به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف در صدوسومین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» را تشریح کرد.
وی افزود: لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان بهدلیل وجود ابهامات و مغایرتهایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و بررسیهای پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپادها و ضرورت ساماندهی آن در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستیهای موجود در متن مصوبه را شناسایی کرده است.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت است از:
۱. تفویض بدون ضابطه و خلأ قانونی
در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط دریافت مجوز تولید «صنعتی» پهپادها را پیشبینی کرده، تبصره «۴» بهصورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرمانگاری کرده است. این وضعیت موجب ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان شده که فعالیت متداولی در سالهای اخیر بوده است؛ از این رو شورای نگهبان عدم قاعدهگذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته است.
اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده است، زیرا قانونگذاری از صلاحیتهای انحصاری مجلس است.
۲. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان
در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است، مثلاً کسی که یک قطعه کمارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمانیافته انجام دهد، براساس مصوبه مجازات یکسان دریافت میکند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص دادهاند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.
۳. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص
ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرمانگاری کرده، تصریح میکند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوهبر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص شده است.
مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چراکه مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب میشود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده میشود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.
۴. چالشهای اجرایی و مشکلات عملی
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سهماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده است و سوم وضعیت کسانی که درخواست دادهاند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است. این ابهامات نشاندهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن است.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان نشان میدهد این لایحه باوجود اهمیت موضوع و ضرورت تنظیمگری در حوزه پهپادهای غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نهتنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینهساز توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.
نظر شما