مخالفت دولت با ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد مجلس در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی، گاز، برق، نفت، موادغذایی و حمل‌ونقل مخالفت کرد و گفت: چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید؟

به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز _چهارشنبه نوزدهم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند «ج» ماده ۴۸ مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

«ج- به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهایی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

۲- در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.»

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند اظهار کرد: وظیفه دولت حکمرانی است با این ابتکارات به سمت تضعیف حکمرانی دولت می‌رویم و اختیارات دولت را در حوزه‌های مختلف می‌گیریم به یک تشکیلات غیردولتی غیرپاسخگو می‌دهیم.

منظور اضافه کرد: ببینید شورای رقابت با بازار خودرو چه کرده است. نابسامانی بازار خودرو به این علت است که ما اختیارات را به تشکیلاتی دادیم که پاسخگو نیست. ما مخالف نهادهای به اصطلاح تنظیم‌گری هستیم که اختیار حکمرانی دولت را به آنها بدهیم و التماس کنیم که فلان نظارت انجام دهد. این احکام از بین بردن حاکمیت دولت است. به این نوع احکام رأی ندهید این یعنی از بین بردن نظارت‌ها؛ چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید؟

وی افزود: در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌ها کلی گفته شده است در موارد انحصار تنظیم‌گری انجام شود. آیا پتروشیمی و حمل‌ونقل انحصار دارد؟ ما وزارتخانه درست کردیم و برای این کارها نمی‌توانیم تنظیم‌گری را به دست چند نفر دهیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 694987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.