به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدجواد عسکری در جلسه امروز _سهشنبه یازدهم شهریور_ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی با عنوان «بررسی خاموشیهای گسترده در تابستان ۱۴۰۴» و استماع اظهارات وزیر نیرو با بیان اینکه «کشاورزی بزرگترین بخش اقتصاد کشور است که با ۴.۵ میلیون نفر بهرهدار، ۲۵ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد»، اظهار کرد: آب و برق دو موضوع اصلی در حوزه کشاورزی است که با چالشهای عدیده روبهرو است.
وی با اشاره به کاهش عملکردها در حوزه وزارت نیرو عنوان کرد: تاکنون کاری برای کاهش قطعی برق چاههای کشاورزی نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه مدیریت نکردن آب، چالشی ناشی از مدیریت ناکارآمد است، عنوان کرد: بحران عمیقی در این حوزهها داریم و شاهد نابودی محیط زیست، تهدید امنیت آبی و تشدید خشکسالی هستیم که به علت ضعف اجرا و نبود عزم ملی است که باید براساس برنامه هفتم عمل شود. رویکرد سازهای غلط و سنتی وزارت نیرو که بر مدیریت عرضه متمرکز شده، موجب شده که شاهد سدسازیهای بیرویه باشیم، همچنین نادیده گرفتن حق آبههای زیستمحیطی موجب تشدید خشکسالی تالابها شده است.
عسکری در ادامه با اشاره به ترویج الگوی کشت نادرست و تأثیر آن بر افزایش کشت آب بر در کشور، گفت: این اتفاق موجب افزایش تقاضای مصنوعی آب شده و فرسودگی حکمرانی آب نیز باید متناسب با برنامه هفتم اصلاح شود.
وی در ادامه با انتقاد از هماهنگی میان دستگاهها از جمله وزارت نیرو، وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست افزود: لازم هست هرچه سریعتر هماهنگی با هم افزایی در دستگاهها افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعارض منافع موجود در حوزه آب عنوان کرد: برخی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو باید افزایش فروش آب داشته باشند در حالی که بهرهوری در این زمینه براساس برنامه هفتم بسیار مهم است. از سوی دیگر شاهد قوانین قدیمی در این حوزه هستیم که مشکلات را بهویژه در حوزه توزیع عادلانه آب افزایش داده و این قانون پاسخگوی بحران فعلی نیست.
عسکری در ادامه فرونشست زمین و افزایش مشکلات خاک را نیز از دیگر چالشهای حوزه انرژی برشمرد و افزود: راندمان آبیاری بسیار پایین آمده و وزارت نیرو باید برنامه برای توسعه شبکههای آب براساس برنامه هفتم داشته باشد.
وی با انتقاد از اجرایی نکردن تکالیف قانونی و ضعف اجرای برنامه هفتم در وزارت نیرو عنوان کرد: ماده ۳۸ قانون برنامه برای بازنگری در مدیریت آبفا و ماده ۴۰ این قانون در رابطه با کشت فراسرزمینی با هدف تأمین امنیت ملی که به امنیت غذایی گره خورده، ضروری است و ما نیز در مجلس ظرفیتسازی میکنیم.
نظر شما