سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین سند حوزه حکمرانی تأمین‌ اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در همایش الزامات و راهبردهای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در نظام حکمرانی، تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی به معنای سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه رفاه عمومی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین دستگاه‌های فعال در این حوزه با بیشترین پوشش جمعیتی است.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه افزود: علاوه بر اینکه مبحث رفاه اجتماعی در فضای حکمرانی، موضوع بسیار مهمی است، هدف آن تحقق همان دال مرکزی تحقق عدالت اجتماعی است که انقلاب اسلامی بر اساس آن شکل گرفت. تحقق عدالت هم مطالبه‌ای عمومی است و هم مقام معظم رهبری بر آن تأکید ویژه دارند. آن اصول و موادی از قانون اساسی که در مقدمه سیاست‌های ابلاغی ذکر شده است نیز بر همین نکته تأکید دارد و به‌واقع عدالت اجتماعی، بنیان این سیاست‌هاست.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: برخی کژکارکردی‌های گذشته باعث شده تا این سیاست‌ها بعد از گذشت حدود بیش از چهار دهه از انقلاب، مجدد مورد تأکید قرار گیرند، موضوع مهم این است که سیاست‌های ابلاغی تنها مربوط به قلمرو رفاه عمومی نیست و اگر نگاه فرابخشی به موضوع نداشته باشیم؛ همان اتفاقی می‌افتد که بعد از سال ۸۳، با تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی افتاد و توفیق چندانی در محقق کردن آن نداشتیم، مسئله اصلی مورد توجه در قانون ساختار به لحاظ روش، استقرار نظام چندلایه بود و در همین سیاست‌های ابلاغی هم یکی از موضوعات مهم در حوزه روش تحقق رفاه اجتماعی، ایجاد نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی است. سیاست‌های ابلاغی را نباید معطوف به حوزه رفاه کنیم، چرا که اهمیت فضای پیرامونی حوزه رفاه، از خود متن رفاه در این قانون کمتر نیست.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در این سیاست‌ها دیده می‌شود، ضرورت پیوستگی اقتصاد کلان با راهبردهای رفاه عمومی است. به نظر من سیاست‌های درمان و سلامت باید بار دیگر به سیاست‌های رفاه اجتماعی پیوند زده شود. اقدامات فرهنگی و اقدامات امنیت‌بخشی و وجوه مختلف عینی و ذهنی اجتماعی در حوزه رفاه عمومی، بسیار مهم هستند. به همین علت در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی به موضوع ضرورت تدوین پیوست تأمین‌اجتماعی برای تمام تصمیمات مهم و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید شده است. اگر در اقتصاد به دنبال اصلاحات هستیم، بدون پیوست تأمین اجتماعی به‌طور قطع دچار مشکل خواهیم بود. این باعث خوشحالی است که برخی اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی در حال اتفاق افتادن است. البته انتظار بود که به استناد این سیاست‌ها، مانند بسیاری از کشورها، اصلاحات نظام مالیاتی هم با همین رویکرد مورد توجه قرار می‌گرفت. سیاست‌های مالیاتی باید سیاست‌های باز توزیع درآمد و سیاست‌های اجتماعی را پشتیبانی کند.

موسوی افزود: مسئله مهم بعدی این است که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، تأکید مضاعفی بر خروج از رویکرد تمهیدی حاکمیت در تحقق عدالت و رفاه عمومی به رویکرد تضمینی در تحقق عدالت و رفاه عمومی اتفاق افتاده است. در واقع عمده سیاست‌گذاری‌ها از این مسئله غفلت داشته‌اند که دولت و حکمرانی باید تمهیداتی را به‌منظور تضمین تحقق عدالت و رفاه عمومی به وجود بیاورد، سیاست‌های ابلاغی تأکیدی دوباره است بر ضرورت اینکه باید از این پارادایم خارج شویم، اصول قانون اساسی هم بر این نکته تأکید دارند.

وی اضافه کرد: معتقدم این سند راهبردی، رویکرد توانمندسازی را برای آحاد جامعه دنبال می‌کند و مدل انتخابی هم استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع مهمی است که چرا بعد از سال ۸۳ و تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع چندلایه، موفق به اجرایی کردن آن نشدیم، یکی از موانع در توانمندسازی جامعه، عدم تحقق این نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی است. این موضوع باید مورد تحقیق و کنکاش محققان قرار بگیرد. به نظر من یکی از علل استقرار نیافتن آن نظام، نگاه بخشی‌نگری بوده است، زیرا حوزه‌های امدادی، حمایتی، توانمندسازی و بیمه‌ای، هر کدام کار را به سمتی می‌کشند و اراده مهمی که در آن قانون وجود دارد، به لحاظ عملیاتی تحقق پیدا نکرده است. حتماً باید به سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم، بسیاری از منابع در حوزه‌های مبارزه با فقر و بیمه‌های اجتماعی و درمان به سبب همین عدم انسجام هدر می‌رود، باید ساختار نظارتی و تنظیم‌گری که در این سیاست‌ها به آن پرداخته شده و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه است، تقویت شود و همه باید از این ساختار تنظیم‌گری حمایت کنند تا بتوان کار را جلو برد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به این‌که عامل دیگر مؤثر بر تحقق نظام چندلایه، وحدت رویه و قوانین و قواعد مشترکی است که باید به وجود بیاید و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به آن پرداخته شده است، افزود: سیاست‌های ابلاغی به نحوی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، هم چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی را نقطه‌زنی کرده و هم در کنار آن، کلیات راهکارهای مواجهه را هم ارائه داده است. حوزه‌های مختلف اکنون به لحاظ مأموریتی می‌توانند خودشان را مطابق این سیاست‌ها بازآرایی کنند. ما هم در تأمین‌اجتماعی طی دو سال گذشته، محور اصلی کارمان بازمهندسی مأموریت‌ها و روش‌ها بر مبنای سیاست‌های ابلاغی بوده است؛ زیرا معتقدیم سند ابلاغی چکیده تجربه نظام در چهل‌وچند سال گذشته است و همه چالش‌ها را مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: سند ابلاغی در اصلاحات، به نحوی اصلاحات همه‌جانبه را دنبال می‌کند. اگر اصلاحات را با این مدل سیاست‌های ابلاغی پیش ببریم می‌توانیم به‌ویژه در حوزه صندوق‌ها موفق باشیم. مثلاً امروز وقتی از اصلاح سن و سابقه می‌گوئیم، صرفاً از یک بُعد به موضوع نگاه می‌کنیم. موضوع مهم دیگر این‌که باید اصلاحات را از خیلی وقت پیش آغاز می‌کردیم، در دو تا سه دهه پیش که ضریب پشتیبانی بیش از ۱۰ بود، باید این کار را آغاز می‌کردیم، اما الان ضریب پشتیبانی به حدود چهار رسیده است، البته علل و موانعی که در آن موقع وجود داشت، همچنان وجود دارد؛ اما این سیاست‌ها وقتی بر جلوگیری از انباشت بدهی صندوق‌ها تأکید می‌کند، در کنار آن محاسبات بیمه‌ای و شرایط اصلاحات حوزه کارفرمایی و سایر موارد را هم لحاظ کرده است که نشان از آن دارد که اصلاحات را همه‌جانبه دیده است.

موسوی افزود: یک موضوع مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین رفاه ذهنی و رفاه عینی است. این‌که چرا به اندازه‌ای که رفاه در جامعه وجود دارد به آن مقدار احساس نمی‌شود و به عبارت دیگر چرا رفاه در سطح جامعه کمتر از میزان واقعی آن احساس می‌شود؛ موضوعی است که باید اندیشمندان و محققان به آن بپردازند، ولی ارتقای شاخص‌های رفاه عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از انقلاب قابل توجه است و مثلاً پوشش بیمه‌ای در قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد از جمعیت حدود ۳۵ میلیونی آن زمان بوده ولی الان نزدیک به ۷۵ درصد از جامعه ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند. در حوزه درمان هم امروز حدود ۱۰۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه درمان هستند. حدود ۲۵ درصد جامعه هم تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند که تمام تلاش‌ها، معطوف به سیاست‌های ابلاغی، برای تحت پوشش قرارداد دادن آن‌ها باید باشد.

وی تاکید کرد: آنچه که بیش از گذشته و برای تأمین آتیه صندوق‌ها باید مورد توجه قرار دهیم، اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. همه صندوق‌ها سیری طبیعی دارند و سیر طبیعی صندوق‌ها در همه کشورها وجود دارد. وقتی صندوق‌ها به لحاظ تحولات و تغییرات جمعیتی، دوران جوانی را پشت سر می‌گذارند و به دوران افول سنی می‌رسند، استفاده از ظرفیت دارایی‌ها در اولویت اول قرار می‌گیرد، در همه کشورها وقتی صندوق‌ها از سنی عبور کردند، تمرکز راهبردی بر حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و حوزه اقتصادی است، کشورهای موفق در این عرصه، معادل تولید ناخالص ملی‌شان دارایی و سرمایه‌گذاری اقتصادی دارند که از این دارایی ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.