به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد پیکان‌پور در نشست خبری روز جهانی دیابت اظهار کرد: هیئت مقررات‌زدایی، به اصول اقتصاد سلامت واقف نیستند و تنها موضوعات را با مفاهیم اقتصادی نگاه می‌کنند.
وی افزود: وقت عمده سازمان غذا و دارو به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت دارو و سیاست‌گذاری تأمین دارو، صرف اصلاح آثار مداخلات غیرتخصصی، پرخطا و عوامانه دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت اقتصاد، هیئت مقررات‌زدایی و بخش‌های دیگر می‌شود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ضمن اشاره به تدوین آئین‌نامه فروش اینترنتی اقلام سلامت با رعایت الزامات تخصصی این حوزه، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به ما می‌گوید از پلتفرم‌های متخلف شکایت نکنید، درحالی که این پلتفرم‌ها جرایم اثبات شده بسیاری در خصوص فروش داروهای سقط جنین و انواع مخدرها داشته‌اند؛ با این وضعیت چطور می‌شود عرضه کالاهایی از قبیل دارو را مدیریت کرد؟
پیکان‌پور خاطرنشان کرد: به ما ایراد می‌گیرند که دارو در داروخانه نیست، اما در فضای مجازی است، واقعیت این است که حتی اداره کل دارو اجازه ندارد به متخلف نامه کتبی اخطار یا تذکر بزند و با این سطح از ابزار مدیریتی انتظار دارند که بساط تخلف جمع شود.
مصوبه پر از ابهام قیمت‌گذاری فرآورده‌های سلامت در برنامه هفتم توسعه
وی گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن ساز (واکسن) به جز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه‌ای مصوب شده، که به این مصوبه ایرادات بسیار زیادی وارد است.
این متخصص حوزه اقتصاد دارو، در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای سلامت گفت: قیمت‌گذاری مواد اولیه و داروهای شیمیایی که برای اولین بار وارد فهرست می‌شوند و برخی موارد دیگر با توجه به ارزش افزوده‌ای که برای کشور ایجاد می‌کرد با قیمت‌گذاری مرجع صورت می‌گرفت که در این مصادیق قیمت گذاری COST PLUS منجر به سرکوب نوآوری در کشور می‌شود.
پیکان‌پور ادامه داد: همچنین این مصوبه، محصولات با فناوری بالا را از قیمت‌گذاری مستثنی کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؛ در حالی که این مولکول‌ها بیشتر انحصاری هستند و عدم کنترل قیمت آن‌ها (بر مبنای روش‌های قیمت‌گذاری مرجع) منجر به افزایش غیرمنطقی هزینه‌های بیماران می‌شود.
وی با بیان اینکه فضای حاکم بر برنامه هفتم توسعه، خروج دولت از قیمت‌گذاری اجباری درخصوص کالاهای غیراستراتژیک است، گفت: در این حوزه، بر خلاف رویه غالب، الزام به قیمت‌گذاری مکمل که بسیاری از آن‌ها کالای غیراستراتژیک بوده و سرریز سود حاصل از آن صرف توسعه صنعت دارو می‌شد، می‌تواند باعث توقف توسعه صنعت داروسازی در بلند مدت شود، در مجموع این مصوبه لبریز از خطاهای راهبردی است.
بهبود وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به اینکه وضعیت کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، گفت: براساس گزارشات سیستمی در حالی که پاییز سال گذشته کمبودهای دارویی ۴۲۰ قلم بود، امسال در دوره مشابه به زیر ۱۰۰ قلم رسیده است.
پیکان‌پور با اشاره به تخصیص‌های ناقص ارزی دارو طی سال گذشته، درباره روند تخصیص ارز دارو طی امسال گفت: میزان تخصیص ارز در هشت ماهه اول سال گذشته نسبت به امسال، ۳۷ درصد کمتر بود که طبیعتاً به همین دلیل هم شاهد بروز کمبودهای دارویی بودیم؛ اما امسال با تخصیص به موقع ارز، کمبودهای دارویی تا حدود مناسبی کنترل شده است، البته این در حالی است که درخواست‌های سازمان غذا و دارو مبنی بر اصلاح سقف بودجه‌ی ارزی دارو، هنوز اعمال نشده است.
وی با انتقاد از برخی کج فهمی‌های موجود درخصوص لزوم دسترسی به ارز مرغوب برای تأمین برندهای خاص دارویی، گفت: دارو با گندم متفاوت است و برای تأمین برخی داروها نیاز به ارز EIH و دیگر ارزهای مرغوب اروپا داریم که دسترسی به این ارزها به دنبال تحریم‌های ظالمانه، محدود شده و تأمین برخی از برندهای مهم با ارزهای جایگزین نا مرغوب، شدنی نیست. (هرچند تمام مواردی که قابلیت جایگزینی داشته‌اند، جایگزین شده‌اند.) به دنبال اولویت‌دهی به تخصیص منابع ریالی به تأمین سایر کالاهای استراتژیک، تخصیصمنابع دارویار با کندی مواجه شد که ضرورتابرخی از تصمیمات باید در جای خودش و زمان خودش گرفته شود تا آسیب به چرخه تأمین وارد نشود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: برای اینکه سلامت مردم تحت‌الشعاع مسائل پیش‌بینی نشده قرار نگرفته و تاب‌آوری حوزه دارو را با افزایش ذخایر دارویی بالا ببریم، ضروری است که ارز مورد نیاز این حوزه به موقع در دسترس قرار گیرد.
نظر شما