به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دیپلماسی و میدان از کرملین تا کرج» نوشت: از مسکو تا کرج فاصله‌ای چند هزار کیلومتری است، اما وقتی قرار باشد با طی این فاصله، مسأله‌ای از مسائل مردم ایران حل شود، می‌توان رنج پیمودنش را به جان خرید. آیت‌الله رئیسی روز گذشته در حالی در قالب سفر استانی به استان البرز رفت که چند ساعت پیش از آن، در مسکو در حال مذاکره با رئیس جمهور روسیه بود. اگر زمان عزیمت به سمت مسکو، مذاکرات رسمی در کرملین، بازگشت به ایران و سپس سفر به استان البرز را محاسبه کنیم، می‌توان تصویری از ساعات پرمشغله و زمان‌های سنگین کاری رئیس جمهور را تصور کرد. اما همان طور که اشاره شد، این دشواری‌ها و برنامه‌های فشرده کاری، سهل خواهد بود اگر گره یا گره‌هایی از کار ایران و ایرانی بگشاید. از این قرار، می‌توان گفت که در سفر رئیس جمهور به روسیه، منافع ملی و مسائل بین‌المللی مرتبط با ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در سفر به البرز، رفع نیازها و کمبودهای مردم این استان در دستور کار بوده است.
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با تیتر «ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی!» نوشت: موضوع «تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای»، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می‌تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به «نقاط» یا «روال» های منتهی به آسیب، هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه‌هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم‌افزایی می‌کنند. منطقاً در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است.
در زمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی حتماً در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به‌ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال‌تر و مستقل‌تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است. از رسیدگی به پرونده تخلفات اکبر طبری (معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس‌جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، رؤسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و… تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضائی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای.
حتماً بخش مهمی از مسئولیت «تصویرسازی تحریف‌آمیز و ناامیدکننده»، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه‌ای است که محافل غرض‌ورز در آن می‌تواننند «یک کلاغ، چهل کلاغ» کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی‌آنکه هزینه‌ای بپردازند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پدرخوانده‌های داعش علیه فلسطین بی سلاح» نوشت: به گزارش «جوان»، در شرایطی که جامعه بین‌المللی نسبت به بروز فاجعه انسانی در غزه هشدار می‌دهد و تداوم اشغالگری در این منطقه را برای جهان خطرناک توصیف می‌کند، رژیم صهیونیستی هر روز شگفتانه‌ای جدید از جنایات خود را در معرض دید جهانیان قرار می‌دهد تا نشان دهد که برای رسیدن به اهدافش از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کند. پس از شهادت و زخمی کردن ده‌ها هزار نفر و برجای گذاشتن ویرانی‌های عظیم در غزه، این بار برگ دیگری از جنایت‌های اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطین رو شده است.
در این رابطه، روز پنج‌شنبه تصویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن نظامیان ارتش اسرائیل، ده‌ها اسیر فلسطینی را در بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه دستگیر کرده و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند، همچنین سربازان اسرائیلی پس از ربودن ده‌ها فلسطینی از مدرسه سازمان ملل در بیت‌لحم، آن‌ها را برهنه کردند و با یک کامیون به یک پایگاه نظامی بردند. در تصاویر و کلیپ‌های ویدئویی منتشر شده فلسطینی‌ها برهنه در خیابان نشسته‌اند و تفنگ‌های سربازان اسرائیلی بالای سرشان قرار دارد و مورد بازجویی قرار می‌گیرند. تصویر دیگر نیز تعدادی از اسرا را با دستبند و لباس زیر در منطقه‌ای از غزه نشان می‌دهد که در هوای سرد خارج از شهر روی زمین نشسته‌اند. فعالان شبکه‌های اجتماعی، اقدامات نیروهای اشغالگر اسرائیل علیه اسرای غیرنظامی غزه را با همان شیوه گروه تروریستی داعش مقایسه کردند که در اعدام‌های دسته‌جمعی در سوریه و عراق انجام می‌داد.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود به سفر روز گذشته رئیسی به البرز پرداخت و با تیتر «به مفسدان رحم نمی‌کنیم» نوشت: مساله فساد چای و تخلف حدود ۲ میلیارد دلاری اتفاق افتاده در این پرونده نقل محافل خبری و افکار عمومی شده است. رئیس‌جمهور هم در سفر خود به استان البرز بدون اشاره مستقیم به این موضوع، اعلام کرد در مبارزه با فساد به کسی رحم نخواهیم کرد. وی با تاکید دوباره بر این موضوع که با مردم پیمان بسته‌ایم ضمن اصلاح بسترهای فسادزا یک نظام اداری عادلانه در کشور بنا کنیم و در این مأموریت بزرگ مردم را یار و همکار خود می‌دانیم، از این گفت که در رابطه با فساد کشف شده در دولت سیزدهم، تسامحی در کار نخواهد بود؛ فسادی بزرگ که بدون سرویس‌دهی نظام اداری امکان‌پذیر نبوده و انتظار مردم هم این است با تمام عوامل این موضوع با جدیت برخورد شود. البته پیش‌تر هم مقامات دولتی ضمن تشریح کلیات فساد، تضمین داده بودند با عوامل این فساد برخورد خواهد شد، کما اینکه اعلام شده است با مدیران دولتی دخیل در این پرونده برخورد شده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با بیان اینکه افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در آستانه تصویب از سوی رگولاتوری است با استفاده از تیتر «بی‌کیفیت گران» نوشت: «وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالف است، مگر اینکه اپراتورها تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش دهند». این اظهارات همیشگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، درباره درخواست اپراتورهای همراه و ثابت برای افزایش تعرفه بوده است. حالا خبر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های همیشگی، وزیر ارتباطات در دو سال گذشته مقابل دوربین‌ها با «افزایش تعرفه، بدون افزایش کیفیت» این وزارتخانه به‌صورت چراغ‌خاموش پیگیر افزایش تعرفه اینترنت از ستاد تنظیم بازار بوده است. بر اساس شنیده‌های «شبکه شرق» اواخر شهریور رئیس رگولاتوری یعنی امیر محمدزاده لاجوردی، بعد از جلسه‌های مختلف با ستاد تنظیم بازار، بالاخره توانسته است موافقت این ستاد را برای افزایش تعرفه دریافت کند. طبق این شنیده‌ها، احتمالاً روز یکشنبه آینده (نوزدهم آذر) کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه هفتگی خود با حضور وزیر ارتباطات به‌عنوان رئیس این کمیسیون، افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت برای اپراتورهای همراه را ابلاغ خواهد کرد.
البته این تمام تغییراتی نیست که قرار است روی تعرفه بخش ارتباطی کشور رخ دهد. شرکت ارتباطات زیرساخت هم بعد از اینکه به جمع اپراتورهای ارتباطی خسارت‌دیده از محدودیت اینترنت و فیلترینگ اضافه شد و صورت‌های مالی‌اش نشان داد که سود خالصش نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۵ درصد کاهش داشته، حالا خواهان افزایش صددرصدی تعرفه فروش پهنای باندش به اپراتورها شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رفاه‌سوزی با ارز دولتی» نوشت: تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال ۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تأمین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵ میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که با فرض اینکه محل تأمین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست می‌تواند حدود ۶۰ همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
نظر شما