پیگیری تحقق قانون «مدیریت یکپارچه شهری» تضمین‌کننده توسعه متوازن و عدالت است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان گفت: پیگیری تحقق قانون «مدیریت یکپارچه شهری» به جای اتکا بر کمک‌های متقابل دولت و شهرداری، ضروری است، چرا که تحقق این قانون تضمین کننده توسعه متوازن و عدالت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، اکبر کاوسی‌امید، امروز _شنبه بیست‌وهفتم اردیبهشت‌_ در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اجرای قانون مدیریت یکپارچه شهری اظهار کرد: امروزه چالش‌های مدیریت شهری از جمله ناهماهنگی در برنامه‌ریزی، پراکندگی منابع و ناکارآمدی در خدمات‌رسانی، لزوم بازنگری در سازوکارهای سنتی همکاری بین دولت و شهرداری‌ها را آشکار ساخته است.

وی افزود: قانون مدیریت یکپارچه شهری به عنوان راهکاری کلیدی در رفع چالش‌های مدیریت شهری مطرح است و با جایگزینی سیستماتیکِ همکاری‌های مقطعی و کمک‌های متقابل، می‌تواند زیرساختی پایدار برای توسعه شهری فراهم کند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان گفت: انسجام و برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص بهینه منابع، شفافیت و پاسخگویی، مشارکت شهروندی و حکمرانی هوشمند از جمله مزایای این قانون است.

کاوسی‌امید اضافه کرد: این قانون با تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف برای نهادهای مرتبط از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کرده و هماهنگی بین‌بخشی را تضمین می‌کند، در حالی که کمک‌های متقابل عموماً مبتنی بر نیازهای فوری و بدون چشم‌انداز کلان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد سازوکارهای مالی پایدار همچون عوارض هدفمند و درآمدهای اختصاصی، وابستگی شهرداری‌ها به کمک‌های دولتی را کاهش می‌دهد و کمک‌های متقابل اغلب به نابرابری در توزیع امکانات و تشدید شکاف بین مناطق مختلف می‌انجامد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان اظهار کرد: قانون مدیریت یکپارچه با الزام به نظارت و ارزیابی مستند، امکان پایش عملکرد نهادها را فراهم می‌کند، امری که در همکاری‌های غیررسمیِ کمک‌های متقابل مغفول می‌ماند.

وی افزود: این قانون بستری برای استفاده از فناوری‌های نوین همچون پلتفرم‌های داده‌پردازی و مشارکت نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌ها ایجاد می‌کند، در حالی که کمک‌های متقابل عمدتاً در سطح توافقات اداری محدود می‌مانند.

کاوسی‌امید ادامه داد: هرچند اجرای این قانون نیازمند هماهنگی سیاسی، آموزش نیروی انسانی و اصلاح قوانین مرتبط همچون قانون شهرداری‌هاست، اما پیامدهای مثبت آن در بلندمدت از کاهش هزینه‌های مکرر تا ارتقای کیفیت زندگی شهری توجیه‌پذیر است.

وی اضافه کرد: برای تسهیل اجرای این قانون پیشنهاد می‌شود شورای عالی مدیریت شهری با اختیارات قانونی به منظور نظارت بر همگرایی نهادها ایجاد شود، سامانه‌های دیجیتال برای اشتراک‌گذاری داده‌ها بین وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها طراحی و حمایت عمومی از طریق کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای مدیریت یکپارچه جلب شود.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: اتکا به کمک‌های متقابل دولت و شهرداری‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مسکنی برای مشکلات باشد، اما درمان ریشه‌ای محسوب نمی‌شود و قانون مدیریت یکپارچه شهری با نهادینه‌سازی همکاری‌ها، تضمین‌کننده توسعه متوازن و عدالت است.

وی در پایان تأکید کرد: ضروری است تمام ذی‌نفعان از نمایندگان مجلس تا مدیران اجرایی، تحقق این قانون را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

کد خبر 866957

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.