کارگر و متوسط افزایش دهد، سازماندهی کنند. فرانسه اکنون وارد دورهای پرتنش و پرچالش شده است که آینده سیاسی و اقتصادی آن در هفتهها و ماههای آینده شکل خواهد گرفت.
نظر شما