به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دنیای امروز، شهرها بهعنوان کانونهای زندگی و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با چالشهای متعددی روبهرو هستند. یکی از این چالشها، ساختوساز غیرمجاز است که بهویژه در شهرهایی با قدرت مهاجرپذیری بالا، به معضلی جدی تبدیل شده است. این معضل نهتنها بر جنبههای اقتصادی و اجتماعی شهرها تأثیر میگذارد، بلکه امنیت و کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. در این راستا، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بهعنوان یک نهاد شبه قضائی، به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی و حفظ نظم شهری تأسیس شده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰، با هدف رسیدگی به تخلفات ساختمانی و حل اختلافات بین مؤدیان و شهرداری، بهعنوان مرجع اصلی در این زمینه شناخته میشود، این کمیسیونها در هر منطقه از شهرداری تشکیل شده و به بررسی پروندههای تخلف میپردازند. با این حال، بهرغم وجود این نهاد، آمار تخلفات ساختمانی در دو دهه اخیر به طور مداوم در حال افزایش است. این واقعیت نشان میدهد که تصمیمات این کمیسیون نتوانسته است به شکل مؤثری نقش بازدارندهای در بروز تخلفات ایفا کند.
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰، ناسازگاری ضوابط و قوانین با واقعیتهای موجود در شهرها است. در بسیاری از موارد، قوانین بهگونهای تدوین شدهاند که نهتنها مانع تخلفات نمیشوند، بلکه بهنوعی مشوق آنها نیز به شمار میآیند. بهعنوان مثال، جریمههای اعمالی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بهطور معمول متناسب با ارزش واقعی ملک نیستند و این موضوع موجب میشود که تخلف برای برخی از افراد به صرفهتر از رعایت قوانین به نظر برسد.
علاوه بر این، ضعف در سیستم کنترل و نظارت، وجود قوانین مبهم و غیرشفاف، و بلاتکلیفی اراضی قولنامهای نیز از دیگر عواملی هستند که به تشدید تخلفات ساختمانی کمک میکنند. در این میان، فرآیند طولانی رسیدگی به پروندهها در کمیسیون ماده ۱۰۰، به نوعی به ایجاد رانت و سوءاستفاده از خلأهای قانونی دامن میزند. این روند زمانبر، به متخلفان این امکان را میدهد که با استفاده از تأخیر در رسیدگی، به ساختوسازهای غیرمجاز ادامه دهند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ بهعنوان یک مرجع شبه قضائی، نیازمند یک آئین دادرسی مشخص و مدون است. در حال حاضر، وجود نداشتن شیوهنامههای مشخص موجب میشود که هر کمیسیون به سلیقه خود تصمیمگیری کند و این موضوع منجر به نبود یکپارچگی در تصمیمات و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان میشود. بهعنوان مثال، یک تخلف واحد ممکن است در مناطق مختلف با تصمیمات متفاوتی روبهرو شود که این امر به بیاعتمادی مردم به سیستم قضائی و نظارتی منجر میشود.
از سوی دیگر، تأثیرات اقتصادی تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز قابل توجه است. جریمههای ناچیز و تناسب نداشتن آنها با ارزش واقعی ملک، نه تنها بازدارندگی ندارند، بلکه به نوعی مشوق تخلف به شمار میآیند. این موضوع به ویژه در مورد ملکهای تجاری که با افزایش حتی یک متر، ارزش قابل توجهی پیدا میکنند، بیشتر مشهود است. در این شرایط، اگر هدف ریشهکن کردن رانت و تخلفات ساختمانی است، تجمیع کمیسیونها و ایجاد یک سیستم نظارتی قوی و یکپارچه، امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
ضوابط سختگیرانه، مالک را ترغیب به ساختوساز غیرقانونی میکند
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: در کمیسیون عمران از ابتدای شورای ششم، سلسله جلساتی را برگزار و آسیبشناسی تخلفات ساختمانی و ردیفهای مختلف آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ و چرایی رخداد تخلفات ساختمانی انجام شد.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی موجب میشود فرد تخلفات ساختمانی را انجام دهد، میافزاید: بعضی مواقع ضوابط سختگیرانه و غیرقابل انعطاف مالک را ترغیب به ساختوساز غیرقانونی، پیشروی در ساختمان، طبقه مازاد و سایر تخلفات ساختمانی میکند؛ موضوع دیگر بحث فرهنگی است که در این راستا باید ذینفعان ساختمان از جمله مهندسان و پیمانکاران آموزش داده شوند که در حد ضوابط، نقشههای تأیید شده و پروانهای که مجوز اصلی ساختمان است، ساختوساز انجام دهند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه هر اتفاقی قرار است رخ دهد، باید در همان زمان صدور پروانه انجام شود، میگوید: بهعنوان مثال اگر قرار است چانهزنی، انعطافی باشد و رضایت مجاوران جلب شود، یکسری محدودیتهای قانونی وجود دارد که اجازه نمیدهد این اتفاق بیفتد.
میرباقری با بیان اینکه پیشگیری از تخلفات ساختوساز را باید از طریق فرهنگسازی و آموزش مهندسان ناظر جاری و ساری کنیم، تصریح میکند: یکی از موضوعات مهم در این زمینه نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان بسیار حائز اهمیت است، زیرا خانواده بزرگی از مهندسان ناظر در این سازمان عضو هستند و باید در دورههای مختلف، ارتقای پایهها نظرات فنی مهندسی خود را درباره تخلفات بدهند.
وی ادامه میدهد: طبق بررسیهای انجام شده، در حوزه تخلفات ساختمانی، شهر اصفهان بین سایر کلانشهرهای کشور بیشترین آمار جریمه را دارد که جای تأمل دارد، چراکه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر کلانشهرها تخریب یا تبدیل است و با جدیت جلوی اینگونه تخلفات را میگیرند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به درآمدزایی شهرداریها از مسیر آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ تصریح میکند: بر اساس برآورد انجام شده، عایدی تخلفات ساختمانی و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نسبت به کل بودجه شهرداری بسیار ناچیز است، اما این میل و اشتیاق باید جایی بسته و در حد ضوابط و قوانین عمل شود، البته قوانین نیز نیاز به اصلاح دارد.
میرباقری با بیان اینکه آئیننامه ارزش معاملاتی هرسال توسط شهرداریها در قالب لایحه به شورای اسلامی شهر تقدیم میشود، میافزاید: ضرایب ارزش معاملاتی باید بهشدت بالا رود تا عامل بازدارندگی باشد؛ تخلفات ساختمانی نباید برای سازنده مقرون بهصرفه باشد، بلکه هزینههای آن باید بهشدت افزایش پیدا کند.
وی ادامه میدهد: بسیاری از تخلفات ساختمانی به دلیل نبود ایستایی و نظرات مهندسی صورت میگیرد، بهعنوان مثال بیشتر ساختمانها، ساختمانهای وصلهای است و نقشه سازه یا معماری آن طبق آنچه تأیید شده، انجام و اجرا نمیشود که این موضوع آسیبهای زیانباری را به سازه و ساختمان وارد میکند، از اینرو باید ایستایی بررسی شود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح میکند: عوامل متعددی در بروز تخلفات ساختمانی دخیل است که برای پیشگیری از آن باید اصلاح ضوابط، آئیننامه ارزش معاملاتی، فرهنگسازی و ورود ذینفعان از جمله سازمان نظام مهندسی، آتشنشانی و شهرداری صورت گیرد و این مباحث دنبال شود.
لزوم دریافت جریمه بهعنوان ردیف درآمدی شهرداریها
هادی بهمنیمنفرد، کارشناس جغرافیا و برنامهریزی شهری به خبرنگار ایمنا میگوید: رشد فزاینده جمعیت و توسعه بیش از اندازه شهرها بههمراه خود مشکلات زیادی بهویژه در کشورهای در حال توسعه بهوجود آورده است؛ از جمله مشکلات افزایش بیسابقه قیمت زمین در شهرها بوده و بدیهی است که در چنین حالتی گروههای با درآمد کم برای سکونت به سوی زمینهای کم ارزش حاشیه شهرها پناه میبرند که بیشتر آنها امکانات لازم برای زندگی معمولی را ندارد و چون ساکنان توان لازم را برای ساختوساز قانونی و دریافت پروانه ساختمان ندارند اقدام به تخلف ساختمانی و احداث بنا بهصورت غیرقانونی میکنند.
وی با بیان اینکه دستاندرکاران شهری برای رشد موازنه شهر از تمام جهات اقدام به تهیه طرحهای شهری و ایجاد قوانین شهری پرداختهاند تا یک لباس نظم و هماهنگی را بر چهره شهر بپوشانند، میافزاید: اجرای آئیننامه منطقهبندی و ضوابط منوط به اقدام و عملی است که در حوزه هر شهر یا منطقه شهری در مورد صدور پروانه ساختمانها و اعمال نظارت بر فعالیتها و عملیات ساختمانی و شهرسازی انجام میشود.
کارشناس جغرافیا و برنامهریزی شهری تصریح میکند: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها مرجع رسیدگی به موارد تخلفات ساختمانی است و احکام بهوسیله شهرداری و سایر مراجع ذیربط اجرا خواهد شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت خود را در شهرهای مختلف به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ اصلاحی آغاز کرد و تشکیلات لازم در این راستا قبل از انقلاب اسلامی رسمیت یافت در این رابطه آرای مختلفی وجود دارد، از این رو فعالیت گسترده کمیسیونها پس از انقلاب اسلامی آغاز شد و با مراحل مختلف و عدیدهای از تحولات روبهرو بوده است.
بهمنیمنفرد با بیان اینکه این کمیسیون تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که بهطور صریح در صلاحیت آن قرار گرفته است، ادامه میدهد: مراجع رسیدگی به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع دادگستری کیفری قابل تقسیم است، مبنای این تقسیمبندی مجازاتی است که برای آن در نظر گرفته میشود، طبق این تقسیمبندی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب میشود.
وی خاطرنشان میکند: از مهمترین دلایلی که منجر به تخلفات ساختمانی و در نهایت رشد غیرموزون و ناهماهنگ شهرها میشود، میتوان از رشد بیرویه جمعیت، گرانی مسکن و زمین شهری، ناکارآمدی طرحهای شهری، نبود نظارت مستمر و کارآمد نبود منابع مالی پایدار شهرداری و به روز نبودن قوانین را میتوان نام برد.
کارشناس جغرافیا و برنامهریزی شهری اظهار میکند: شهرداری چه موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده باشد چه مطرح نشده باشد، اختیار اینکه بر خلاف مقررات با متخلف سازش کند را ندارد، همچنین هیچگاه نمیتواند با سازش باز ذینفع موافقت بر تخطی از مقررات کند، بنابراین رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فینفسه موجد اثری لازمالاجرایی نیست و حسب مورد شهرداری میتواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف آن را اجرا نکرده و اقدام دیگری را پیش گیرد.
بهمنیمنفرد با بیان اینکه در سالهای اخیر با افزایش مشکل زمین و ارزش افزوده آنها شاهد هستیم که تخلفات ساختمانی در حال افزایش است، میافزاید: در واقع میزان تخلفات از میزان پروندههای ساختمانی صادره بیشتر است، در بسیاری از شهرها کمیسیون نتوانسته است نقش بازدارندهای را در تخلفات ساختمانی ایفا کند متخلفان ساختمانی با علم به این موضوع که بیشتر آرای کمیسیون به سمت جریمه سوق دارند اقدام به تخلف ساختمانی میکنند، چرا که مطمئن هستند با پرداخت جریمه، حتی تعللی در پرداخت آن تخلف انجام شده برای آنها چندین برابر سود به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان میکند: اولین گام در راستای کاهش تخلفات ساختمانی مدیریت اصولی و صحیح زمین شهری است، زیرا ارزش زمین شهری در حال حاضر نسبت به دیگر کالاها سریعتر افزایش پیدا میکند و سرمایههای مردم بهجای اینکه در تولید و سرمایهگذاریهای با ارزش صرف شود، در خرید و فروش زمین شهری مصرف میشود و بیشتر مردم بهدنبال رانتجویی بیشتر از این طریق هستند.
کارشناس جغرافیا و برنامهریزی شهری با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیشگیری بهتر از درمان جواب میدهد و با یک سازماندهی برای نظارت مستمر و مؤثر بسیاری از تخلفات ساختمانی در سنوات بعدی حذف خواهد شد، ادامه میدهد: در این رابطه باید تمام مراکز و سازمانها و دستاندرکاران امور شهر در تحقق طرحهای توسعه شهری دخیل هستند در تصمیمگیریها و اجرای صحیح ضوابط و مقررات و در برخورد با متخلفان سازمانی همکاری و هماهنگی مناسبی فراهم آورند.
بهمنیمنفرد تاکید میکند: توجهنکردن به ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی از جمله مسائلی است که اجرای دقیق طرحهای توسعه شهری را با مشکل روبهرو کرده است، بدون در نظر گرفتن این شرایط و با اتکای صرف تبصرهها و قوانین که این ویژگیها را لحاظ نمیکنند، نهتنها تخلفات ساختمانی کاهش پیدا نمیکند، بلکه مشوقی بر رواج تخلفات خواهد بود، شفاف و غیر مبهمبودن ضوابط و مقررات از دیگر اصولی است که منجر به کاهش تخلفات ساختمانی میشود و یک نوع قاطعیت را در صدور حکم و پیگیری اجرای آن به وجود خواهد آورد.
وی با بیان اینکه باید دریافت جریمه بهعنوان یک ردیف درآمدی بر شهرداریها حذف شود و منابع درآمدی شهرداریها را از منابع دیگری تعیین کرد تا به صدور رأی جریمه نسبت به سایر آرا اشتیاقی نداشته باشند، میگوید: با توجه به بارز بودن نقاط ضعف در ساختار شهر و شهرداری میتوان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، تعریف طرحهای درآمدزا توسعه و گسترش خدمات شهری، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصلهای بودجهای و برنامهریزی بلند مدت و میان مدت بهعنوان راهکارهایی برای این مورد هستند.
به گزارش ایمنا، با توجه به تأثیرات عمیق تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ بر زندگی مردم و زیرساختهای شهری، ضروری است که شهرداریها از نگاه درآمدی به این کمیسیونها پرهیز و به جای آن، بر حفظ نظم و قانونمندی در ساختوسازها تمرکز کنند؛ تنها در این صورت است که میتوان به کنترل مؤثر تخلفات ساختمانی و حفظ کیفیت زندگی در شهرها امیدوار بود.
نظر شما