به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، صدای ترمز و کشیده شدن لاستیک خودرو روی آسفالت خیابانها و پس از آن آژیر آمبولانس، صدایی است که ممکن است روزانه چندین بار در شهر به گوش شهروندان برسد.
صدایی که بلافاصله رهگذران را وادار میکند سری به نشانه تأسف تکان دهند و و زیر لب «خدا به خیر بگذراند» بگویند و رد شوند، این صدا اما برای قمیها یادآور یک رکورد کشوری است، مدیرکل مطالعات و برنامهریزی حملونقل و ترافیک شهرداری قم به تازگی گفته است که شهر قم بر اساس سالنامه آماری مرکز ملی آمار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشترین تصادفات به نسبت جمعیت را در مقایسه با سایر شهرها به خود اختصاص داده است.
هنوز هم این شهر بنا بر گفته امیرعباس بقایی فرماندار قم در آمار تصادف موتورسیکلت زبانزد است. وی با اشاره به اینکه استان قم توانسته است در حوزه تصادفات شهری کاهش بهنسبت خوبی را تجربه کند به خبرنگار ایمنا میگوید: مسئله تصادفات موتورسیکلت در قم همچنان افزایشی و نیازمند چاره یابی فوری است.
این وضعیت زنگ خطری است که توجه به مصوبه هفتم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را حیاتیتر میکند؛ مصوبهای که اسفند ۱۴۰۲ با موضوع تقسیم کار ملی پیشگیری از تصادفات به تصویب رسید و همه نهادها از خودروسازان تا شهرداریها و رسانهها را موظف به اقدام کرد.
هرچند وضعیت شهر قم به لحاظ تصادف شهری در سال ۱۴۰۳ نسبت به دو سال پیش از آن به رو بهبود گذاشته اما هنوز آمار تصادف و کشتههای ترافیکی در شهر قم آماری تأمل برانگیز و ناراحت کننده است. مسئلهای که میتواند در میان تمام مسائل اساسی استان قم جا باز کند و به یک کار مشترک در میان دستگاههای اجرایی مرتبط تبدیل شود.
تعیین تکلیف متولیان چارهاندیشی برای تصادفات
در این میان شاید توجه دوباره به نهادهای مسئول از دیدگاه قانون بر اساس جدیدترین مصوبه یعنی تقسیم کار ملی پیشگیری از تصادف، بتواند نقش هر دستگاه را در حل این بحران و معضل شفاف سازی کند.
در این مصوبه، شرکتهای خودروسازی مکلف به رفع نواقص فنی خودروها و ارتقای استاندارد تولید شدند، اما آنچه از این صنعت در رسانهها بیشتر به چشم آمده افزایش قیمت تا ارتقای ایمنی است، از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما موظف به تولید محتوای اثرگذار در حوزه فرهنگ صحیح رانندگی و آموزش عمومی شدند تا الگوهای تازهای برای رانندگی ایمن در جامعه شکل گیرد.
شهرداریها نیز بر اساس همین مصوبه باید ظرف دو سال نقاط حادثهخیز شهری را اصلاح کنند و مانع شکلگیری نقاط جدید شوند، این تقسیم وظایف نشان میدهد که بدون همکاری همزمان دستگاهها، تغییر چشمگیری در آمار تصادفات رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، آمارهای نگرانکننده دیگری نیز وجود دارد؛ بر اساس گفتههای حامد خسروی، مدیرکل مطالعات و برنامهریزی حملونقل و ترافیک شهرداری قم، بیش از ۵۰ درصد عابران پیاده فوتشده در تصادفات قم سالمندانی بالای ۶۰ سال بودهاند، این گروه به دلیل نداشتن چابکی لازم در رویارویی با خطر، بیش از دیگران در معرض حادثه هستند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش سرعت خودروها در معابر شهری به حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت، طراحی تقاطعهای چراغدار و اصلاح فاصله تقاطعها از مهمترین راهکارها برای حفاظت از جان عابران پیاده است.
کاهش سرعت، راهکاری است که در مطالعات علمی و تجربیات جهانی همواره بهعنوان مؤثرترین ابزار برای کاهش شدت و فراوانی تصادفات شناخته میشود.
امید برای آیندهای بهتر در معابر شهری
با این وجود نباید از اقدامات مثبت صورتگرفته نیز غافل شد. به گفته رضا خانهزاد یزدی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم به خبرنگار ایمنا سال گذشته تصادفات خودرویی در این شهر ۷۰ درصد و تصادفات فوتی ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده و قم موفق شده است رتبه دوم کشوری در کاهش تصادفات را به دست آورد.
بنا بر گفته وی افزایش هفتبرابری سامانههای ثبت تخلفات رانندگی، هوشمندسازی ۶۰ تقاطع شهری، ورود اتوبوسهای برقی و توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی از جمله اقداماتی بوده که در آرامسازی معابر و کاهش سوانح نقش داشته است.
تجربه نشان داده است که هیچ نهاد یا سازمانی بهتنهایی قادر به حل این بحران نیست، کیفیت خودروها، ایمنی معابر و رفتار رانندگان سه ضلع مثلثی است که تنها با تقویت همزمان آنها میتوان امید به کاهش پایدار تصادفات داشت.
رسانهها در این میان نقش کلیدی دارند؛ باید با پیگیری مداوم از مسئولان، گزارشهای شفاف و دقیق اقدامات را از آنها مطالبه کنند تا اجرای مصوبه ملی پیشگیری از تصادفات به نتیجه برسد.
پایان این مسیر باید روزی باشد که تیترهای خبری با عبارت «تصادفات کاهش یافت» همراه شود و تا آن روز هر ترمز ناگهانی و هر آژیر آمبولانس، یادآور مسئولیتی است که بر دوش همه ماست، مسئولیتی که با جان انسانها گره خورده و کوتاهی در آن به معنای از دست رفتن بی جبران سرمایههای انسانی است.
امروز باید بیش از هر زمان دیگری باور کنیم که پیشگیری از تصادفات نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای حفظ زندگی است.
نظر شما