به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با بررسی اولویتدار طرح نظام قانونگذاری مخالفت کردند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از نمایندگان خواهان در اولویت قرار گرفتن طرح نظام قانونگذاری اظهار کرد: ابلاغ سیاستها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانونگذاری نیست. بهویژه آنکه بخش مهمی از تعیینتکلیف درباره رفع ابهامات و اشکالات در حوزه قانونگذاری در سیاستهای مسئول به قوای سهگانه یا نهادهای مرتبط دیگر تکلیف شده و بهویژه نقش مهمی برای مجلس شورای اسلامی دارد.
امروز نهادهای متعددی در کشور میبینیم در حال تقنین هستند، هر نهادی نباید قانونگذاری کند. یکی از موضوعاتی که برخی از همکاران اشاره میکنند میفرمایند در این طرح نهاد مجلس در حوزه تقنین تضعیف میشود، بنده عرض میکنم بههیچوجه نگاه کمیسیون قضائی تضعیف تقنین در مجلس نیست. بلکه نگاه کمیسیون اصلاح نظام قانونگذاری، تقویت نهاد مجلس و همان فرمایش امام رحمتالله است که مجلس باید در رأس امور قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از این رو با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۸ سیاستهای حوزه نظام قانونگذاری ابلاغ شده است و در دوره قبل هم اقداماتی انجام شد و یک طرح و پیشنویسی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت به آن رسیدگی نشد، تقاضای اولویت طرح نظام قانونگذاری را داریم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای بررسی اولویتدار طرح نظام قانونگذاری گفت: برخی میگویند این طرح خلاف قانون اساسی است. طرحی که ۵۰ نفر اولویت آن را خواهان هستند، کجای آن خلاف قانون اساسی است. ما نه وارد محتوا شدیم و نه وارد بحثی شدیم.
وی ادامه داد: این قانون میخواهد همه اشکالاتی که بنده و شما به بعضی از موضوعات داریم را برطرف کند، ما در مجلس معتقدیم قانونگذاری تنها شأن مجلس است و جای دیگری غیر از مجلس نمیتواند قانونگذاری کند. سیاستهای کلان قانونگذاری ۱۷ بند است که مصوب شده و ابلاغ شده است. بر اساس بند ۵ همین سیاستهای ابلاغی، مجلس مسئول شده قانونگذاری کند تا همین اختلافاتی که الان وجود دارد که آیا فلان شورا میتواند قانونگذاری کند یا نه را برطرف کند. پس این موضوع ضرورت و اولویت دارد. چون اعتراضاتی وجود داشته، مقام معظم رهبری تاکید کردند که مجلس در این باره قانونگذاری کند، اما در مجلس یازدهم فرصت نشد.
نظر شما