به گزارش خبرگزاری ایمنا، عصر چهارشنبه، طرح جنجالی کنست رژیم صهیونیستی درباره اعمال حاکمیت رسمی اسرائیل بر کرانه باختری و دره اردن با ۷۱ رأی مثبت در مقابل ۱۳ رأی منفی به تصویب رسید؛ اقدامی که به منزله ورود رسمی سیاستهای الحاق به چارچوب قانونی این رژیم و گامی جدی در جهت تثبیت اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین به شمار میرود. این طرح که به ظاهر نمادین معرفی شده، در واقع زمینهساز اجرای سیاستهای عملی الحاق رسمی مناطق فلسطینی و از بین بردن کامل امیدهای برقراری راهکار دو دولتی است.
گامی علیه صلح و راهکار دو دولتی
طرح الحاق کرانه باختری، نه تنها نقض آشکار توافقات بینالمللی و توافق اسلو محسوب میشود، بلکه به طور عملی به نابودی ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین و محدودسازی هرگونه امکان تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر خواهد شد. تشکیلاتی که بر اساس توافق اسلو قرار بود به صورت موقت و با اختیاراتی محدود اداره مناطق فلسطینی را به دست گیرد، اما در طول سالها شاهد محدودیتهای فراوان و کاهش قدرت آن بودهایم. از سال ۲۰۱۰ به بعد، اختیارات تشکیلات خودگردان به شدت تضعیف شده و اکنون با تصویب این طرح، اسرائیل قصد دارد با قانونی کردن الحاق کرانه باختری، عملاً این نهاد را بیخاصیت کند و جایگاه فلسطین در نقشه سیاسی منطقه را از بین ببرد.
رشد حمایت داخلی و تندروها
هرچند پیشتر حمایت از سیاست الحاق عمدتاً محدود به جناح راست افراطی، احزاب صهیونیسم مذهبی و جریان «قدرت یهودی» بود، اما اکنون این حمایت به بخشهای قابل توجهی از حزب حاکم و همچنین جامعه شهرکنشینان نیز گسترش یافته است. گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد افکار عمومی اسرائیل بهویژه در میان شهرکنشینان از الحاق این مناطق پشتیبانی میکنند. این امر نشان میدهد که تندروها در حال بهدست گرفتن بیشتر کنترل سیاستهای داخلی اسرائیل هستند و تلاش میکنند این سیاستها را نه تنها در عرصه اجرایی بلکه در قالب قانونگذاری رسمی نیز نهادینه کنند.
واکنشهای بینالمللی و محدودیت اثرگذاری
واکنش کشورهای عربی و اسلامی به این اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی تاکنون بسیار پراکنده و ضعیف بوده است. اختلاف دیدگاهها میان دولتهای منطقه درباره رابطه با اسرائیل، بهویژه پس از روندهای اخیر عادیسازی روابط، مانع از اتخاذ مواضع مشترک و موثری در مخالفت با الحاق شده است. این عدم هماهنگی و نبود اتحاد سیاسی میان کشورهای منطقه، به اسرائیل اجازه داده تا با اطمینان بیشتری سیاستهای اشغالگرانه خود را دنبال کند.
الگوی جولان تکرار میشود
تحلیلگران با اشاره به تجربه تاریخی الحاق بلندیهای جولان توسط اسرائیل در سال ۱۹۸۱، هشدار میدهند که رژیم صهیونیستی درصدد است تا همین مدل را برای کرانه باختری نیز پیاده کند. در آن سال، اسرائیل با استفاده از ابزار قانونگذاری داخلی، بلندیهای جولان را به خاک خود الحاق کرد؛ اقدامی که هرگز از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشد، اما کنترل عملی اسرائیل بر این منطقه را تثبیت کرد. اکنون نیز با تصویب این طرح در کنست، اسرائیل قصد دارد به همین شکل، کنترل قانونی بر کرانه باختری را به دست گیرد و واقعیتهای میدانی را به نفع خود تثبیت کند.
پیامدهای انسانی و حقوق بشری
اجرای طرح الحاق کرانه باختری به معنای تشدید بحران انسانی، حقوقی و سیاسی در فلسطین است. گسترش شهرکسازیهای غیرقانونی، مصادره زمینهای فلسطینیان، محدودسازی شدید حقوق آنها در حوزههای مسکن، آموزش، بهداشت و آزادیهای مدنی، پیامدهایی است که در پی الحاق قانونی این مناطق به خاک اسرائیل بروز خواهد کرد. حقوقبشر دوستان و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به تبعات این سیاستها هشدار دادهاند، اما متأسفانه تاکنون اقدامات جدی برای جلوگیری از این روند صورت نگرفته است.
تلاش اسرائیل برای الحاق کرانه باختری نه تنها صلح را به تعویق میاندازد، بلکه عملاً امکان دستیابی به یک راهکار عادلانه و پایدار برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل را از بین میبرد. راهکار دو دولتی که سالها به عنوان تنها مسیر قابل قبول برای پایان دادن به اشغالگری و تحقق حقوق فلسطینیان مطرح بوده، با این اقدام به شدت ضربه میخورد و تبدیل به یک ایده دور از دسترس خواهد شد.
ضرورت واکنش قوی جامعه جهانی
با توجه به عواقب وخیم و گسترده این طرح، ضرورت واکنش قوی و هماهنگ جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و تمامی نهادهای بینالمللی موظفاند تا با اتخاذ مواضع قاطع، فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی اعمال تحریمهای هدفمند، رژیم صهیونیستی را از اجرای سیاستهای اشغالگرانه و نقض حقوق بینالملل بازدارند. سکوت و بیتفاوتی نسبت به این اقدامات، به منزله چراغ سبز برای ادامه روند اشغالگری و نقض حقوق ملت فلسطین خواهد بود.
به گزارش ایمنا، تصویب طرح الحاق کرانه باختری در کنست اسرائیل، نقطه عطفی خطرناک در روند اشغالگری و سیاستهای تندروی رژیم صهیونیستی است. این طرح نه تنها حقوق قانونی و سیاسی ملت فلسطین را زیر پا میگذارد، بلکه به تضعیف ساختارهای صلح و امنیت منطقهای نیز منجر میشود. در شرایطی که جهان به دنبال راهحلهای عادلانه برای پایان دادن به مناقشه فلسطین-اسرائیل است، این اقدام یک عقبگرد بزرگ و گامی به سوی افزایش تنشها و ناامنیهاست. از همه دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری انتظار میرود که با اقدام عاجل و هماهنگ، مانع تحقق این سیاستهای مخرب شوند و صدای ملت فلسطین را در برابر اشغالگری اسرائیل به گوش جهانیان برسانند.
نظر شما