به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شکست دشمن در تمامی محورهای نبرد» به بیانیه جدید ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام در تبیین دستاوردهای مقاومت غزه پرداخت و نوشت: هم‌زمان با شدت گرفتن حملات حماس علیه ارتش رژیم صهیونیستی، عصر دیروز، ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های قسام که از اهداف تل‌آویو برای ترور به شمار می‌رود، در بیانیه‌ای گزارشی از پیروزی‌های مقاومت غزه را ارائه کرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، ابوعبیده در این بیانیه اعلام کرد: «مجاهدان ما طی ۱۰ روز اخیر بیش از ۱۸۰ خودروی زرهی دشمن را به طور کامل یا جزئی منهدم کرده‌اند. این در حالی است که بعد از ۶۵ روز از آغاز نبرد طوفان‌الاقصی و پس از پایان آتش‌بس موقت در غزه، دشمن جنایت‌کار اسرائیلی همچنان به حملات وحشیانه خود علیه مردم غزه ادامه می‌دهد و در حال انتقام‌گیری از زنان و کودکان است و بیمارستان‌ها، خانه‌ها و مراکز غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد و این تنها دستاورد دشمن در غزه بوده است.»
او همچنین اعلام کرد: «مجاهدان ما خودروهای زرهی دشمن را با راکت‌های یاسین ۱۰۵، تاندوم و بمب مورد حمله قرار دادند. آنان دست به عملیات‌های مختلفی علیه نیروهای اشغالگر اسرائیلی اعم از حمله به نیروهای پیاده، عملیات تک‌تیراندازی و منفجر کردن میادین مین زده و نیروهای پیاده دشمن را در ساختمان‌ها با راکت‌های ضد زره و ضدنفر هدف قرار داده و آنها را از فاصله صفر به قتل رساندند.»
وی تأکید کرد، در این حملات «تعداد زیادی از نیروهای اشغالگر را به‌طور قطع به قتل رساندیم. دشمن در تمامی محورهای نبرد شکست خورده و هر اندازه جنگ را ادامه دهد، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تفاوت ۲ دولت در مواجهه با فساد یکی حمایت و لاپوشانی، دیگری برخورد قاطع» به بررسی پرونده‌های فساد مالیاتی در دولت‌های قبل پرداخت و مقایسه مواجهه برخورد رئیس‌جمهور با آنها پرداخت و نوشت: افرادی با سوار شدن بر موج پرونده چای دبش بر رئیسی و دولت سیزدهم می‌تازند که غرق در فسادهای مختلف بوده‌اند. دولت فعلی، فساد را کشف و با آن برخورد کرده است، در حالی که در دولت قبل شاهد بودیم که از فساد کشف شده، حمایت می‌شد و برخی دولتمردان، مفسدان را خط قرمز خود می‌نامیدند. مردم ایران رشوه‌های شهرام جزایری به کسانی که امروز با وقاحت و بی‌شرمی محض، عملکرد دولت سیزدهم را فسادزا می‌خوانند، از یاد نبرده و نمی‌برد. حمایت‌های آنان از فاسدان در هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت روحانی را فراموش نمی‌کنند. ژن خوب و ذخیره نظام نامیدن فرزندان و برادران و خواهران نالایق و فاسد مدیران و رؤسا و وزرای دولت قبل را فراموش نمی‌کنند. مردم ایران فراموش نمی‌کنند که یکی از افرادی که بیشترین زمینه‌های فساد را در وزارت نفت در دوران دولت خاتمی رقم زد با حمایت روحانی مجدداً به وزارت نفت رسید و باز هم مانند سابق زمینه فسادهای عظیم در حوزه نفت را ایجاد کرد.
روزنامه جوان در سرمقاله امروز خود به قلم محمدجواد اخوان، سردبیر این روزنامه با تیتر «رقابت‌مندی و وسعت دایره احراز» نوشت: رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار ابتدای سال ۱۴۰۲ با مسئولان نظام تعیین راهبردهای انتخاباتی در چهار مقوله را وظیفه نهادهای ذی‌ربط دانستند که یکی از این چهار مقوله، «مشارکت» بود. به‌تازگی نیز در دیدار با اعضای شورای نگهبان تصریح کردند که «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفندماه امسال فراهم کنند».
هرچند متغیر مشارکت در انتخابات وابسته به مجموعی از متغیرهای عمومی سیاسی و اجتماعی است، اما در درجه نخست رضایتمندی عمومی و در درجه دوم رقابت‌مندی نسبی می‌تواند از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بر مشارکت در انتخابات قلمداد شود. البته رقابت‌مندی لزوماً به‌معنای حزبی یا سیاسی آن نیست، بلکه بسته به نوع حوزه‌های انتخابیه و وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها رقابت‌مندی قابل تعریف و تبیین است. پیمایش‌های اجتماعی نشان می‌دهد موضوع رضایتمندی عمومی عمدتاً متصل به عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان و تغییر معاش جامعه است، اما رقابت‌مندی ناظر به تحرکات فعالان و جریان‌های سیاسی و اجتماعی و نیز بسترهای فراهم شده از سوی نهادهای حاکمیتی برای بالفعل شدن زمینه‌های لازم اجتماعی در این زمینه است.
اکنون هیئت‌های اجرایی بررسی‌های اولیه خود را انجام داده و نظر نهایی خود را درباره صلاحیت نامزدها اعلام کرده‌اند و تصمیم‌گیری در این مرحله با هیئت‌های نظارت و در نهایت شورای نگهبان است.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تقلب سیاه» به بررسی جزئیات کشف فساد در پرونده چای دبش پرداخت و نوشت: در کشف، پیگیری و جلوگیری از تداوم این فساد بزرگ، دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در قوه قضائیه و دولت نقش ویژه‌ای داشتند.
به گزارش «وطن امروز»، یک کارشناس سازمان بازرسی کل کشور اردیبهشت ۱۴۰۱ در حالی که مشغول بررسی یکی از سامانه‌های برخط واردات بوده است به واردات حجم بزرگی از «نهاده‌های دامی» توسط یک شرکت جدید حساس می‌شود. این کارشناس سازمان بازرسی متوجه می‌شود یک نام جدید، حجم بسیار زیادی نهاده‌های دامی وارد کرده است. پیگیری‌ها و سماجت این کارشناس سازمان بازرسی، در حوزه اعتبارسنجی واردات ثبت‌شده منجر به کشف تخلف این شرکت در واردات نهاده‌های دامی می‌شود. در ادامه رد زنی پرونده، این کارشناس سازمان بازرسی با چک کردن حساب‌های شرکت مذکور در ماجرای نهاده‌های دامی، در اواخر تابستان به ردی از یکی از شرکت‌های گروه دبش در ارتباط ارزی با این شرکت می‌رسد که در ادامه در پاییز ۱۴۰۱ به کشف فساد ارزی در واردات گروه چای دبش منتهی می‌شود. پس از تکمیل گزارش و قطعی شدن مسئله و جمع‌بندی آن، دی ۱۴۰۱ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش این پرونده را به سران قوا ارائه می‌کند با کشف این تخلفات، با ورود مستقیم رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی به دلیل سوءمدیریت برکنار می‌شود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با انتخاب عنوان «فساد در ایران امروز و فرسایش اعتماد عمومی» نوشت: در دو دهه گذشته موج وسیعی از اخبار و گزارش‌های گوناگون درباره وقوع فساد در کشور مانند فساد پولی و اقتصادی یا فساد اخلاقی منتشر شده است. برای بسیاری از ایرانی‌ها، ابعاد پرونده‌های فساد افشاشده شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده بوده و شوک بزرگی به جامعه وارد کرده است. پرونده‌های فساد بزرگی همچون پرونده بانک صادرات رفیق‌دوست و فاضل خداداد در ابتدای دهه ۷۰ از این نظر آغازگر این روند بود. سپس پرونده‌های شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، بیمه ایران و استمرار این روند تا پرونده چای دبش مشتی از خروار پرونده‌هایی است که وقوع فساد بزرگ و پیچیده در آن بازتاب بسیار گسترده‌ای در میان ایرانیان داشت.
استمرار شرایط موجود، کارکردها، پیامدها و کاربست‌های ویژه خود را در پی دارد. خواه پند گیریم، خواه ملال! یکی از مهم‌ترین پیامدها، البته در کنار پیامدهای بنیان‌فکن دیگر موضوع فساد، استهلاک اعتماد عمومی و فرسایش روزافزون اعتماد عمومی است که شواهد موجود ازجمله میزان مشارکت در انتخابات دو دوره گذشته، برخی مطالعات محدودی که در میدان صورت گرفته و تجارب شخصی مؤید آن است. استهلاک اعتماد عمومی خود کارکردهای دیگری در پی دارد. استهلاک سرمایه اجتماعی تنها یکی از مهم‌ترین این پیامدهاست. افزایش نارضایتی عمومی و موارد حساس دیگری در حوزه زیست جمعی و سیاسی شهروندان ازجمله کارکردهای بی‌توجهی به این پدیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نطفه جدید رکود تورمی» نوشت: آیا دوراهی تأمین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکل‌گیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانک‌ها، یکی از روش‌هایی است که سیاست‌گذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تأمین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینه‌های خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند به‌دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمت‌ها به‌دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند. در این وضعیت اگر در آینده به‌دلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمی‌توان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
نظر شما