به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادستانی اصفهان، سید محمد موسویان درباره تسریع در اجرای آئیننامه رسیدگی به تصادفات موضوع ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: به منظور حمایت از حقوق عامه، افزایش رضایتمندی مردم و اجرا قانون برنامه هفتم توسعه تمام پروندههای مربوط به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به جز تصادفات فوتی یا نقص عضو از ابتدای خرداد بدون ارجاع به دستگاه قضائی تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: بر اساس این آئین نامه فراجا مکلف است ترسیم کروکی الکترونیکی، تعیین علت تصادف و شناسایی مقصرین و پس از آن، احراز و قطعیت نوع و صدمات وارده و تعیین میزان دیه توسط پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه موظف به پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضائی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب نبود ارتباط سیستمی بین شرکتهای بیمه و فراجا را به عنوان یکی از معضلات اصلی اجرای این قانون دانست و گفت: باید ارتباط سیستمی بین دستگاهها در راستای بهتر شدن اجرای این قانون فراهم شود تا هم در کار مردم تسهیل صورت گیرد و هم از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود. کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردم، پرداخت به هنگام و سریعتر میزان خسارت زیان دیده، کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضائی و حمایت از شرکتهای بیمه از اهداف اجرای این آئیننامه است.
موسویان بیان کرد: در این جلسه مقرر شد، عوامل نیروهای انتظامی تمامی گزارشات ارسالی به پزشکی قانونی را به صورت الکترونیکی ارسال کرده و از ارسال گزارشها به صورت فیزیکی به غیر از موارد ضروری اجتناب شود.
وی تصریح کرد: بیشتر شرکتهای بیمه به موقع خسارات را پرداخت میکنند که جای تقدیر و تشکر دارد، اما مردم از بعضی شرکتهای بیمه به دلیل تأخیر در پرداختها ناراضی و انتقاد دارند که به آنها هشدار داده میشود.
نظر شما