به گزارش خبرگزاری ایمنا، برنامه هفتم توسعه در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تهیه شده است، اما در آن به موضوع شوراها و مدیریت شهری اشاره‌ای نشده است؛ در این برنامه همچون قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که اختیار شوراها در وضع عوارض و تعریف عنوان‌ها و ترکیب عوارض از آن سلب شده است، در بعضی موارد تکالیف بدون بودجه یا تخفیف‌ها و معافیت‌هایی نسبت به همین منابع درآمدی معدود شهرداری‌ها پیشنهاد شده است.
مدیریت شهری نقش اساسی در ثبات توسعه و عمران شهرها دارد و توفیق در این زمینه ایجاب می‌کند تا شرایطی فراهم شود که ضمن اعطای اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی شهروندان را نیز داشته باشد.
آنچه در برنامه هفتم توسعه درباره شهرداری‌ها ذکر شده، فقط مرتبط با وظیفه اجرایی آن‌ها و بحث واگذاری وظایف بوده و در مورد جایگاه شهرداری و شوراها اقدامی صورت نگرفته است؛ به‌رغم اهمیت موضوع، بازتنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور همسو با کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی دولت قرار نداشته و تنها به‌عنوان یک جز از ماده ۱۰۵ لایحه پیشنهاد شده است.
انتظار می‌رود در امتداد تأکیدات سیاست‌گذاری در تمرکززدایی اداری، کوچک‌سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر شهروندان در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.
برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که بیش از دو سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته است، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی‌خورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامع‌نگر، آمایشی و مکان‌محور با هدف مردمی‌سازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریت‌های محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است.
اصلاح جزئی ماده‌ها و تبصره‌ها، حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیق قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است.
حدود ۳۴ ماده که ۲۰ ماده به‌طور مستقیم و ۱۴ ماده به‌طور غیرمستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با امور شهرداری‌ها و بحث مدیریت شهری است که این مفاد شامل مواردی همچون ماده ۵ با موضوع نبود واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۷ با موضوع واریز جرایم کمیسیون‌های شبه قضائی به خزانه دولت و ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید، اشاره کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که جایگاه نظارتی شورای استان‌ها باید بیش از این تقویت شود تا در بودجه دخالت داشته باشد و از طریق این شورا، مسئولان بالادستی مطلع شوند که شهرستان آن‌ها چه مشکلاتی دارد و چه میزان بودجه لازم دارد؛ آن‌ها همچنین تاکید دارند که تقویت سازمان همیاری‌ها و دهیاری‌های شهرداری‌ها منجر به تضعیف جایگاه شوراها خواهد شد و جایگاه رصد و پایش تمام بخشنامه‌هایی که از طرف دولت می‌آید، شورای استان‌ها است، بنابراین این موضوع باید در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شود تا هر بخشنامه که شوراها مکلف به رعایت و اجرای آن هستند، از طریق شورای استان‌ها ابلاغ شود.
جای خالی چالش‌های مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در برنامه هفتم توسعه برای شهرداری جایگاهی دیده نشده و این در حالی است که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه به تعدادی از چالش‌های مدیریت شهری اشاره شده بود.
وی ادامه می‌دهد: محیط‌های شهری چالش‌هایی از جمله حمل‌ونقل عمومی، هوای پاک، محیط زیست، فضای سبز و تأمین انرژی پاک را دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و درصد قابل توجهی از این تعداد در کلان‌شهرهایی از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد ساکن هستند که این جمعیت انبوه نیازها و چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پاک دارند.
در برنامه هفتم توسعه بعضی از موضوعات مهم حوزه شهرهای بزرگ و مدیریت شهری مغفول مانده است.
وی تصریح می‌کند: طبق قانون برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه باید در شورای عالی استان‌ها مطرح شود و پس از اعلام نظر شورای عالی استان‌ها، برای مجلس ارسال شود، اما این فرایند در برنامه هفتم توسعه صورت نگرفته است.
نورصالحی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های توسعه اول تا ششم متفاوت است، می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه بعضی از موضوعات مهم حوزه شهرهای بزرگ و مدیریت شهری مغفول مانده است.
وی ادامه می‌دهد: در شصت‌ونهمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور که در مشهد برگزار شد، خواسته مدیران شهری از دولت و مجلس شورای اسلامی این بود که حداقل چالش‌ها و موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه بوده است، در برنامه هفتم نیز تکرار شود که امیدواریم تا قبل از تصویب نهایی این طرح توسط مجلس، تصحیح شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: نمی‌توان گفت برنامه هفتم توسعه ضد مدیریت شهری است، اما معتقدم کمکی به ارتقای جایگاه مدیریت شهری و افزایش تفویض اختیارات آن نسبت به قبل نمی‌کند.
موضوع حمایت از شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه وارد کمیسیون تلفیق شده است
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه موضوع شهرداری‌ها را باید در چهارچوب مدیریت جامع شهری دید، اظهار می‌کند: تا زمانی که شهرداری‌ها نگاه حمایتی و مدیریتی به دولت داشته باشند، سر و سامان پیدا نمی‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بخش حکمرانی مردمی با عنوان شورای اسلامی داریم که مدیریت آن بر عهده مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، از این‌رو باید نگاه جامعی به مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت و بخشی از تصدی‌گری دولت در اختیار این مدیریت قرار گیرد.
در حال حاضر مدیریت‌های چندگانه، شهرها و روستاها را اداره می‌کند و شورای هماهنگی میان این نهادها و دستگاه‌ها در شهر و روستا وجود ندارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت‌های شهری و دهیاری باید بتوانند با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو اقداماتی مفیدی را برای شهرها و روستاها انجام دهند، تاکید می‌کند: در حال حاضر مدیریت‌های چندگانه، شهرها و روستاها را اداره می‌کند و شورای هماهنگی میان این نهادها و دستگاه‌ها در شهر و روستا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واگذاری اختیارات از سوی دولت به شوراها و مدیریت جامع شهری بسیار حائز اهمیت است، ادامه می‌دهد: موضوع حمایت از شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه مجدد وارد کمیسیون تلفیق شده است.
جوکار می‌گوید: موضوع حمایت از شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه در حال اصلاحاتی است و طی هفته آینده نتیجه آن مجدد در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد، از این‌رو امیدواریم مجلس شورای اسلامی به این اجماع برسد، زیرا نمایندگان مجلس هم در حوزه فعالیت خود همکاری‌های بسیاری با شهرداری‌ها دارند.
به گزارش ایمنا، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شش برنامه توسعه کشور در سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ مورد تصویب و اجرا در برنامه‌های سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ اصلاح ساختار شهرداری‌ها و بودجه و حمل‌ونقل و توسعه متوازن شهرها که مورد توجه و تاکید برنامه‌ها قرار گرفته است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در شش برنامه مصوب توسعه کشور از سال ۱۳۶۷ نیز مدیریت یکپارچه واحد شهری و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تعیین ۲۲ وظیفه اصلی و قانون مدیریت پسماند و قانون درآمد پایدار شهری و روستایی مورد توجه و تاکید قرار گرفت که نشان از اهمیت جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار عدالت‌محور کشور دارد.
در ماده‌های ۱۱۱ تا ۱۱۶ و ۱۲۰ و ۱۳۸ برنامه هفتم توسعه با توجه به اهداف و رویکرد برنامه، وظایف مهمی برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها تعیین شده است که این وظایف در کمیسیون تخصصی شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا پیشنهادهای اصلاحی قبل از تصویب این برنامه ارائه شود.
نظر شما