به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش، حمایت میرزاده معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به وظایف و تشریح تکالیف این معاونت اظهار کرد: ارتباط با مجلس و قوه قضائیه، نظارت و پیگیریها و پاسخگویی از مهمترین تکالیف ماست. در عین حال در یکسال گذشته در سال اول مجلس دوازدهم به ۱۵ هزار نامه نمایندگان در مجلس پاسخ دادیم.
وی افزود: مجلس در بسیاری از مشکلات مالی و بودجه آموزش و پرورش سنگ تمام گذاشته است و تلاش کرده تا موانع را مرتفع کند.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به تکالیف این معاونت در بخش قضائی، گفت: سالانه بیش از ۳۰ هزار مورد از مشکلات قضائی همکاران فرهنگی مورد مشاوره و حمایت قرار میگیرد.
وی ادامه داد: به عبارتی این بخش از معاونت حقوقی آموزش و پرورش با ارائه مشاوره به فرهنگیان از آنها حمایت میکند.
میرزاده با اشاره به اینکه حفظ و دفاع از املاک آموزش و پرورش از دیگر رویکردها و تکالیف این معاونت است، تصریح کرد: در برخی موارد املاک آموزش و پرورش دچار مشکلاتی است که با مراجعه به قوه قضائیه بر اساس مفاد قانونی از آنها حمایت میکنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش حدود ۱۰۰ هزار ملک دارد، اضافه کرد: بیش از ۶۰ درصد املاک مشکل حقوقی ندارند و ۴۰ درصد آن دچار مشکلاتی است که در حال رفع است.
میرزاده خاطر نشان کرد: غالب بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق فرهنگیان میشود. از این رو این وزارتخانه همواره با مشکل بودجه در پیگیری سرمایههای مسکوت مانده دارد.
وی با اشاره به تعامل مجلس وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در این دوره تعامل بسیار خوبی برقرار شده است در کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان، ابهامات مطرح و دغدغههای این وزارتخانه تشریح و پیگیری شود و همواره مجلس در مقابل ارائه پیشنهادات حمایتی از فرهنگیان همراه و همسو بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش گفت: تعامل مجلس و وزارتخانه سبب شده که حقوق و دستمزد فرهنگیان که در گذشته با چالش پرداخت به موقع مواجه بوده، مرتفع شود و برای اولین بار بیمه حقالتدریس ها امکان پذیر شود.
میرزاده با تأکید بر اینکه انتظار میرود با تصویب قوانین بار مالی آن در آموزش و پرورش پیش بینی شود، افزود: در برخی موارد قانون تصویب میشود و پرداختهایی صورت میگیرد و در آموزش و پرورش به دلیل کسری بودجه اتفاق نمیافتد. بنابراین ضرورت دارد همراه با تصویب قوانین بار مالی آن نیز پیش بینی شود.
نظر شما