به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دولت بریتانیا به‌عنوان بخشی از یک بسته گسترده‌تر از اقدامات سازماندهی‌شده با هدف کاهش مهاجرت خالص که در سال‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده است، اعلام کرد از آوریل ۲۰۲۴، شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در سراسر مرزهای این کشور باید درآمدی معادل یا بالای ۳۸ هزار و ۷۰۰ پوند داشته باشند تا بتوانند در کنار شریک زندگی غیربریتانیایی خود در این کشور زندگی کنند.
وزیران مدعی شده‌اند که تنها این میزان درآمد نشان می‌دهد خانواده‌ها توانایی تأمین مخارج خود را دارند، با این وجود آمار نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از جمعیت کل این کشور درآمدی برابر یا بیشتر از این مبلغ دارند و این امر خانواده‌هایی از ملیت‌های متفاوت را در معرض جدایی قرار می‌دهد.
تضاد قانون جدید مهاجرت بریتانیا با حقوق بشر
شهروندان بریتانیا این قانون را در تضاد کامل با حمایت ادعایی دولت از ارزش‌های سنتی مانند ازدواج و خانواده می‌دانند، زیرا ده‌ها هزار بریتانیایی در سراسر کشور تحت تأثیر این قوانین جدید ویزای خانوادگی قرار گرفته‌اند که افراد را به دور شدن از عزیزان در صورت ترک کشور یا جدایی از فرزندان در صورت طلاق سوق می‌دهد.
از سوی دیگر تشدید اوضاع ممکن است شغل فعلی این افراد یا شریک خارجی آن‌ها را نیز در معرض تهدید قرار دهد و زوج را با چشم‌انداز تلخ جدایی یا بازگشت به کشور همسر خود روبه‌رو می‌کند.
بریتانیایی‌ها قوانین جدید را ضربه بزرگی می‌دانند که بر احساس و عملکرد این خانواده‌های دو ملیتی در کشور تأثیر بسیاری دارد، به‌ویژه که این قوانین در باطن شامل ممنوعیت عملی ازدواج بریتانیایی‌ها با اتباع خارجی است، زیرا ۷۳ درصد از جمعیت نمی‌توانند آستانه درآمد تعیینی را برآورده کنند.
کمیته مشاوره مهاجرت خواستار کاهش این آستانه شده است، با این وجود به‌رغم سودآور بودن جمعیت مهاجران برای کشور، بریتانیا سخت در زمینه قوانین خود ثابت‌قدم مانده و به این ترتیب ازدواج با یک شهروند غیربریتانیایی اکنون تنها برای افراد با درآمد بالا امکان‌پذیر است و عاشق شدن و تشکیل زندگی به میزان درآمد بستگی دارد.
منتقدان معتقدند که این سیاست نشان‌دهنده بی‌توجهی بی‌رحمانه دولت به زندگی مردم است که می‌تواند اثرات بسیار مضر بر سلامت روان افراد آسیب‌دیده، به‌ویژه کودکانی داشته باشد که مجبورند از والدین خود جدا شوند. با این حال چالش‌های قانونی برای تغییرات امکان‌پذیر است، زیرا این ممنوعیت بر اساس قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد با حق خانواده قرار دارد.
نظر شما