نون با طعم خون

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، روز گذشته، بیش از ۳۰ فلسطینی در جریان تلاش برای دریافت کمک‌های غذایی در نزدیکی یک مرکز توزیع در رفح واقع در جنوب نوار غزه، بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند. به گفته شاهدان عینی و منابع بیمارستانی، این رخداد زمانی اتفاق افتاد که جمع زیادی از مردم برای دریافت کمک‌های غذایی به سمت محل توزیع حرکت کردند و ناگهان هدف گلوله‌باران قرار گرفتند. بیمارستان صحرایی صلیب سرخ در رفح اعلام کرد که ۱۷۹ نفر از مجروحان این حادثه را پذیرش کرده‌اند که ۲۱ نفر از آن‌ها هنگام ورود فوت شده بودند. همچنین، مقامات بیمارستانی محلی تأیید کردند که اجساد دست‌کم ۳۱ نفر به بیمارستان ناصر منتقل شده است.

شاهدان عینی توضیح دادند که نیروهای اسرائیلی زمانی که مردم به سمت محل توزیع پیش می‌رفتند، شروع به تیراندازی کردند. یکی از شهروندان به نام یارین ابو النجا گفت: «برادرم برای دریافت کمک به محل توزیع رفته بود که ناگهان گلوله‌باران آغاز شد. یکی از دوستانش از ناحیه سر به شدت مجروح شد، دیگری کشته شد و خود برادرم از پشت مورد اصابت قرار گرفت.» او افزود که به‌دلیل نبود آمبولانس، مجروحان با گاری‌های الاغ به بیمارستان منتقل شدند و به دلیل حجم بالای تلفات، تخت خالی وجود نداشت. شاهدان از صحنه‌های وحشتناکی خبر دادند؛ افرادی که دست یا پای خود را از دست داده بودند، برخی دیگر سرشان قطع شده یا شکمشان باز بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حادثه، علاوه بر کشته‌شدگان، ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. جمعیت زیادی از مردم از ساعات اولیه صبح برای دریافت کمک در محل حاضر شده بودند و با نزدیک شدن به نقطه توزیع، نیروهای اسرائیلی به سمت آن‌ها تیراندازی کردند. برخی شاهدان گفتند که پهپادهای رژیم صهیونیستی ابتدا با بلندگو اعلام کردند که هنوز زمان باز شدن دروازه‌ها فرا نرسیده و سپس با نزدیک شدن مردم، تیراندازی آغاز شد. همچنین گزارش شده که تک‌تیراندازان ارتش اسرائیل اطراف محل را محاصره کرده و به سوی جمعیت شلیک کردند.

در همین حال، ارتش اسرائیل هرگونه تیراندازی به سمت غیرنظامیان را رد کرده و مدعی شد که تنها «تیرهای هشدار» به سمت افرادی که به نظامیان نزدیک می‌شدند، شلیک شده است، بدون اینکه مشخص کند این افراد چه کسانی بوده‌اند.

این حادثه در حالی رخ داد که بحران انسانی در غزه به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، بیش از نیم میلیون نفر در نوار غزه در معرض قحطی قرار دارند و حدود ۷۱ هزار کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه شدید مواجه هستند. سازمان ملل و سایر نهادهای بشردوستانه بارها نسبت به ناکارآمدی سازوکار جدید توزیع کمک‌ها هشدار داده‌اند و آن را ابزاری برای کنترل جمعیت توسط اسرائیل دانسته‌اند.

در روزهای گذشته نیز موارد مشابهی از تیراندازی به سمت تجمع مردم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه گزارش شده است. این وقایع باعث افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غیرنظامیان و وضعیت بحرانی انسانی در نوار غزه شده است.

اروپا در آستانه بازنگری توافق تجاری با اسرائیل

پس از ماه‌ها بی‌عملی و همراهی ضمنی اروپا با اقدامات اسرائیل در غزه، اکنون نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در اتحادیه اروپا دیده می‌شود. کشتار ده‌ها هزار نفر، حملات به مدارس و بیمارستان‌ها، جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه و اظهارات آشکار درباره پاک‌سازی قومی، سرانجام اتحادیه اروپا را وادار کرده تا اقدامات اسرائیل را نادیده نگیرد و به آن واکنش نشان دهد. در هفته‌های اخیر، موجی از بیانیه‌های تند، توبیخ‌های دیپلماتیک و تهدید به تحریم از پایتخت‌های اروپایی صادر شده است که هر حرکت، شدت حرکت بعدی را افزایش داده است.

یکی از مهم‌ترین تحولات، احتمال تعلیق توافق‌نامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل است که دسترسی ترجیحی اسرائیل به بزرگ‌ترین بازار واحد جهان را فراهم می‌کند. ماه گذشته، وزیر خارجه هلند با ارسال نامه‌ای خواستار بازنگری رسمی در پایبندی اسرائیل به ماده ۲ این توافق‌نامه شد؛ ماده‌ای که اسرائیل را ملزم به «رعایت حقوق بشر» می‌کند. این اقدام، موجی از حمایت سایر کشورهای اروپایی را به دنبال داشت و در نشست ۲۰ می وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اکثریت ۱۷ کشور از ۲۷ عضو، از این بازنگری حمایت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که پیش‌تر نسبت به این موضوع تردید داشت، در پایان جلسه به‌طور صریح آغاز این بازنگری را اعلام کرد.

این بازنگری، نخستین گام است و هدف آن بررسی این است که آیا اسرائیل ماده ۲ توافق‌نامه را نقض کرده است یا خیر؛ ماده‌ای که رعایت حقوق بشر را به عنوان «عنصر اساسی» توافق‌نامه تعریف می‌کند. با توجه به حجم گسترده نقض‌ها و جنایات در غزه و کرانه باختری و شواهد ارائه‌شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی، بسیاری معتقدند که نتیجه این بازنگری باید واضح باشد.

نتیجه این بررسی که انتظار می‌رود تا نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن تکمیل شود، اکنون به تصمیم دو چهره کلیدی بستگی دارد: کایا کالاس و اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا. اگر آن‌ها تأیید کنند که اسرائیل ماده ۲ را نقض کرده است، باید پیامدهای منطقی آن را نیز بپذیرند؛ از جمله تعلیق بخش‌های کلیدی توافق‌نامه.

تعلیق کامل توافق‌نامه نیازمند اجماع همه ۲۷ کشور عضو است که با توجه به حمایت بعضی کشورها مانند آلمان، ایتالیا، مجارستان و اتریش از اسرائیل، بعید به نظر می‌رسد. اما تعلیق بخش تجاری و ترجیحی توافق‌نامه که بیشترین اهمیت اقتصادی را دارد، تنها به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد: ۱۵ کشور که دست‌کم ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه را نمایندگی کنند. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل است و ۳۲ تا ۳۴ درصد تجارت اسرائیل با اتحادیه اروپا انجام می‌شود. قطع امتیازات تجاری، هزینه‌های ملموسی مانند افزایش تعرفه‌ها و کاهش دسترسی به بازار برای اسرائیل به همراه خواهد داشت.

دستیابی به این اکثریت نیز دشوار است؛ زیرا همه کشورهایی که به بازنگری رأی داده‌اند، لزوماً با تعلیق واقعی موافق نیستند و برای رسیدن به آستانه جمعیتی، تغییر موضع آلمان یا ایتالیا ضروری است که فعلاً بعید به نظر می‌رسد. اما اگر اسرائیل به مسیر فعلی خود ادامه دهد، فشارها بر این کشورها نیز افزایش خواهد یافت.

برای اروپا، این یک فرصت است تا از انفعال خارج شود و نقش مؤثرتری ایفا کند. گفت‌وگوی بدون فشار تاکنون بی‌نتیجه بوده است. تنها زمانی که ابتکار هلند برای بازنگری توافق‌نامه جدی شد، اسرائیل اجازه ورود برخی کمک‌های بشردوستانه به غزه را صادر کرد. اگر اتحادیه اروپا بخواهد از وقوع فجایع بیشتر مانند پاک‌سازی قومی و الحاق سرزمین‌ها جلوگیری کند، باید هزینه‌های واقعی اقتصادی و سیاسی برای اسرائیل وضع کند.