به گزارش خبرگزاری ایمنا، بعد از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نامه‌ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پول‌شویی خود اعلام کرده است. این بدان معناست که دست‌کم شاخص ریسک شهرت کشور در ارزیابی نهادهای مالی دنیا دچار تزلزل نشود و بهانه‌ای برای انسداد دارایی‌های مالی ایران به استناد تصمیم اخیر FATF وجود نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF دو دسته اقدام را در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌داد؛ یکی از این اقدامات انتشار لیست سیاه و ارزیابی کاملاً سیاسی، غیر فنی و ظالمانه‌ای علیه ایران بود که همچنان باقی است اما اقدام دوم به توصیه شماره هفت این گروه مربوط است. بر این اساس FATF سالانه به کشورها توصیه می‌کرد علیه اموال و دارایی‌های برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را متکی بر قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ که قطعنامه معروف تحریمی علیه کشور ما است، اعمال کنند.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اشاره و استناد دارد که بر اساس آن از کشورهای عضو می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند. البته قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برجام به دوران فشارهای بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران در قالب قطعنامه‌های متعدد پایان داد و تنها به اعمال برخی اقدام‌های محدود از جمله در خصوص اعمال تحریم‌های مالی هدفمند اشاره دارد. ایران با استناد به اینکه دوران ۸ ساله محدودیت‌های مالی قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل پایان یافته، خواستار آن شده بود که گروه ویژه اقدام مالی نام کشورمان را از فهرست این محدودیت‌ها حذف کند.
خاندوزی: امیدواریم ای اقدام به چرخه تعاملات بین المللی ایران کمک کند
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی درباره نامه رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در موافقت با حذف نام ایران از توصیه شماره‌ی هفت و استانداردهای این نهاد اینگونه توضیح داد: ما در مهرماه ۱۴۰۲ با خاتمه پیدا کردن برخی از مهلت‌های منعقد در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ سازمان ملل منتظر بودیم این بخش از اقدامات حداقل خاتمه پیدا کند اما متأسفانه در آبان ماه مجدد مشاهده کردیم که گروه ویژه اقدام مالی در توصیه‌ی خود همچنان نام ایران ذیل توصیه‌ی شماره هفت را همچنان درج کرد که این نقض حقوق مردم ایران است.
وی افزود: در آذر ماه خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی نامه اعتراضی زدیم و گفتیم که باید حقوق بین‌الملل ملت ایران را رعایت کند؛ این انتقاد و اعتراض مورد قبول قرار گرفت و به دادن استدلال حقوقی که از سمت کشور ما مطرح شده بود تن دادند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آخرین مکاتبه‌ای که از سوی رئیس گروه اقدام مالی از طریق ایمیل به همه کشورها ارسال شد، اعلام کردند که استدلال ایران درست است و ما این اشتباه را دیگر در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام نخواهیم داد.
وی اظهار کرد: به تمام کشورها اعلام شده است که از این پس ایران از توصیه شماره هفت خارج شده است. این اقدام به شناخته شدن حقوق اقتصادی ملت ایران بیشتر کمک می‌کند و مخاطره یا ریسک شهرتی که کشورها دارند و با همین بهانه و این ترس بسیاری از مراودات را محدود می‌کنند. وقتی که نام جمهوری اسلامی ایران از این توصیه حذف شد، امیدوار هستیم که بخشی از این مخاطره و ریسک شهرت کاهش پیدا کند و به چرخه‌ی تعاملات بین‌المللی اقتصاد ایران کمک کند.
ماجرای ایران و FATF
اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و به‌دستور گروه هفت (G7) تأسیس شد و مقر آن در پاریس است. این نهاد ۴۰ توصیه درباره مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که رده‌بندی کشورها بر اساس این شاخص‌ها و نحوه اجرای آن‌هاست.
همکاری ایران با FATF در یکی دو دهه اخیر چالش‌هایی را تجربه کرده تا جایی که از سال ۲۰۰۷ نام کشورمان در فهرست کشورهایی قرار گرفت که از دیگر کشورها خواسته شده بود برابر آنها اقدامات مضاعف را به‌کار ببندند. ۲ سال بعد اما این دایره تنگ‌تر شد زیرا گروه ویژه اقدام مالی، از اعضای خود خواست تا علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی را اعمال کنند تا اینکه در ژوئن ۲۰۱۶ و به‌دنبال تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی FATF، نام کشورمان به‌صورت موقت از فهرست تقابلی خارج و به فهرست مضاعف اضافه شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق موقت در نتیجه عدم‌تصویب نهایی ۲ لایحه پیوستن کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از بین رفت.
با این حال باقی‌ماندن ایران در فهرست کشورهای مشمول توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی به این معنا بود که حدود ۲۰۰ کشور و نهاد عضو FATF در فهرست ارزیابی ریسک شهرت کشورها، نام ایران را به‌عنوان یک کشور پر ریسک قید کنند، چرا که اکثر کشورهای دنیا در سند ملی ارزیابی ریسک‌های پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، نام ایران را قرار می‌دادند که حالا نام ایران از این لیست خارج شده است.
خارج‌شدن ایران از این محدودیت باعث می‌شود که ریسک شهرت کشورمان بهبود یابد و این یک گام مثبت قلمداد می‌شود، اما نباید فراموش کرد که برنامه اقدام مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و قرار دادن به ناحق نام جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه، موضوعی کاملاً متفاوت با خروج نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اساساً این دو موضوع (قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه و توصیه ۷) به صورت مجزا از هم پیگیری و مدیریت می‌شوند چراکه برنامه اقدام بر اساس نسخه ۲۰۰۳ توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تدوین شده و موضوعات مرتبط با توصیه شماره ۷ از سال ۲۰۱۲ در توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مطرح و عملیاتی شده‌است.
فایده حذف ایران از توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی چیست؟
مبحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال ۲۰۱۲ میلادی به فهرست توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی افزوده شد که بر اساس آن تهیه و اعلام فهرست اسامی و اعمال نوع خاصی از تحریم‌ها را به سازمان ملل‌متحد سپرد که بر اساس این تحریم‌ها، کشورها و نهادهای مالی دنیا مکلف هستند بدون تأخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط و اطمینان حاصل کنند که هیچ وجه یا دارایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد یا به نفع آنها قرار نگیرد. البته دامنه این توصیه‌های محدودکننده، بعدها گسترش پیدا کرد.
پذیرش درخواست کشورمان به‌معنای کاهش محدودیت‌هایی است که از قطعنامه ۲۲۳۱ نشأت می‌گیرد و با پایان دوره ۸ ساله این قطعنامه در اثر برجام انتظار می‌رود گشایشی در ارتباط بین ایران با FATF صورت گیرد.
نظر شما