به گزارش خبرنگار ایمنا، موضوع اشتغال یکی از موضوعات مهم در اقتصاد هر جامعه‌ای است که اگر به خوبی انجام گیرد باعث پیشرفت، افزایش رفاه آن جامعه و رشد اقتصادی خواهد شد، به همین علت لازم است در برنامه هفتم توسعه نیز تاکید ویژه‌ای روی آن شود و چالش‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای حل آن ارائه گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی موضوع اشتغال پرداخته و بیان کرده است که بازار کار در ایران در ده سال گذشته از جهات مختلف داخلی و بین المللی دچار شوک شده که باعث شده هم سمت تقاضا هم سمت عرضه در این بازار آسیب ببیند، بنابراین لازم است تا مهمترین چالش‌ها مشخص شود و برای اصلاح آنها پیشنهادات و اقدامات عملی در سال‌های پیش رو صورت گیرد که در این گزارش به آنها اشاره خواهد شد.
در برنامه هفتم توسعه در ماده ۶ به طور کلی اشاره شده است که باید در سال یک میلیون اشتغال ایجاد شود و بنگاه‌ها و مشاغل خانگی رونق گیرند، همچنین در مناطق روستایی و محروم توسط شرکت‌ها، نهادها و جمعیت‌های غیر دولتی اقدام به اشتغال‌زایی شود.
برای تحقق این امر متولی ایجاد شغل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و وظیفه تأمین منابع مالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است که توسط اعطای وام قرض‌الحسنه و ارزان با محوریت بانک مرکزی و همکاری بانک‌های عامل صورت می‌گیرد.
اشکالات برنامه هفتم در اشتغال‌زایی
در برنامه هفتم توسعه نحوه تعامل با نهادهای غیردولتی و ارتباط آنها با بانک‌های مورد نظر تعیین نشده است، همچنین مکانیزم تأمین مالی نیاز به شفافیت دارد چرا که منبع پایداری برای تأمین مالی پیش‌بینی نشده و نوع بانک‌های عامل و سهم مشارکت آنها نیز مشخص نشده است، به علاوه فرض‌های لازم برای تحقق اشتغال سالانه یک میلیون نفر نیز مشخص نیست.
در این برنامه طرف تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته اما به تمام جوانب آن پرداخته نشده و فقط رویکرد تأمین معیشت و حمایتی دارد، در حالی که لازم است به مواردی مانند رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش اشتغال غیر رسمی، ایجاد نظام آماری کامل و اطلاعات بازار کار نیز توجه شود و لازم به ذکر است که توجه ویژه به رشد ۸ درصدی اقتصاد و ایجاد زنجیره ارزش متناسب با آن مورد غفلت واقع شده است.
مشکلات بازار کار در کشور
بعضی اتفاقات باعث شده تا وضعیت کاری در کشور از بیرون دستخوش تغییر شود، به طور مثال بیماری کرونا نقش قابل توجهی در ایجاد شوک در بازار داشت و با اتمام بیماری مجدداً به مسیر خود بازگشت، این نوع مشکلات با سیاستگذاری در همان دوره حل می‌شود اما برخی اتفاقات عمیق‌ترند و لازم است تا ابتدا شناسایی شوند و سپس برای حل آنها سیاستگذاری‌های صحیح در کوتاه مدت و میان‌مدت انجام گیرد.
از جمله مهمترین چالش‌ها در بازار کار در ۱۰ سال اخیر می‌توان به مواردی چون نرخ بالای جوانان بیکار تحصیل کرده، نبود اطلاعات آماری کامل از بازار کار، توازن نداشتن جنسیتی، توازن نداشتن منطقه‌ای و عدم تطابق شغلی اشاره کرد که اگر درمان نشوند عمیق‌تر خواهند شد.
نرخ بالای بیکاری جوانان
طبق آمار ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار شامل جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله است، این در حالی است که ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین در این سن هستند.
این سن مهمترین سن برای ایجاد ارزش افزوده و فعالیت مفید است و در برخی کشورها تمهیداتی برای جلوگیری از بیکاری برای قشر جوان پیشنهاد شده است، به طور مثال تعیین حداقل دستمزد برای افراد طبق سن آنها که افراد جوان و بی تجربه نیز با دستمزد کمتر جذب بازار کار شوند.
اطلاعات آماری ناقص در بازار کار
اگر سیستم اطلاعات کاملی در زمینه شغل‌هایی که نیاز به نیروی کار دارند موجود باشد باعث انسجام بیشتر و کاریابی دقیق‌تر خواهد شد، همچنین هزینه پیدا کردن شغل برای افراد متقاضی کاهش می‌یابد و کارایی نظام آموزشی افزایش خواهد یافت.
اما در حال حاضر متولی مشخصی برای این امر وجود ندارد، اطلاعات پراکنده هستند، بنگاه‌های خرد داده ندارند و عملکرد صحیحی در اندازه‌گیری مهارت‌ها نیست، ضمن اینکه همکاری خوبی بین نهادهای آماری و بازار کار صورت نمی‌گیرد.
نبود توازن جنسیتی
زنان می‌توانند در کنار وظایف اصلی خود مانند همسری و مادری به عنوان عوامل مهم تولید در رشد اقتصادی شناخته شوند اما نرخ مشارکت آنان در اشتغال پایین است و در حد یک پنجم نرخ مشارکت مردان است.
در برنامه هفتم توسعه بهتر است راهکارهای افزایش مشارکت اقتصادی زنان به طور هدفمند و با در نظر گرفتن روحیات و وقت آنان در نظر گرفته شود تا مسیر رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی سریع‌تر طی شود.
نبود توازن منطقه‌ای
در هنگام تعیین دستمزد برای شاغلین باید به موقعیت جغرافیایی آنان و هزینه‌های آنان نیز توجه شود چرا که استان‌ها و مناطق مختلف کشور دارای شرایط گوناگونی از نظر بهره‌وری نیروی کار، رشد اقتصادی و اندازه بنگاه هستند و نباید قانون کار برای همه به طور یکسان اجرا شود.
در این شرایط میزان حقوق و دستمزد کارگران در بعضی مناطق کمتر از هزینه معیشت و در بعضی دیگر از مناطق بیشتر از هزینه معیشت است و باعث می‌شود برخی شاغلین در عین دریافت حقوق احساس فقر کنند!
بنابراین پیشنهاد می‌شود ابتدا دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه مسکن در مناطق مختلف به صورت پایلوت اجرا شود و سپس با اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد به طور کامل اجرایی شود.
عدم تطابق شغلی
یکی از مشکلات مهم موجود سیاست‌های غلط آموزشی و ارتباط نداشتن صنعت و دانشگاه است که باعث می‌شود بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشغول به فعالیت نشوند، در حال حاضر سهم شاغلین این گروه از کل شاغلین تنها ۲۵ درصد است.
در این راستا دولت می‌تواند خدمات کاریابی و استخدامی را تقویت کند و آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای و مرتبط با بازار کار داشته باشد.
پیشنهادات اجرایی
برای بهتر شدن وضع اشتغال در کشور می‌توان با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارا یی، وزارت جهاد کشاورز ی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ی و معاونت علم ی فناوری ریاست جمهور ی سیاست‌های زیر را در نظر گرفت:
در افق پنج ساله برنامه هفتم توسعه شاخه‌های مختلف کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط را طبق اولویت در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اساس ظرفیت‌های تولید و اشتغال‌زایی ایجاد کرد.
همچنین دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس سن در نظر گرفت، نظام جامع آماری برای بازار کار تنظیم و تکمیل کرد، عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی را ارزیابی کرد و نظام استاد-شاگردی و آموزش‌های عملی و مهارتی را در دستور کار قرار داد.
ضمن اینکه رشته‌های تحصیلی و آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار طراحی و اجرا کرد.
نظر شما