به گزارش خبرگزاری ایمنا، یک سال از آغاز طرح فروش خودروهای وارداتی می‌گذرد، اما هنوز خودروهای خارجی در خیابان‌ها دیده نمی‌شوند و طرحی که قرار بود به ایجاد فضای رقابتی، تعادل در بازار عرضه و تقاضا، شکستن و کاهش قیمت‌ها و التهابات بازار خودرو، همچنین ایجاد قدرت انتخاب بیشتر برای مصرف‌کنندگان بینجامد، هنوز نتوانسته است گامی در مسیر هیچ‌یک از این اهداف بردارد.
کمبود منابع ارزی در سال ۹۷ بانک مرکزی را ناگزیر به اولویت‌بندی تخصیص ارز کرد و واردات خودرو نیز در این راستا ممنوع شد، اما سه سال بعد نمایندگان مجلس برای حل مشکل افزایش قیمت خودروهای داخلی و افت کیفیت آن‌ها مسیر واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو در پیش گرفتند.
بهار سال ۱۴۰۱ بود که ورود خودروهای وارداتی صفر به کشور قانونی شد، همچنین در تیر ۱۴۰۲ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست‌وهشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مصوبه واردات خودروهای کارکرده نیز توسط شورای نگهبان تأیید شد.
در پایان دومین سال تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو، کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که پابرجا بودن مشکل کمبود ارز به قوت خود باعث شد طرح واردات خودرو به شکست بینجامد زیرا واردات در سال گذشته اجرا نشد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از ۴ هزار خودرو وارد کشور شده که گره‌ای را از مشکلات صنعت و بازار خودرو باز نکرده است.
مشکل‌گشایی که به بن بست رسید
گروهی از کارشناسان تخصصی بازار خودرو واردات را راهکار کارآمدی برای آرام کردن التهابات بازار خودرو می‌دانند و بر این باورند که باعث می‌شود گروه‌های مصرف برای انتخاب ماشین مدنظرشان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند، افزایش رقابت پذیری، رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید نیز از دیگر مزایای این طرح معرفی می‌شود در حالی که خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان با بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و از سوی دیگر این تعداد واردات پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
در ۱۹ آذر یک مرحله فروش برای خودروهای مازاد خارجی عرضه‌شده در سامانه یکپارچه اجرا شد که دو محصول چینی جتا و زوتی به فروش رفتند و در نیمه بهمن نیز سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در دور جدید فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده است که ١٠ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هستند.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت پیش از آغاز این مرحله از فروش اظهار کرد: بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی که پیش از این در اسفند ۱۴۰۱ مبلغی را بلوکه کرده بودند، در سامانه یکپارچه، خودروهای چینی را انتخاب نمی‌کنند.
وی از افزایش ظرفیت عرضه خودرو به بالای ۲۵ هزار دستگاه خبر داد و گفت: لزوماً افراد در سامانه، خودروهای عرضه شده را انتخاب نمی‌کنند، البته اصرار نداریم که مشتریان به اجبار یک خودروی خاص را انتخاب کنند، بلکه هر خودرویی که مازاد باشد، طبق توافق با شورای رقابت برای دیگر متقاضیان جدید در سامانه عرضه می‌شود.
دلالی و واسطه‌گری در بازار وارداتی‌ها
تاکنون پنج برند چینی هونگچی، دانگ‌فنگ، چانگان، زوتی و ونوسیا در سامانه یکپارچه بارگذاری شده‌اند که برخی از آن‌ها مورد استقبال خریداران قرار نگرفتند زیرا اختلاف قیمت محصولات چینی بین سامانه یکپارچه و بازار کمتر است، بنابراین بیشتر متقاضیان منتظر ورود خودروهای کره‌ای یا ژاپنی هستند تا بتوانند آن‌ها را با قیمت بیشتری در بازار بفروشند.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو مسیر کنونی واردات خودرو را اشتباه می‌دانند چرا که برخلاف هدف اولیه تنظیم بازار از طریق محصولات خارجی اکنون وضعیت کنونی عرضه وارداتی‌ها نشان می‌دهد که بازار تحت تأثیر دلالی و واسطه‌گری است.
جست‌وجو در بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت محصولات چینی در بازار با قیمت‌های عرضه‌شده در سامانه یکپارچه بسیار کمتر از دیگر خودروهای وارداتی است و حتی در بازار خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی نیز حواله خودروهای ژاپنی و کره‌ای با قیمت بسیار بیشتری نسبت به محصولات چینی به فروش می‌رسند زیرا خرید و فروش این محصولات بین سامانه و بازار، سود چندانی نصیب دلالان و واسطه‌گران نمی‌کند.
متقاضیان خودروهای وارداتی غیرچینی نیز انتظار دارند که با خرید این خودروها بتوانند سود کلانی از اختلاف قیمت بین سامانه و بازار به دست آورند که در برخی محصولات مانند هیوندای و کیا به ۳۰۰ درصد می‌رسد، در حالی که برای مثال چانگان تنها سود ۸ درصد برای خریداران خود فراهم می‌کند.
موازی‌کاری با مونتاژکاران داخلی
از سوی دیگر خودروهای چینی سال‌هاست که توسط خودروسازان خصوصی در کشور مونتاژ می‌شوند، بر اساس آمار وزارت صمت، در ۹ ماه سال جاری مونتاژ خودروهای سواری چینی در کشور رشد ۸۱ درصدی را به ثبت رسانده است، بر این اساس محصولات وارداتی از چین با قیمت بیشتری از خودروهای مونتاژی داخلی قابل فروش در بازار آزاد نیست در نتیجه دلالان که بخش زیادی از خریداران خودروهای خارجی را تشکیل می‌دهند، انگیزه چندانی برای سفارش این محصولات ندارند.
در این میان برخی کارشناسان با انتقاد از مدیریت واردات خودرو این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا به جای خودروهای اقتصادی، خودروهای لوکس و گران‌قیمت روانه گمرکات ایران شده است که منافع قشر غالب جامعه را تأمین نمی‌کند و بیشتر عوائد آن نصیب ثروتمندان می‌شود؟
سامانه فروش بسیار پر استقبال است
مجتبی نظری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایمنا درباره افت تقاضا برای خرید خودروهای چینی اظهار می‌کند: اگر سری به وبگاه‌های خرید و فروش خودرو در اینترنت بزنید، می‌بینید که تفاوت قیمت خودروهایی که بدون تقاضا معرفی می‌شوند با بازار آزاد هنوز تا چه اندازه زیاد است، به عنوان مثال خودروی T77 از سوی کارخانه بهمن به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ فروخته می‌شود، در حالی که نرخ این خودرو در بازار آزاد به حدود سه میلیارد تومان می‌رسد.
وی می‌گوید: موضوع اصلی اینجاست که محدودیت خرید در سامانه وزارت صمت در انتخاب خودروها باعث می‌شود که افراد ترجیح دهند بعضی خودروهای دیگر را انتخاب کنند، اما سامانه وزارت صمت بسیار پراستقبال در حال ادامه فعالیت است و محصولات عرضه شده به فروش می‌رسند.
کارشناس صنعت خودرو درباره استقبال دلال‌ها از سامانه فروش خودروهای خارجی می‌افزاید: هر بازاری که در آن سود وجود داشته باشد، پای دلال نیز به میان می‌آید به ویژه آنکه بسیاری از افراد مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پس‌انداز برای خرید خودروی خارجی ندارند، البته برخی افراد با فروش املاک، طلا یا دریافت وام برای خرید اقدام می‌کنند با این حال دلال‌ها پول نقد در اختیار دارند و از فرصت به وجود آمده حداکثر بهره را می‌برند.
ناکامی واردات در کنترل قیمت‌ها
نظری واردات را در دستیابی به هدف کاهش قیمت خودروهای بازار ناکام می‌داند و خاطرنشان می‌کند: بورس کالا بهترین روش برای فروش خودروهای وارداتی بود که اجرای موفق آن در گذشته نشان داد که پس از یک عملیات ویژه بورس کالا باعث کاهش قیمت خودرو شد، اما بحث ایجاد سامانه یکپارچه فروش برای این منظور درست و مناسب نبوده است.
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی تأمین ارز با واردات خودرو می‌گوید: واردات خودرو نیازمند تأمین ارز لازم است حتی ارز منشأ خارجی نیز در شرایط کنونی قابلیت استفاده برای واردات خودرو را ندارد زیرا در صورت تأمین ارز با منشأ خارجی، دوباره در داخلی کشور فروخته شده و پس از تبدیل به دلار و ریال از کشور خارج می‌شود، بنابراین مشکل اصلی تأمین ارز در کشور به‌شمار می‌آید نه تولید زیرا در صورت وجود ارز کافی و تخصیص آن به شرکت‌های خصوصی یا حتی ایران‌خودرو و سایپا با مشکل تأمین کمتر از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز آن‌ها روبه‌رو نبودند.
کارشناس صنعت خودرو درباره تفاوت واردات خودروهای چینی با تولید محصولات مونتاژی در داخل تصریح می‌کند: در بازار خودرو سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به سه بخش تقسیم کرد، یک دسته قدرت خرید ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان، دسته دوم بین یک تا دو میلیارد و گروه اندکی نیز بالای دو میلیارد تومان دارند که باید برای تأمین نیاز هر یک از این بخش‌ها سیاست‌های درست و منطقی در تولید داخل یا واردات و مونتاژکاری وجود داشته باشد.
شکست خودورهای بدون پشت در بازار مصرف
وی فروش محدود خودروهای مونتاژی در کنار تأمین نیاز بازار از طریق واردات را یک سیاست شکست‌خورده توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: خودرویی که در اصطلاح خودروسازان پشت نداشته باشد، به‌طور قطع در بازار شکست خواهد خورد، پشت به معنای ادامه تولید است زیرا معجزه تیراژ آن است که خودروهای داخلی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز قابل تعمیر یا خرید و فروش هستند.
نظری می‌افزاید: خط تولید خودروهای مونتاژی باید ادامه‌دار باشد همچنین خودروهای وارداتی باید به تعداد زیادی فروخته شوند و مدل‌های دیگر از این نوع محصولات نیز وارد کشور شود و این روند همچنان ادامه داشته باشد.
وی بهترین راهکار برای اصلاح روند واردات خودرو را حذف سامانه یکپارچه فروش بیان می‌کند و می‌افزاید: بهترین تغییر در روند واردات خودرو، جمع کردن سامانه است زیرا از ابتدا باید دولت اجازه می‌داد که خودروهای مازاد به بورس کالا فرستاده و در آنجا کشف قیمت شوند و در این صورت عرضه نیز به‌راحتی صورت می‌گرفت.
به گفته هادی سلیمانی ملکان، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تاکنون سه هزار دستگاه خودرو وارداتی به دست مصرف‌کنندگان رسیده و نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو با برندهای مختلف ثبت سفارش شده است که بیشتر آن‌ها در سال آینده وارد بازار خودرو ایران خواهند شد و انتظار می‌رود سال آینده تعداد، برند و کیفیت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند.
فعالان بازار خودرو همچنین معتقدند که پس از آغاز ممنوعیت واردات خودرو، زیر ساخت‌های واردات خودرو آسیب دیده که اکنون باید این زیرساخت‌ها بازسازی و اصلاح شود، همچنین دریافت مجوز از سازمان‌های مختلف مانند وزارت صمت، سازمان محیط زیست و راهنمایی و رانندگی باعث کند شدن روند واردات و عرضه خودروهای وارداتی شده است که در کنار این موارد باید به سیاست‌های ناپایدار نظام تعرفه‌ای و مالی، کاهش ارزش پول کشور نیز اشاره کرد که شرایط و فرآیند واردات خودرو را برای واردکنندگان دشوارتر می‌کند.
نظر شما