ابوالفضل احمدزاده در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: نظر به اینکه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اجرای استانداردهای مصالح ساختمانی از تولید تا مصرف، مشمول استاندارد اجباری بوده و نظارت بر آنها در طول سالیان گذشته مهجور مانده بود، با دستور مستقیم این مرجع قضائی، نظارت و برخورد جدی در دستور کار اداره‌کل استاندارد استان با انجام طرح ساماندهی و تعیین تکلیف واحدهای ساختمانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، فعالیت واحدهای ساختمانی به ویژه در طرح نهضت ملی مسکن و جهش تولید در استان، نه تنها مورد رصد و نظارت نبوده، بلکه موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کرده بود.
معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان افزود: پس از بازدیدهای میدانی از این واحدها و تذکرات جدی مبنی بر اخذ پروانه‌های مرتبط، هیچگونه همراهی صورت نگرفته که با توجه به وظایف ذاتی دادستانی مرکز استان در احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات، با شناسایی ۶ واحد، دستور پلمپ آنها صادر شد.
نماینده دستگاه قضائی استان در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بیان کرد: به عاملان بچینگ‌های بتن آماده غیرمجاز در استان سیستان و بلوچستان هشدار جدی و قاطع داده می‌شود که چنانچه مراحل اخذ گواهی‌های مرتبط از اداره‌کل استاندارد استان، طی و آن مدارک و ضمائم اخذ نشود، این مرجع قضائی، همچون اقدام فعلی، اقدامات دیگری در راستای صیانت از تمامیت جسمانی افراد و حفاظت از حقوق مالی عامه مردم انجام خواهد داد، بنابراین ضرورت دارد موازین قانونی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: در این موضع قضائی و با لحاظ تکلیف دادستانی مرکز استان در صیانت از حقوق عامه مردم، باید این نکته را صریحاً اعلام کرد که ظرفیت شورای فنی استانداری، اقتضای اجرایی و اداری و فنی طرح موضوعات مرتبط با مصالح ساختمانی را دارد و گویا این ظرفیت نادیده گرفته شده است، اما رویکرد این مرجع قضائی این است که در شورای مرتبط حضور پیدا کند، بنابراین باید نماینده دادستانی، عضو رسمی یا مدعو تلقی شده تا از حقوق مردم دفاع کند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای ساختمانی بدون اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و دریافت نکردن پروانه کاربرد علامت استاندارد، مصداق بارز جرم وفق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که ضمن اعلام جرم بر علیه متصدیان و عاملان واحدهای مذکور، از ادامه فعالیت‌ها تا اخذ جوازهای مربوطه طی مراحل قانونی، ممانعت به عمل خواهد آمد.
نظر شما