به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای ساخت و ساز روبهرو است، نقش شهرداریها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای خدماترسان و عمرانی در کشور، افزایش یافته است. شهرداریها نهتنها موظفند به حفظ زیرساختهای موجود بپردازند، بلکه باید با برنامهریزی دقیق و اجرای طرحهای هوشمندانه، زمینه رونق تولید و سرمایهگذاری را در محیط شهری فراهم کنند.
این موضوع سال ۱۴۰۴ در راستای شعار «سرمایهگذاری برای تولید» به عنوان محور اصلی توسعه کشوری، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این میان، شهرداری اصفهان با تصمیمگیریهای هوشمندانه گامهای مؤثری برای تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و ساخت و ساز برداشته و فرصتی ویژه برای شهروندان فراهم کرده است.
اجرای بستههای تشویقی با هدف تسهیل صدور پروانههای ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار، نمونهای از رویکردی است که شهرداری اصفهان برای تحقق شعار سال دنبال کرده است. این طرح که تا بیستم خرداد سال جاری اجرا میشود، با محاسبه هزینهها بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۳ و امکان پرداخت نقدی، قسطی و غیرنقدی، فرصت منحصر به فردی را برای سرمایهگذاران و شهروندان فراهم کرده است. این اقدام نه تنها به کاهش موانع مالی و اداری سرمایهگذاری کمک میکند، بلکه باعث تحرک در بخش ساخت و ساز میشود؛ بخشی که میتواند نقش به سزایی در رونق اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
همچنین، این طرح ضمن تسهیل فرایند صدور مجوزها، به شهروندان عادی نیز کمک میکند تا در شرایط سخت اقتصادی کنونی، اقدام به خرید، ساخت یا بهرهمندی از خدمات عمرانی کنند. این امر باعث میشود تا نیازهای مسکونی مردم بهصورت منطقی و با حداقل فشار مالی برآورده شود. شهرداری اصفهان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و با مشورت با بزرگان اقتصادی، برنامهای جامع و عملیاتی را در راستای تقویت فعالیتهای عمرانی و رونق اقتصادی تدوین کرده که میتواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد.
در مجموع، اجرای این گونه طرحهای تشویقی نشان میدهد که چگونه شهرداریها میتوانند با مدیریت اصولی، همکاریهای محلی و نگاهی اقتصادی-اجتماعی، در دوران بحران، زمینه لازم برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و تسهیل دسترسی شهروندان به امکانات لازم را فراهم کنند. این رویکرد، نه تنها بهبود وضعیت اقتصاد شهری را به دنبال دارد، بلکه باعث افزایش رضایت عمومی و مشارکت بیشتر شهروندان در فرایند توسعه شهری میشود.
نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی به خبرنگار ایمنا میگوید: با وجود تنشهای اقتصادی داخلی و بینالمللی سال گذشته، شهرداری اصفهان موفق شد با مدیریتی هوشمندانه، فرایندهای اجرایی پروژههای شهری و پرداخت مطالبات پیمانکاران را بدون وقفه حفظ کند. همچنین با ثبات نسبی ایجاد شده در بازارهای موازی و همراهی شورای شهر، زمینه لازم برای اجرای برنامههای اقتصادی پایدار فراهم شده است.
وی میافزاید: در پی هماهنگیهای صورت گرفته بین شهرداری اصفهان، شورای اسلامی شهر و بزرگان اقتصادی، بستهای تشویقی با هدف جذب سرمایهگذار و تسهیل فرایند صدور پروانههای به اجرا درآمده است؛ در این طرح که از ابتدای سال جاری و در راستای شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اجرا شده است، شهروندان فرصت دارند تا بیستم خرداد سال جاری برای درخواستهای صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار به شهرداری مناطق مراجعه کنند، چراکه محاسبات بر اساس سال ۱۴۰۳ منوط به تعیین تکلیف پرداخت بهصورت نقد، اقساط و غیرنقد در مهلت مقرر انجام میشود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی خاطرنشان میکند: این طرح ضمن تسهیل در فرایند اجرایی، از طریق محاسبه هزینهها بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۳ و امکان پرداخت نقدی، قسطی و غیرنقدی در مهلت تعیین شده، میزان مابهالتفاوت قیمتهای جدید (۱۴۰۴) را جذابتر کرده و این موضوع موجب شده است تا علاوه بر سرمایهگذاران، شهروندان عادی نیز این فرصت را برای خرید، ساخت یا بهرهمندی از خدمات عمرانی، مناسبتر تشخیص دهند.
آخوندی با بیان اینکه اتاق اقتصادی شهرداری اصفهان با مشورت با بزرگان اقتصادی و تصمیمگیرندگان محلی، برنامه خود را با توجه به شعار سال و شرایط اقتصادی فعلی تنظیم کرده است، ادامه میدهد: این برنامه با هدف تقویت فعالیتهای عمرانی و رونق اقتصادی در سطح شهر، به طور جدی در حال پیگیری است.
وی اظهار میکند: شهرداری اصفهان به تمام متقاضیان توصیه میکند مراجعات خود را به روزهای پایانی اجرای این طرح موکول نکنند؛ این امر میتواند از فشار کاری احتمالی در روزهای پایانی و تأخیر در انجام مراحل مربوطه جلوگیری کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی میافزاید: امید میرود این بسته تشویقی زمینهساز افزایش سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز، تسهیل دسترسی شهروندان به واحد مسکونی، تسریع در اجرای پروژههای مهم شهری و ایجاد اشتغال و فعالیتهای اقتصادی در سطح شهر باشد.
آخوندی خاطرنشان میکند: با استقبال خوبی که از سوی فعالان صنعت ساخت و ساز صورت گرفته، این طرح میتواند گام مؤثری در جهت رونق اقتصاد شهری و تحقق شعار سال باشد.
«بهزاد ملکپور» استادیار گروه برنامهریزی شهری و منطقهای به خبرنگار ایمنا میگوید: شهرداری برای تحقق درآمدهای خود باید سیاست بلندمدت برای شیفت کردن منابع مالی ناپایدار به سمت منابع مالی پایدار داشته باشد، البته عوارض شهری، روشهای نوین سرمایه گذاری، اوراق سرمایه، اوراق بدهی، بازارهای مختلف مالی و فاینانس میتواند بخش عمدهای از منابع مالی شهرداریها را تأمین کند.
وی با بیان اینکه مدیران شهری باید کاهش هزینه در سیستم شهرداری را مورد توجه قرار دهند، میافزاید: این رویکرد با ایجاد تعادل بین درآمدهای پایدار و تعهدات شهروندی، موجب تقویت حس تعلق شهروندان به فضای عمومی و بهبود کیفیت زندگی میشود.
استادیار گروه برنامهریزی شهری و منطقهای تصریح میکند: اینکه شهرداری اصفهان برای آن دسته از شهروندانی که تا بیستم خرداد سال جاری برای درخواستهای صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار به شهرداری مناطق مراجعه کنند، محاسبات را بر اساس سال ۱۴۰۳ منوط به تعیین تکلیف پرداخت بهصورت نقد، اقساط و غیرنقد در مهلت مقرر انجام میدهد، میتواند همگامی مردم با برنامههای توسعه شهری را تضمین کند.
ملکپور تاکید میکند: چنین اقداماتی از یک سو شفافیت و اعتماد به مدیریت شهری را تقویت میکند و از سوی دیگر، با جلب رضایت شهروندان، درآمدهای پایدار و قابل پیشبینی را برای شهرداری به ارمغان میآورد و در نتیجه این چرخه مثبت، هم شهروندان را از خدمات بهینه بهرهمند میسازد و هم زیرساختهای شهری را با تکیه بر منابع مالی مطمئن، به سمت پایداری سوق میدهد.
به گزارش ایمنا، اجرای طرح هوشمندانه شهرداری اصفهان نشاندهنده مدیریت اصولی و هماهنگ با شرایط فعلی اقتصاد شهری است؛ مدیریتی که با همکاری بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و حمایت شورای شهر، توانسته است چالشهای بزرگ اقتصادی را به فرصتی برای توسعه تبدیل کند.
این طرح با تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری، کاهش فشارهای مالی و افزایش دسترسی شهروندان به مسکن، زمینهساز حرکتی مثبت در بخش عمران و اقتصاد شهری شده است؛ در مجموع، رویکرد شهرداری اصفهان در دوران بحران، تأکید بر این موضوع دارد که با برنامهریزی دقیق، انعطافپذیری اداری و نگاه اقتصادی-اجتماعی، میتوان شرایط را به سمت رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رضایت عمومی هدایت کرد.
این اقدامات ضمن تقویت فضای کسب و کار در شهر، به امید بهتری برای شهروندان در رسیدن به مسکن و بهبود کیفیت زندگی کمک کرده و الگویی عملی از مدیریت شهری فعال و مسئولیتپذیر ارائه میدهد.
گزارش از: راضیه کشاورز
نظر شما