به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، انتشار گزارش تورم سالانه ترکیه برای دسامبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد تورم کشور به ۶۴.۸ درصد رسیده است که بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۲۲ و افزایش نسبت به ۶۲ درصد ماه گذشته است، با این حال میزان افزایش، کمتر از برآوردهای ۶۵.۱ درصدی تحلیلگران بود. تورم اصلی نیز به ۷۰.۶ درصد رسیده که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴ است و نسبت به ۶۹.۹ درصد ماه قبل نشان‌دهنده افزایش است.
افزایش تورم در ترکیه
افزایش تورم ترکیه به‌طور عمده به دلیل افزایش ۷۷ درصدی قیمت‌های حمل‌ونقل در دسامبر بود که در نوامبر افزایش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت مسکن، آب و برق نیز از ۳۷.۵۵ درصد نوامبر به ۴۰.۴ درصد در دسامبر افزایش یافت. علاوه بر این، قیمت رستوران‌ها، هتل‌ها و کافه‌ها نیز اندکی افزایش داشته و از ۹۲.۹ درصد در نوامبر به ۹۳.۲ درصد رسیده، در حالی که قیمت‌های مجموعه‌های فرهنگی و تفریحی از ۵۶.۹ درصد به ۶۱.۳ درصد افزایش داشته است.
قیمت مواد غذایی نیز از ۶۷.۲ درصد در نوامبر به بالاترین حد طی سه ماه گذشته و به ۷۲ درصد رسیده است. با این حال تورم ماه به ماه از ۳.۳ درصد نوامبر به ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
ترکیه اعلام کرد با افزایش حدود ۴۹ درصدی، حداقل دستمزد خالص خود را به حدود ۱۷ هزار لیر قبل از انتخابات شهری ماه مارس خواهد رساند، در حالی که بسیاری از خانوارها در حال حاضر برای پرداخت اجاره‌بها و مایحتاج اولیه خود با مشکل مواجه هستند، این اقدام به‌طور بالقوه می‌تواند موجب افزایش تورم شود.
دلیل بالا بودن نرخ تورم در ترکیه
اقتصاد ترکیه سال گذشته پس از کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شاهد افزایش سریع تورم بود. در آن زمان بانک مرکزی بیش از آن‌که تورم را تحت کنترل درآورد، بر رقابت و رشد صادرات تمرکز داشت.
نرخ‌های بهره بالاتر که باعث تورم می‌شود، کاهش شدید سیاست پولی را توجیه می‌کند. این امر به نوبه خود منجر به سقوط لیر و تغییر موضع بانک مرکزی می‌شود که خود توضیح‌دهنده افزایش نرخ بهره از ۸.۵ به ۴۲.۵ درصد است.
کاهش ارزش لیر با افزایش هزینه‌های تولید برای کسب‌وکارها همراه بوده که بار این هزینه‌ها بر مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌شود و باعث کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری شده است. به‌دنبال این امر روند فرار مغزها نیز تسریع شده و کارمندان نیمه‌ماهر و ماهر به‌دنبال فرصت‌های بهتر در سایر نقاط اروپا، کشور خود را ترک کرده‌اند. این اقدام برای آینده اقتصادی ترکیه ویرانگر است.
علاوه بر این، کسری حساب جاری کشور به دلیل واردات بیش از صادرات نیز به تشدید وخامت وضعیت اقتصادی کمک می‌کند و اعتماد به دولت را در بحبوحه بحران تورم کاهش داده است.
نظر شما