به گزارش خبرگزاری ایمنا، آفریقای جنوبی، کشوری که در تاریخ پرفراز و نشیب خود چیره شدن بر آپارتاید را تجربه کرده، به‌دلیل رویکرد آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه‌اش برای فلسطین، این روزها به قهرمان وجدان‌های بیدار و آزاده جهان تبدیل شده است. ادامه همین رویکرد موجب شده تا رژیم صهیونیستی به واسطه شکایت آفریقای جنوبی به جرم «نسل‌کشی» برای اولین بار پای میز محاکمه یک مجمع بین‌المللی کشیده شود.
آفریقای جنوبی که دولت پس از آپارتاید آن همواره از آرمان فلسطین حمایت کرده، رژیم صهیونیستی را به اقداماتی در غزه متهم کرده که با هدف نسل‌کشی انجام گرفته است. در بیانیه دولت پرتوریا آمده است: رژیم صهیونیستی غیرنظامیان فلسطینی را کشته، صدمات جدی جسمی و روحی به آنها وارد کرده و برای ساکنان غزه «شرایط زندگی‌ای ایجاد کرده است که به ویرانی فیزیکی آنها منجر می‌شود.»
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، پرونده ضدصهیونیستی آفریقای جنوبی، در واقع مطرح کردن محکومیت عمومی درباره اقدامات جنگی رژیم صهیونیستی در میان بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان و ارجاع آن به یک دیوان مردمی است، همچنین این کار آفریقای جنوبی باعث شد گروهی از فلسطینی‌ها پای مجسمه نلسون ماندلا در میدانی به همین نام در رام‌الله گرد هم آمدند و از آفریقای جنوبی به‌دلیل حمایت از خود و کشاندن اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی، قدردانی کردند.
اتهام «نسل‌کشی» به اسرائیل که تاکنون در سطح رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق‌بشری و نهادهای مدنی مطرح می‌شد، این بار در یک سند حقوقی معتبر در عالی‌ترین مرجع قضائی بین‌المللی به شکل رسمی ثبت شده است. به‌طور طبیعی پاسخ اسرائیل به این اتهام نمی‌تواند مانند گذشته صرفاً به واسطه دستگاه تبلیغاتی-رسانه‌ای آن انجام پذیرد. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان بین‌المللی، به‌ویژه پس از صدور احتمالی دستور موقت، هزینه حمایت از اسرائیل را برای دولت‌های غربی به‌طرز بی‌سابقه‌ای بالا خواهد برد.
از این پس، حمایت‌های سیاسی و حقوقی از اسرائیل، مانند اعمال وتو علیه قطعنامه‌های شورای امنیت به نفع اسرائیل، می‌تواند به‌مثابه همدستی و مشارکت در ارتکاب نسل‌کشی و نقض کنوانسیون نسل‌کشی تلقی شود. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان مستعد است افکار عمومی جهان را نسبت به «برنامه و زرادخانه هسته‌ای اسرائیل» حساس کند. رژیمی که در عالی‌ترین مرجع قضائی جهان متهم به نسل‌کشی شده است، نمی‌تواند برنامه هسته‌ای خود را پنهان نگه دارد و قابلیت خود در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را با آن میزان از مصونیت که تاکنون از آن برخوردار بود، حفظ کند.
همچنین دیوان بین‌المللی لاهه این قدرت را دارد که با صدور حکم نهایی و مجرم شناختن رژیم صهیونیستی، اسرائیل را به پرداخت غرامت به قربانیان، عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغال شده و موارد این چنینی ملزم کند، اما نکته حائز اهمیت درباره این شکایت، استفاده از یک ظرفیت حقوقی بین‌المللی برای محکومیت بیشتر و انزوای بیشتر رژیم کودک‌کش اسرائیل در نظام بین‌الملل است، محکومیتی که اگرچه به هیچ عنوان جبران خون ریخته شده بی‌گناهان با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از جنگ غزه نیست، اما ابزاری است که می‌تواند از ریخته شدن خون‌های بیشتر جلوگیری کند.
در همین راستا برای بررسی ابعاد و فرایند شکایت آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه، با نیلوفر مقدمی، معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ایمنا: فرایند رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه به چه صورت است؟
مقدمی: گمانه‌زنی‌هایی در خصوص فرایندی که در دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) برای رسیدگی به جنایات اسرائیل در غزه آغاز شده است، مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه دیوان از نظر رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی سابقه‌ای در سال ۲۰۰۴ دارد که به نظریه مشورتی مربوط به پرونده دیوار حائل برمی‌گردد. در سال ۲۰۰۳ مجمع جهانی سازمان ملل متحد طرح سوالی در خصوص اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به دیوان ارائه می‌کند، به‌ویژه ساخت دیوار حائل که در آن دوران اسرائیل ساخت دیوار را مستند به حق دفاع مشروع خود در برابر اقدامات مسلحانه علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی می‌دانست. دیوان بین‌المللی دادگستری به این پرنده رسیدگی کرد و در نهایت اعلام کرد که اسرائیل به دلیل اینکه خارج از قلمرو سرزمینی مورد هدف قرار نگرفته است، نه‌تنها حق دفاع مشروع را ندارد، بلکه به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد در باب دفاع مشروع غیرقابل پذیرش است و ساخت دیوار هم باید متوقف و همین میزان ساخته شده است باید تخریب شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را به بسیاری از مصادیق نقض حقوق بشر دوستانه هم در همان نظریه مشورتی ارجاع داد. به عنوان مثال دیوان بحث زمین‌های کشاورزی برای ساخت‌وساز و شهرک‌سازی‌های بدون مجوز قانونی و برخلاف تعهدات بین‌المللی رژیم اشغالگر را متذکر شد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست وضعیت‌های حقوقی ناشی از اقدامات اسرائیل را به رسمیت نشناسند. نظریه مشورتی دیوان پایه جدیدی از نظریه‌پردازی و مواجهه با اقدامات رژیم اشغالگر را در نظام ملل متحد ایجاد کرد. پس از رأی مشورتی دیوان قطعنامه‌های مختلفی درون مجمع عمومی می‌بینید که در آن اسرائیل محکوم می‌شود و حتی در سازوکار شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه برای فلسطین دیده شد تا اقدامات اسرائیل در گزارش‌های حقوق بشری ذکر شده مورد توجه قرار گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد در مجموع ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی از جمله ارجاع امر به دیوان بین‌المللی کیفری که پنج کشور نزد دادستان دیوان طرح شکایت کرده‌اند، طی دو ماه اخیر و اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاد با توجه به اعمال قدرت وتو که ایالات متحده آمریکا دارد، برای جلوگیری از تهدیدات اسرائیل نشان می‌دهد حداقل در سازوکارهای موجود دیوان امیدوارکننده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین سازوکار الزام‌آور، سازوکار قضائی است که می‌توان به کمک آن جلوی جنایات بیش از حد اسرائیل را گرفت.
ایمنا: نقش آفریقای جنوبی در رسیدگی به این دعوای حقوق بشری چه بود؟ چرا جمهوری اسلامی ایران که مهم‌ترین حامی فلسطین است به دیوان لاهه شکایت نکرد؟
مقدمی: آفریقای جنوبی در کنار دعاوی حقوقی مبتنی بر نقض کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ در جلسات استماعی که در دیوان برگزار می‌شود درخواست داد تا دیوان برای متوقف کردن جنایاتی که اسرائیل در غزه مرتکب می‌شود، دستور موقت دهد و عملیات نظامی را متوقف کند.
جای امید است که آفریقای جنوبی برای این قضیه پیش قدم شد، زیرا از هفتم اکتبر به بعد تمام ظرفیت‌های حقوقی در کشور ما مورد بررسی قرار گرفت و یکی از ظرفیت‌هایی که اساتید حقوقی بر آن تاکید داشتند این بود که یکی از کشورهای عضو کنوانسیون منع نس‌کشی بتواند بر اساس منافع ملی خود و در نظر گرفتن اقتضائات در دیوان طرح دعوی داشته باشد.
دولت ایران حتماً از نظر فنی و حقوقی کمک‌هایی را به قُضات آفریقای جنوبی خواهد داد، اما اینکه چرا خود ایران در این موضوع پیش‌قدم نمی‌شود به این دلیل است که ما اسرائیل را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسیم و نمی‌توانستم علیه او طرح دعوی داشته باشیم؛ به همین منظور ایران در هیچکدام از دعاوی حقوقی طرف اسرائیل نمی‌شود چون این اقدام می‌تواند به نوعی به عنوان شناسایی دفاکتو تلقی شود، اما همیشه این امکان حقوقی را داریم که با کشورهایی که علیه اسرائیل اقدام می‌کنند، همکاری کنیم.
ایمنا: بعد از برگزاری دو جلسه از دادگاه، ادامه فرایند رسیدگی به این پرونده به چه صورت خواهد بود؟
مقدمی: وقتی در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شکایتی می‌شود، ابتدا دیوان ادعاهای دو طرف و پاسخ‌های طرف متهم را می‌شنود و سپس وارد فرآیند رسیدگی به صلاحیت خود خواهد شد. مطابق با ماده ۹ کنوانسیون نسل‌کشی گفته شده است که اگر کشورهایی عضو این کنوانسیون دعوایی داشته باشند و اختلافی در اجرای آن وجود داشته باشد، مرجع و رکن رسیدگی به آن دیوان بین‌المللی دادگستری است. پس از آن دیوان به سرعت بحث صلاحیت خود را مورد تأیید قرار خواهد داد. توجه به این نکته لازم است که آیا کشورهای عضو کنوانسیون حق شرطی اعمال کرده‌اند یا خیر که خوشبختانه اسرائیل حق شرطی اعمال نکرده است و مانعی برای رسیدگی به موضوع وجود ندارد. پس از مرحله حدود صلاحیت‌ها، دادگاه وارد مرحله رسیدگی به ماهوی می‌شود و طرف‌های دیگر باید مستندات و ادله خود را ارائه دهند به‌ویژه آفریقای جنوبی و مصر که در لایحه بدوی ورود پیدا کردند و دادگاه مطابق با مفادی که در کنوانسیون وجود دارد، به این مستندات رسیدگی می‌کند.
دیوان باید بتواند مصادیق وقوع جنایات را با مقادیری که در متن کنوانسیون وجود دارد مثل وارد کردن خسارت جسمی و روانی را به یک قوم انطباق دهد. دیوان باید این عناصر مادی و معنوی که در جرم نسل‌کشی تبیین شده است را با مصادیق و مستنداتی که ارائه می‌شود، تطبیق دهد. بعد از آن وارد مرحله اعلام رأی می‌شود که این فرآیند یعنی فرآیند تطبیق ادعا و وقایع میدانی پدیده زمان‌بری است و ممکن است یک سالی طول بکشد، اما احتمال آن وجود دارد که به دلیل حساسیت موضوع دادگاه به این پرونده زودتر از موعد مقرر رسیدگی کند.
ایمنا: رأی و تصمیم نهایی دیوان چه میزان می‌تواند برای رژیم صهیونیستی بازدارنده باشد و موجب توقف جنایات این رژیم در نوار غزه شود؟ آیا آمریکا می‌توانند با استفاده از حق وتوی خود فرآیند رسیدگی به شکایت علیه رژیم صهیونیستی را مختل کند یا به حکم صادر شده عمل نکند؟
مقدمی: آرای نهایی دیوان ماهیت الزام‌آور دارد. طبق ماده ۳۸ منشور ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضائی سازمان ملل متحد است و در پرونده‌هایی که ورود می‌کند هر حکمی صادر کند، لازم‌الاجرا است و مکانیزم اجرایی آن در چارچوب مسئولیت بین‌المللی برای دولت متخلف و سایر دولت‌ها مورد پذیرش خواهد بود.
به هر حال هر تصمیمی که دیوان در این قضیه بگیرد، چه آنکه اسرائیل را به متوقف کردن جنایات و پرداختن خسارت به مردم غزه و برگرداندن وضعیت به حالت سابق محکوم کند یا اینکه حتی اسرائیل را تبرئه کند، برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و نباید در این خصوص تخلفی صورت بگیرد.
اگر اسرائیل تمکین نکند و به حکم نهایی تن ندهد سازوکار شورای امنیت سازمان ملل باید فعال شود و آن موقع آمریکا و کشورهای هم‌پیمان او نمی‌توانند مانع اجرای حکم دیوان شوند، چرا که اگر بخواهند تخلف کنند و به‌طور مکرر از حق وتوی خود استفاده کنند، سازوکاری ذیل مجمع عمومی سازمان با نام اتحاد برای صلح وجود دارد که در قطعنامه ۷۷ مجمع است؛ بنا بر این قطعنامه اگر شورای امنیت مانع تحقق صلح و امنیت در منطقه‌ای شود، مجمع عمومی با کمک کشورهای دیگر با اکثریت آرا می‌تواند به آن منطقه ورود نظامی کند و جنگ را متوقف کند.
ایمنا: مکانیزم دستور موقت دادگاه لاهه چیست و آیا در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع جنایت‌های رژیم صهیونیستی شود؟
مقدمی: دستور موقت به این برمی‌گردد که دولت متخلف بخواهد تا مقطعی از اقدام ناقض حقوق بین‌الملل خود دست بردارد، ظاهراً نماینده اسرائیل با طرح این ادله که جنگ در میدان با حمله حماس آغاز شده است و ما فقط از خود دفاع کرده‌ایم و راهی جز این نداریم که به جمعیت غیرنظامی حمله کنیم، همچنان بر حق دفاع مشروع خود تاکید می‌کند؛ با این وجود اگر دیوان دستور موقت را صادر کند برای همه کشورها لازم‌الاجرا است و اسرائیل باید حملات خود را متوقف کند.
امیدواریم شجاعت آفریقای جنوبی برای طرح موضوع در سایر کشورها و دولت‌ها نیز به وجود بیاید تا زودتر این قائله پایان بپذیرد و رژیم صهیونیستی محاکمه شود.
نظر شما