به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد تابآور شهری، رویکردی نوین برای برنامهریزی و توسعه شهری است که هدف عمده آن افزایش پایداری، خوداتکایی و انعطافپذیری اقتصاد شهر در برابر شوکها و بحرانها و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار خارجی است. این بحرانها میتوانند شامل تحریمهای اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی، نوسانات بازار جهانی یا پاندمیهای جهانی همچون کرونا باشند.
این رویکرد بر تقویت منابع مالی پایدار، حمایت از تولید داخلی، ارتقای کارآفرینی، مدیریت هوشمند منابع و توجه به ظرفیتهای بومی تأکید دارد. در این رویکرد تلاش میشود تا وابستگی شهر به منابع ناپایدار خارجی به حداقل برسد و به جای آن بر توسعه ظرفیتهای بومی و منابع داخلی متمرکز شود. اقتصاد مقاومتی در واقع به دنبال ساختن سیستمی انعطافپذیر و پایدار است که توان مقابله با شرایط سخت را داشته باشد و در عین حال رشد اقتصادی مستمر و سالم را تضمین کند.
یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی شهری، تنوعبخشی به ساختار اقتصادی شهر است. این رویکرد تأکید میکند که اقتصاد شهر باید به جای اتکا به یک یا چند منبع درآمدی خاص، از بخشهای متنوع و متوازن تشکیل شود که بتوانند در مواقع بحران به کمک هم بیایند. استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع محلی و سیاستگذاری هوشمندانه نیز زمینهساز پویایی اقتصادی و اجتماعی شهر خواهند بود. مشارکت فعال جامعه مدنی و شهروندان در فرایندهای اقتصادی و تصمیمگیریهای شهری نیز از دیگر پایههای مهم این رویکرد است، چرا که حضور مردم در برنامهریزی و اجرا موجب میشود سیاستها واقعیتر، کارآمدتر و پایدارتر شوند.
اصول بنیادین برنامهریزی در اقتصاد مقاومتی شهری بر ایجاد منابع درآمدی پایدار و مطمئن برای شهر تمرکز دارد؛ به این معنا که باید از درآمدهای کوتاهمدت و ناپایداری همچون فروش زمین فاصله گرفت و به سمت منابعی بادوام و بلندمدت حرکت کرد. منابع بلندمدت شامل مالیات بر خدمات، حمایت از صنایع دانشبنیان و سرمایهگذاری هدفمند در پروژههای تولیدی و زیرساختی محلی هستند که پایههای اقتصادی شهر را تقویت میکنند. از سوی دیگر، تقویت روحیه کارآفرینی بهویژه در کسبوکارهای کوچک و نوپا، با فراهمکردن تسهیلات قانونی، حمایتهای مالی و ایجاد بسترهای مناسب برای نوآوری، نقش کلیدی در پویایی و توسعه اقتصاد شهری دارد.
مدیریت و حکمرانی یکپارچه شهری که به هماهنگی میان بخشهای مختلف مدیریت شهری و افزایش تعامل مؤثر بین دولت، بخش خصوصی و شهروندان میپردازد، از دیگر اصول مهم و ضروری در اجرای موفق اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود. علاوهبر این، حمایت از کالای داخلی و حفظ سرمایه ملی از طریق استفاده از محصولات، مصالح و خدمات بومی در پروژههای شهری، نقش کلیدی در کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد محلی دارد. در کنار آن، توسعه مفهوم شهر هوشمند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکان بهینهسازی مصرف منابع، تولید اطلاعات دقیق و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم میکند که میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی و پایدار شهری کمک کند.
شهرهای امروز با چالشهای متنوعی روبهرو هستند برنامهریزی اقتصاد مقاومتی و تابآوری شهری، بهعنوان یکی از مهمترین و راهکارهای توسعه پایدار، در بسیاری از کلانشهرهای جهان به اجرا درآمده و نتایج قابلتوجهی داشته است. این برنامهها با تمرکز بر مدیریت منابع، تقویت زیرساختها، مشارکت اجتماعی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، توانستهاند به بهبود کیفیت زندگی و کاهش آسیبپذیری شهرها کمک کنند. در ادامه، نمونههای برجسته از این رویکردها در شهرهای مختلف بررسی میشود.
تابآوری شهری و توسعه پایدار ملبورن
شهر ملبورن بهعنوان یکی از پیشگامان جهان در حوزه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی شناخته میشود. این شهر برنامه پنجسالهای برای ارتقای تابآوری شهری تدوین کرده است که در آن تمرکز ویژهای بر مدیریت بحرانهای طبیعی و انسانی نظیر خشکسالی، سیل و پاندمیها وجود دارد. ملبورن در این برنامه با ایجاد شبکههای مشارکتی بین سازمانهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، فرایند تصمیمگیری را بهصورت جامع و همهجانبه پیش میبرد. این همکاریها موجب شده است منابع به شکل بهینه مدیریت شوند و سیاستها با شرایط واقعی تطبیق پیدا کنند.
برای مثال، در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و تابآوری شهری، پروژهای گسترده برای بهینهسازی مصرف منابع آب به اجرا گذاشته است که یکی از موفقترین نمونههای مدیریت هوشمند آب در جهان بهشمار میآید. این پروژه شامل نصب و بهرهبرداری از هزاران حسگر هوشمند در شبکههای آبرسانی شهر است که بهصورت لحظهای پارامترهای مهمی همچون فشار آب، دما و جریان را اندازهگیری و به مرکز دادهها ارسال میکنند. این دادهها با استفاده از فناوری دادهکاوی و الگوریتمهای هوش مصنوعی تحلیل میشوند تا نقاط ضعف و نشتهای احتمالی در شبکه بهسرعت شناسایی و رفع شوند. طبق گزارشهای رسمی شهرداری ملبورن، مصرف کلی آب شهری در ملبورن طی پنج سال گذشته حدود ۱۵ درصد کمتر شده است که بخشی از این کاهش ناشی از شناسایی سریعتر نشتها و مدیریت بهینه توزیع آب است.
در دسامبر ۲۰۲۳، یک پروژه آزمایشی در این شهر آغاز شد که در آن از کابلهای فیبر نوری موجود در زیرزمین برای ایجاد یک سیستم هشدار زودهنگام نشت آب استفاده میشود. این فناوری با تبدیل کابلهای فیبر به حسگرهای لرزهای، قادر به شناسایی ضربات یا آسیبها، از جمله فعالیتهای غیرمترقبه و لرزشهای ناشی از نشتهای بزرگ و کوچک است. هدف این پروژه افزایش هوشمندی در شبکههای آب، فاضلاب و آب بازیافتی با استفاده از دادههای زمان واقعی برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی و استراتژیک پیشگیرانه است.
یکی از شرکتهای تأمین آب در ملبورن، با استفاده از فناوریهای دیجیتال و حسگرهای هوشمند، برنامهای را برای کاهش نشت آب در شبکه خود اجرا کرده است. این برنامه شامل نصب بیش از ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند است که به حسگرهای تشخیص نشت مجهز هستند. این حسگرها دادهها را به پلتفرم اینترنت اشیا منتقل میکنند که مکان نشتها را شناسایی میکند و عملکردهای داخلی همچون صدور صورتحساب و اطلاعرسانی به مشتریان را بهصورت خودکار انجام میدهد. این برنامه در دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۴، موجب صرفهجویی در حدود ۶۸۳ میلیون لیتر آب و ۲.۹ میلیون دلار استرالیا برای مشتریان شده است.
یکی از نقاط قوت برجسته ملبورن، تأکید بر عدالت اجتماعی در برنامههای تابآوری است؛ بهطوری که تمام گروههای اجتماعی، بهویژه گروههای آسیبپذیر، در فرایندهای برنامهریزی و اجرا مشارکت داده میشوند. علاوهبر این، ملبورن برنامههای جامعی برای پیشبینی و مقابله با شوکهای احتمالی آینده در نظر گرفته است تا تابآوری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی خود را تقویت کند.
یکی از ویژگیهای برجسته شهر ملبورن در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و تابآوری شهری، توجه ویژه به ارزیابی مستمر پیشرفتها و شفافیت کامل در ارائه گزارشها است. فرایند ارزیابی بر اساس شاخصهای مشخص و استاندارد شدهای طراحی شده است که با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) همسو هستند و تمام ابعاد زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی شهر را پوشش میدهند. بهکارگیری این شاخصها، ملبورن را قادر ساخته است نهتنها میزان تحقق اهداف خود را بهصورت دقیق بسنجند، بلکه نقاط ضعف و فرصتهای بهبود را به شکل مستمر شناسایی کنند.
ارزیابی مستمر در ملبورن بهصورت سالانه و نیمسالی انجام میشود و شامل جمعآوری دادههای متنوع از بخشهای مختلف شهری همچون مدیریت منابع طبیعی، بهرهوری انرژی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، کیفیت آموزش و سلامت عمومی است. برای مثال، در حوزه منابع آب و انرژی، ملبورن شاخصهایی همچون میزان مصرف سرانه آب، درصد انرژی مصرفی از منابع تجدیدپذیر و میزان انتشار گازهای گلخانهای را به دقت پایش میکند. این دادهها در پلتفرمهای دیجیتال متمرکز ثبت و تحلیل میشوند و نتایج حاصل در قالب گزارشهای شفاف و قابل فهم برای عموم شهروندان، بخش خصوصی و سازمانهای دولتی منتشر میشود.
شفافیت در ارائه گزارشها، امکان مشارکت گستردهتر جامعه مدنی و بخش خصوصی را در فرایند برنامهریزی و نظارت بر پیشرفتها فراهم میکند؛ شهروندان با دسترسی آزاد به اطلاعات، میتوانند عملکرد مدیریت شهری را ارزیابی و بازخوردهای خود را بهطور مستقیم به مسئولان منتقل کنند. از سوی دیگر، سیاستگذاران و مدیران شهری با دسترسی به دادههای بهروز و دقیق، توانایی اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بازنگری برنامهها را در کوتاهترین زمان ممکن خواهند داشت. این انعطافپذیری به ملبورن اجازه میدهد تا سیاستهای خود را بهصورت دینامیک و متناسب با تغییرات محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهبود ببخشد و از بروز بحرانهای احتمالی جلوگیری کند.
بارسلونا، شهر هوشمند آگاه به حوادث و فشارها
بارسلونا یکی از شهرهای پیشرو در استفاده از فناوریهای دیجیتال و مدلهای نوین اقتصادی برای ارتقای تابآوری شهری است. این شهر با بازبینی مستمر برنامههای توسعه خود در چارچوب اهداف توسعه پایدار و تدوین شاخصهای خاص تابآوری، توانسته است تجربه موفقی در مدیریت شوکهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی کسب کند. بحران کرونا یکی از آزمونهای مهم بارسلونا بود که با بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند و شبکههای محلهای فعال، پاسخهای سریع و مؤثری ارائه داد.
یکی از ارکان کلیدی این موفقیت، استفاده گسترده از فناوریهای دیجیتال و سیستمهای اطلاعاتی بود که امکان جمعآوری، تحلیل و اشتراکگذاری دادهها را بهصورت بدون درنگ فراهم میکرد. بارسلونا با بهکارگیری سنسورها و سیستمهای اینترنت اشیا در سطح شهر، اطلاعات دقیق و بهروز درباره جابهجایی مردم، وضعیت بهداشتی مناطق مختلف و میزان اشغال اماکن عمومی را جمعآوری کرد. این دادهها به مدیران شهری کمک کردند تا نقاط بحرانی و کانونهای شیوع ویروس را بهسرعت شناسایی و با اعمال محدودیتهای هوشمندانه، از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کنند.
همزمان با فناوریهای دیجیتال، شبکههای محلهای فعال بارسلونا نقش بسیار مهمی در مقابله با بحران ایفا کردند. این شبکهها شامل سازمانهای محلی، گروههای داوطلب، کسبوکارهای کوچک و مراکز اجتماعی بودند که با همکاری نزدیک با مدیریت شهری، بهسرعت توانستند نیازهای فوری ساکنان را شناسایی و پاسخ دهند. از جمله این اقدامات میتوان به توزیع مواد غذایی و دارویی به خانوادههای آسیبپذیر، پشتیبانی روانی از شهروندان در قرنطینه و اطلاعرسانی مستمر و هدفمند اشاره کرد که همه این فعالیتها با استفاده از فناوریهای ارتباطی مدرن تسهیل شده بود.
یکی از عناصر کلیدی در مدل بارسلونا، توسعه اقتصاد مشارکتی است که شهروندان را در فرایند تصمیمگیری و مدیریت منابع سهیم میکند. شبکههای محلهای، نقش مهمی در تقویت ارتباطات اجتماعی و کمک به افراد آسیبپذیر ایفا میکنند و موجب افزایش تابآوری اجتماعی شهر میشوند. استفاده گسترده از فناوریهای هوشمند همچون اینترنت اشیا، سیستمهای مدیریت انرژی و دادهکاوی نیز بارسلونا را در مسیر تبدیل شدن به یک شهر هوشمند و پیشرفته قرار داده است.
علاوهبر جنبههای فنی، بارسلونا موفق شده است همافزایی مناسبی میان سیاستهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند؛ بهطوری که برنامههای حمایتی از گروههای مختلف جامعه با سیاستهای توسعه اقتصادی همسو و موجب کاهش نابرابریها و افزایش فرصتهای اشتغال شده است. برای مثال با توسعه پلتفرم و سازمان «بارسلونا اکتیوا» اقدام به ایجاد برنامههای گسترده حمایت از گروههای آسیبپذیر جامعه و توانمندسازی اقتصادی آنان کرده است. این برنامه شامل آموزش مهارتهای فنی، کارآفرینی و دیجیتال، فراهم کردن مشاوره شغلی و ارائه تسهیلات مالی به کسبوکارهای کوچک و نوپا است.، بیش از ۱۵۰ هزار نفر تحت پوشش این برنامهها قرار گرفتهاند و نرخ بیکاری در گروههای هدف بهطور محسوسی کاهش پیدا کرده است.
بارسلونا برای مقابله با نابرابریهای اقتصادی، سیاستهایی را طراحی کرده که همزمان به توسعه مشاغل پایدار و حفظ عدالت اجتماعی توجه دارد. نمونه آن ایجاد فضاهای کار اشتراکی و مراکز نوآوری محلی در محلههای کمبرخوردار است که به افراد فرصت میدهد کسبوکارهای کوچک خود را با حمایت فنی و مالی راهاندازی کنند. این سیاستها منجر به ایجاد بیش از ۳۵۰۰ شغل مستقیم در این مناطق در پنج سال اخیر شده است. هماهنگی میان بخشهای مختلف، بارسلونا را به الگویی موفق در تحقق اقتصاد مقاومتی و تابآوری شهری در سطح جهان تبدیل کرده است.
توکیو؛ شهری با توان بازیابی بالا در برابر بحرانها
توکیو به عنوان یکی از پیشرفتهترین کلانشهرهای جهان، موفق شده است با اتخاذ استراتژیهای اقتصادی و تکیه بر ظرفیتهای محلی، اقتصاد خود را به شکلی مقاوم و مستحکم در برابر بحرانها و شوکهای جهانی تبدیل کند. این شهر با توجه به چالشهای روزافزون جهانی مانند تنشهای تجاری، تغییرات اقلیمی و تحولات فناوری، برنامهریزیهای بلندمدت و دقیق برای ارتقای تابآوری اقتصادی خود در پیش گرفته است.
یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد توکیو، تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و زنجیرههای تأمین است. این سیاست باعث شده است تا وابستگی اقتصادی شهر به یک یا چند کشور خاص کاهش یابد و در نتیجه، شوکهای خارجی مانند تغییرات تعرفهها یا اختلال در روابط تجاری، تأثیر کمتری بر اقتصاد توکیو داشته باشند. دولت ژاپن و شهرداری توکیو تمرکز ویژهای بر توسعه روابط اقتصادی متوازن و چندجانبه دارند تا ریسکهای احتمالی را کاهش دهند و انعطافپذیری اقتصاد شهر را افزایش دهند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری گسترده در فناوری و نوآوری نقش مهمی در افزایش ظرفیت بازیابی اقتصاد توکیو ایفا کرده است. برنامههای مهم فناوری مانند تولید نیمهرساناها و فناوریهای کوانتومی با پشتیبانی دولت و بخش خصوصی توسعه یافتهاند که این امر به حفظ جایگاه توکیو بهعنوان مرکز علمی و تکنولوژیکی آسیای شرقی کمک میکند. این نوآوریها باعث شدهاند که اقتصاد توکیو توانایی مواجهه با تغییرات سریع بازار جهانی و تحولهای صنعتی را داشته باشد.
علاوه بر این، توکیو بهطور جدی به توسعه اقتصاد محلی با تأکید بر پایداری و هماهنگی با اهداف توسعه پایدار (SDGs) توجه دارد. برنامه آینده توکیو (Future Tokyo) که توسط شهرداری تدوین شده، چشمانداز بلندمدتی برای متعادل کردن رشد اقتصادی با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفاظت از محیط زیست ارائه میدهد. این برنامه با رویکردی فراگیر تلاش میکند «هیچ کس عقب نماند» و زیر ساختها و خدمات عمومی بهگونهای بهبود یابند که همزمان با رشد، اقتصاد مقاوم در برابر شوکها شکل گیرد.
همچنین، شهرداری توکیو در پروژههای کلان تابآوری شهری مانند پروژه «TOkyo Resilience Project» سرمایهگذاری کرده است که هدف آن حفظ امکان عملکرد اقتصادی شهر حتی در شرایط بحرانی مانند زلزلهها و سیلابهاست. این اقدامات سبب میشود که فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در شهر حتی پس از بروز بحرانها بسیار سریع به وضعیت عادی بازگردند و خسارتهای اقتصادی کاهش یابد.
اقتصاد توکیو بهدلیل وسعت بازار داخلی و جذب نیروی کار متخصص، اقتصاد خودکفایی دارد که این امر باعث میشود شبکههای اقتصادی و زنجیرههای تولید با نوآوری و همبستگی بالایی فعالیت کنند. این ویژگیها در کنار سیاستهای صحیح اقتصادی و انعطافپذیری در ساختار بازار، توکیو را به یک اقتصاد مقاوم در برابر بحرانهای جهانی و محلی بدل کرده است.
نظر شما