به گزارش خبرنگار ایمنا، هر سال لایحه بودجه تقدیم به مجلس شورای اسلامی می‌شود و پس از طی مراحلی در صورت تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲، تغییراتی که در بودجه توسط مجلس رخ داد را اعلام کرده است.
طبق این گزارش بودجه ۱۴۰۲ در هفته اول دی ماه ۱۴۰۱ از طرف دولت تقدیم به مجلس شده و پس از دو هفته در هفته سوم دی ماه با اعمال برخی تغییرات در ارقام و احکام تبصره‌ها اعلام وصول شده است، در قانونی که برای بودجه تصویب شد سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ به ۴,۹۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که دلیل اصلی این کاهش ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی این است که پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌های دولتی است که در قانون بودجه نوشته شده بودند خارج شد.
سقف بودجه عمومی نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این مقدار حدود پنج درصد از سقف لایحه دولت است و یک پنجم آن یعنی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان به دلیل تهاتر قیر برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که توسط مجلس شفاف‌سازی شد و در لایحه دولت در سقف بودجه منعکس نشده بود.
تغییرات درآمد و هزینه‌های دولت
منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که با بررسی مجلس، بخش درآمدها بیشترین تغییر معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد؛ همچنین مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی است که دو بخش اول افزایش یافتند.
در افزایش درآمدها میزان درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب گمرک) و از میان آنها نیز مالیات بر واردات (درآمد گمرکی) بیشترین تأثیر را داشتند.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه رقم مصارف استانی نیز رشد ۲۹ درصدی را تجربه کرد چرا که رقم مصارف استان‌ها از ۱۲۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱.۸ هزار میلیارد تومان رسید، به طور مثال میزان مصارف استان اصفهان در لایحه بودجه ۴.۷ هزار میلیارد تومان بود که در قانون بودجه به ۵.۴ هزار میلیارد تومان رسید که این تغییر معادل ۱۴.۸ درصد است.
در این میان استان‌های بوشهر و خوزستان به دلیل اصلاح سهم استان‌های نفت‌خیز از منابع ناشی از صادرات نفت، بیشترین تغییر معادل ۳۲ و ۲۹ درصد نسبت به لایحه را داشتند واستان البرز کمترین تغییر را داشت.
تغییرات احکام و تبصره‌ها
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد رسید.
در حوزه بانکی تصمیم بر این شد که اموال مازاد بانکی شناسایی شود، پرداخت تسهیلات کلان شفاف باشد و بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۲ مجاز شوند.
به وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار قرار دادن اراضی تحت تملک خود برای مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن مجوز داده شود.
کمک به دهک‌های پایین درآمدی / کاهش مصرف گاز
برای دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی کالابرگ الکترونیکی داده شود تا قدرت خرید آنها تا حدی افزایش یابد.
در بخش انرژی شفافیت سوخت نیروگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت و تصمیم بر این شد که بابت هدررفت گازی که ناشی از گاز تزریقی به زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی است عوارض ۵۰۰ ریالی و در ازای هر متر مکعب هدررفت گاز مشعل نیز عوارض ۵,۰۰۰ ریالی دریافت شود.
برای ذخیره‌سازی گاز نیز شمارشگرهای هوشمند گاز طبیعی نصب شود تا محاسبه میزان گاز مصرفی آسان‌تر صورت گیرد و ساز و کار به صورتی باشد که میزان گاز در فصل گرم ذخیره شود تا در فصول سرد با کمبود مواجه نشویم.
افزایش مالیات خانه‌های لوکس / افزایش مستمری مددجویان و حقوق سربازان
در بخش حقوق و دستمزد، معافیت مالیاتی سالانه قانون مالیات‌های مستقیم از ماهانه هفت میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، چرا که معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی لغو می‌شود، همچنین زمین‌های اعیانی که کاربری‌های مختلف مسکونی، اداری و تجاری دارند یا باغ ویلاها و خانه‌های لوکس که ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان دارند مشمول مالیات به مقدار دو در هزار می‌شوند.
طبق مصوبه مجلس میزان مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور معادل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد که در لایحه دولت ۲۰ درصد عنوان شده بود، همچنین میزان حقوق سربازان وظیفه متناسب با شرایط مناطق آنها و مجرد یا متأهل بودن بین ۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
انضباط‌بخشی به بیمه تأمین اجتماعی
برای صندوق‌های تأمین اجتماعی از دو طریق انضباط‌بخشی انجام شود؛ نخست برای انتشار محاسبات بیمه‌ای و وضعیت پایداری مالی در افق ۵ ساله اقدام شود و سپس حساب واحدی برای کلیه عملیات مالی ایجاد شود با این رویکرد که از این حساب به ذینفع نهایی پرداخت صورت گیرد.
دولت در این بخش‌ها موظف به انضباط مالی شد: محاسبه و انتشار نرخ اجاره‌بهای املاک و مستغلات دولتی ثبت شده در سامانه سادا، گزارش دهی طرح‌های عمرانی بر اساس مطالعات و پیشرفت عملیات اجرایی آنان، پیشنهاد در جهت رفع مشکلات اجرای طرح‌ها و ارائه اطلاعات پرداختها از بودجه عمومی و هدفمندی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی
نظر شما