به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک بهطور رسمی اعمال تعرفههای گستردهای را که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تحتعنوان «تعرفههای روز آزادی» وضع شده بود، غیرقانونی اعلام و آنها را باطل کرد. این حکم نشاندهنده محدودیتهای قانونی اختیارات رئیسجمهور آمریکا در زمینه سیاستهای تجاری است و تأکید میکند که تصمیمات مهم تجاری باید با تصویب کنگره و در چارچوب قوانین موجود اتخاذ شود، نه بر اساس اعلام وضعیت اضطراری ملی توسط رئیسجمهور. حکم حاضر توسط هیئتی سهنفره از قضات دادگاه بینالمللی تجارت صاد و پس از چندین پرونده حقوقی مطرح شد که استدلال کردند ترامپ از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این تعرفهها که بدون تصویب کنگره و با استناد به قانون «قدرتهای اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA)» سال ۱۹۷۷، به بهانه اعلام وضعیت اضطراری ملی بهدلیل کسری تجاری آمریکا وضع شده بودند، در حقیقت فراتر اختیارات رئیسجمهور برای تنظیم واردات از طریق تعرفهها بودهاند.
دادگاه در حکم خود تأکید کرد که موضوع مورد بررسی، خردمندی یا اثربخشی سیاست تعرفهای ترامپ نیست، بلکه این است که آیا اعمال این تعرفهها از نظر قانونی مجاز بوده است یا خیر. طبق نظر قضات، قانون فدرال چنین اختیاراتی را به رئیسجمهور نمیدهد، بنابراین تعرفهها غیرقانونی هستند. این حکم بلافاصله تمام دستورهای تعرفهای صادرشده بر اساس IEEPA را باطل کرد و از دولت خواست ظرف ۱۰ روز دستورهای جدیدی مطابق با این حکم صادر کند.
تعرفههای مورد مناقشه شامل تعرفههای ۱۰ درصدی اعمالشده بر واردات به آمریکا از اکثر کشورهای جهان و تعرفههای وضعشده بر کالاهای وارداتی از چین، مکزیک و کانادا بود که ترامپ آنها را به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی، همچنین کاهش کسری تجاری آمریکا وضع کرده بود. این تعرفهها که بهسرعت بازارهای مالی جهانی را متلاطم کردند، بخش مهمی از سیاست تجاری ترامپ برای بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکا و کاهش کسری تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری این کشور بودند. قابلتوجه اینکه تعرفههای وضعشده بر فولاد، آلومینیوم و خودرو که بر اساس قوانین دیگری صادر شدهاند، در حال حاضر به قوت خود باقی خواهند ماند.
دولت ترامپ بلافاصله پس از صدور حکم، اعلام کرد قصد دارد علیه آن تجدیدنظر کند و سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای گفت که این وظیفه قضات منتخب نیست که درباره نحوه مقابله با وضعیت اضطراری ملی تصمیم بگیرند، بلکه این موضوع باید توسط کنگره تعیین شود. نمایندگان دولت ترامپ نیز این حکم را یک «کودتای قضائی» خواندند و بر ادامه استفاده از همه ابزارهای قدرت اجرایی برای مقابله با کسری تجاری تأکید کردند. این حکم اگر در مراحل بالاتر قضائی تأیید شود، ضربه بزرگی به استراتژی ترامپ برای استفاده از تعرفههای سنگین بهمنظور کسب امتیاز از شرکای تجاری آمریکا خواهد زد و دولت را مجبور میکند به روشهای طولانیتر و قانونیتر برای اعمال تعرفهها روی آورد.
پروندههای حقوقی علیه تعرفههای ترامپ حداقل در هفت شکایت مطرح شدهاند که یکی از آنها توسط گروهی از کسبوکارهای کوچک و یکی توسط دوازده ایالت آمریکا به رهبری اورگن ارائه شده است. این شکایات بر این اساس استوارند که کسری تجاری آمریکا نمیتواند بهعنوان یک وضعیت اضطراری تعریف شود، زیرا این کسری بیش از ۴۹ سال متوالی ادامه داشته است و نمیتواند توجیه قانونی برای وضع تعرفههای اضطراری باشد. بازارهای مالی بهسرعت به این حکم واکنش مثبت نشان دادند و دلار آمریکا در برابر یورو، ین و فرانک سوئیس تقویت شد. شاخصهای بورس در اروپا، آسیا و آمریکا نیز رشد کردند.
نظر شما