به گزارش خبرگزاری ایمنا، پس از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو، اواخر خردادماه امسال بود که نمایندگان مجلس با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک به منظور تنظیم بازار خودرو موافقت کردند.
فرو نشاندن التهاب بازار، تلنگر به خودروسازان داخلی، رونق جریان صادرات و واردات انواع کالا، خروج بازار خودرو کشور از رکود و کاهش قیمت، ادامه اسقاط خودروهای کارکرده، و افزایش استانداردهای محیط زیست از مهم‌ترین اهدافی بود که در دورنمای طرح واردات خودروهای دست دوم ترسیم شده است چرا که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید داخلی خودرو، تقریباً نصف شد به گونه‌ای که تولید خودرو پیش از سال ۹۷، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود اما در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید.
از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات ارزی، از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرد، بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد. در این شرایط مجلس و دولت تصمیم گرفتند که برای رفع این کمبود تولید افزایش یابد و تا جای ممکن نیاز داخلی از طریق واردات تأمین شود البته با وجود افزایش تولید خودرو، کمبود عرضه‌ای که طی سال‌های گذشته انباشته شده، با این رشد تیراژ تولید رفع نمی‌شود و این وضعیت موجب شد واردات خودرو در مجلس مطرح شود.
برخی کارشناسان واردات خودروی دست دوم در شرایط کنونی کشور را آخرین گزینه برای مدیریت بازار خودرو می‌دانند و بر این باورند که عمر مفید این خودروها به اتمام رسیده و در اصطلاح به خرج افتاده است بنابراین خرید قطعات یدکی اصل برای مصرف کنندگانی که خودروهای دست دوم را خریداری می‌کنند بسیار گران خواهد بود بنابراین مصرف‌کنندگان به سراغ قطعات فیک و بی کیفیت و با برندهای متفرقه می‌رند همچنین این خودروها تنوع و گستردگی فراوانی داشته و نمایندگی خدمات پس از فروش و گارانتی ندارند و در بخش تأمین قطعات نیز با حجم زیادی از محصولات وارداتی اورجینال و تقلبی یا با کیفیت پایین روبه‌رو خواهیم شد.
واردات خودروهای سواری دست دوم هنوز به نقطه صفر نرسیده است؛ خودروهایی که با توجه به تسهیلات قانونی در آئین‌نامه واردات، می‌توانند نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشند.
مشکلات خودروهای دست دوم وارداتی
مجتبی نظری؛ کارشناس ارشد حوزه خودرو در گفت‌وگو با ایمنا می‌گوید: معمولاً کشورهای کم‌درآمد و دارای سطح پایین‌تر اقتصادی مانند پاکستان، بنگلادش و برخی از کشورهای آفریقایی بازار مصرف خودروهای دست دوم خارجی هستند زیرا زمان مصرف آنها زیاد است و به دلیل کارکرد بالای خودرو، عمر قطعات آن به پایان می‌رسد بنابراین استهلاک بالایی دارند.
وی با اشاره به سابقه ورود خودروهای دست دوم به ویژه خودروهای تجاری به کشور خاطرنشان می‌کند: بسیاری از کسانی که خودرو وارد کرده‌اند اکنون دچار مشکلاتی برای خدمات و قطعات آن هستند که پیگیری آن به سختی انجام می‌شود.
این کارشناس ارشد حوزه خودرو می‌افزاید: این‌گونه خودروها که به عنوان دست دوم و در برخی موارد بدون نظارت فنی وارد کشور می‌شوند، گاهی کشورهای متعددی را پشت سر می‌گذارند و آخرین مقصد آنها کشور ما است و به این ترتیب کم کم اینجا را به گورستان خودروهای فرسوده تبدیل می‌کنند.
وی کارکرد بسیاری از این خودروها را بالای ۲۰ هزار کیلومتر برشمرده و خاطرنشان می‌کند: معمولاً کیلومتر خودروهای دست دوم یک بار صفر شده و حتی ممکن است این اتفاق دو بار تکرار شده باشد به همین دلیل پیوند میان اسقاط خودروهای فرسوده با واردات خودروی دست دوم خارجی یک تعبیر نادرست است.
نظری بحث خودروهای فرسوده را از موضوع واردات خودروی خارجی جدا می‌داند و ادامه می‌دهد: واردات خودروی خارجی به این معناست که از یک سو خودروی فرسوده وارد کشور و از سوی دیگر خودروهای فرسوده دیگری از چرخه خارج شده است بنابراین ناوگان جدید و بهتر نشده و همچنان کیفیت دچار مشکل است.
شتاب در خروج خودروهای ارزان قیمت
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های مختلف داخلی در تولید خودرو تصریح می‌کند: آمارها حکایت از آن دارد که در بخش خودروهای سواری، مجموع نیاز کشور سالانه بین یک تا یک و نیم میلیون خودرو است که حجم تولید جوابگوی این رقم بوده اما افزایش سطح نیاز و انتظارات مردم از خودرو و تقاضا برای تغییر خودروهای معمول باعث ارائه طرح واردات خودروی دست دوم خارجی شد.
این کارشناس ارشد حوزه خودرو یادآور می‌شود: از سوی دیگر افزایش حداقل قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده اقشار پایین‌تر به ویژه در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک نتوانند صاحب خودرو شوند زیرا دولت به شکل شتابزده، دو سه خودروی حداقلی که قابل استفاده برای جوانان و قشرهای کم درآمد بود را از چرخه تولید خارج کرد.
وی با اشاره به ادامه تولید خودروهای حداقلی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله هندوستان، یادآور می‌شود: با وجود اینکه هند در بسیاری از سطوح صنعتی رو به رشد است اما در این کشور همچنان خودروهای حداقل قیمت در حال تولید و استفاده هستند البته نه برای عبور بین شهری و اتوبان‌های بزرگ بلکه معمولاً داخل شهر استفاده می‌شود در حالی که کلان‌شهرهای بزرگی مانند تهران همه اپلیکیشن‌های خودرو اینترنتی اکثر خودروهای مورد استفاده پراید و تیبا هستند.
نظری از رده خارج کردن خودروهای ارزان قیمت را یک ناهماهنگی و اشتباه در سیاست‌گذاری ارزیابی می‌کند و می‌گوید: با وجود ادامه تولید قطعات این خودروها در داخل همچنین وجود نیاز برای مصرف آنها، ناگهان تولید خودروهای حداقل قیمت در کشور متوقف شد در حالی که این رده از وسایل نقلیه همچنان با محدودیت تردد قابل استفاده بودند و اکنون مصرف‌کنندگان برای خرید یک وسیله نقلیه باید دست کم ۱۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
ضربه اساسی به بازار خودرو
وی تاکید می‌کند: در گذشته با ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ هزار دلار افراد می‌توانستند صاحب خودرو شوند که هم نیاز یک خانواده را برطرف می‌کرد و هم زمینه‌ساز ایجاد اشتغال بودولی اکنون که حداقل قیمت خودرو به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، ممکن است این نیاز برای همیشه از سوی برخی اقشار جامعه ترک شود.
این کارشناس ارشد حوزه خودرو با اشاره به کارکردهای مختلف یک خودرو برای مصرف‌کنندگان، می‌گوید: گاهی یک خودرو برای رفع نیاز استفاده می‌شود که در این صورت افراد با حداقل‌ها شروع می‌کنند اما در برخی مواقع خودرو را برای رفاه، آسایش و رفع تمایلات شخصی از جمله فخرفروشی و متفاوت بودن استفاده می‌کنیم بر این اساس می‌توان گفت که تصمیم نادرست توقف تولید خودروی ارزان قیمت، یک ضربه اساسی به بازار خودرو وارد کرد.
افزایش مشتریان خودروی دست دوم در دنیا
وی درباره طرح ورود خودروهای دست دوم به کشور، خاطرنشان می‌کند: این شعار بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت زیرا پس از پس از بحران کرونا قیمت خودروهای دست دوم ۳۰ درصد در دنیا افزایش یافته است و نه در کشور ما بلکه حتی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا نیز بسیاری از اقشار مردم سرمایه کافی برای خرید یک خودروی لوکس را ندارند و مجبور هستند که از خودروی دست دوم استفاده کنند.
نظری بازارهای سنتی خودروهای دست دوم در گذشته را مربوط به کشورهای بنگلادش، هند و آفریقا معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: برخی کشورها به دلیل رشد اقتصادی مناسبی که در سال‌های اخیر داشته‌اند متقاضی خرید خودروهای دست دوم هستند در این شرایط ممکن است که بتوان از کشورهای منطقه و اطراف حدود هفت تا هشت هزار خودروی دست دوم جمع‌آوری کرد اما رقابت با دیگر کشورهای متقاضی در جهان بسیار دشوار شده و به همین دلیل این یک طرح شکست خورده تبلیغاتی به شمار می‌آید.
وی واردات و خرید خودروهای دست دوم را به نفع هیچکس نمی‌داند و می‌گوید: در نهایت به نظر می‌رسد که مردم بیشترین آسیب را از خرید خودروی دست دوم خارجی خواهند دید زیرا خدمات پس از مصرف و قطعات یدکی لازم برای استفاده از خودروها را در اختیار ندارند و این طرح به سرانجام نخواهد رسید.
کارکرده در برابر فرسوده
این کارشناس ارشد حوزه خودرو با انتقاد از طرح خروج خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای دست دوم خارجی تصریح می‌کند: وقتی قرار است خودروی فرسوده از رده خارج کنیم چرا خودروی کارکرده و فرسوده جدیدی وارد شود؟ باید خودوهایی وارد شوند که امکانات و الزامات فنی جایگزین کردن آنها را در اختیار داشته باشیم در حالی که وسایل نقلیه با کارکرد بالای ۱۰ هزار کیلومتر، قابلیت‌های سیستم موتور و احتراق درون آن را تا اندازه زیادی از دست داده‌اند و باید بتوان دوباره آنها را کالیبره کرد تا قابل استفاده باشند.
وی موتور بسیاری از خودروهای تولید داخل را وارداتی می‌داند و یادآور می‌شود: خودروهایی که در کشور وجود دارد با بدنه‌ای از ورق‌های داخلی تولید شده اما موتور آن وارداتی است در این صورت تفاوتی ندارد که بخواهیم آنرا از رده خارج و وسیله‌ای را وارد کنیم که جنس رویه متفاوتی دارد اما موتور همان است در نتیجه واردات خودروهای دست دوم در مقابل خودروهای فرسوده معنایی ندارد.
نظری ملزم کردن هر نوع فروش در بازار به عرضه دیگر را نادرست ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دولت به راحتی و با استفاده از ابزار مالیات می‌تواند صاحبان خودروهای فرسوده را از تردد منع کند همانگونه که در کشورهای پیشرفته نیز دولت به شکل مستقیم از صاحبان خودروهای بالای پنج سال مالیات مشخصی دریافت می‌کند که از این طریق استفاده از آن مقرون به صرفه نباشد.
هنوز هیچ خودرویی براساس طرح جدید آزادسازی وارد کشور نشده، برخی محموله‌های وارداتی در گمرک مانده‌اند و برای بعضی محموله‌ها نیز فقط ثبت سفارش انجام شده است اما کارشناسان بر این باورند که نباید به سراغ واردات خودروهایی برویم که در کشورهای مبدأ اسقاطی به شمار می‌آیند زیرا واردات چنین خودروهایی کمکی به ارتقای سطح ایمنی ترافیک و کاهش آلودگی هوا نمی‌کند.
با وجود این، آمار حکایت از آن دارد که پاسخگویی به تقاضای مشتریان نیازمند واردات سالانه ۷۰ هزار خودروی خارجی بوده و اکنون کمبود خودرو در بازار به رشد قیمت‌ها دامن زده است.
نظر شما