به گزارش ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه - ۱۰ مهرماه - مجلس و در جریان رسیدگی به ماده ۲۳ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با این ماده موفقت کردند.
متن ماده مذکور به شرح زیر است:
«ماده -۲۳ هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا ۲.۵ درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: اینکه ۲.۵ درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی به هزینه خدمات برخی دستگاه‌ها اختصاص داده شود، تبعیض است.
قالیباف هم در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: این تذکر وارد نیست و برداشت شما از ماده مذکور اشتباه است.
عضو هیئت رئیسه: قرار نیست به شرکت‌های دولتی حقوق نجومی تعلق بگیرد
در ادامه مجتبی یوسفی، رئیس کمیته عمران کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: این دستگاه‌هایی که اسم برده شده، شرکت دولتی هستند و انتفاعی نیستند اینها طرف قرارداد با پیمانکار به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی هستند که تا ۲.۵ درصد از رقم قرارداد را برای کارکنان خود به عنوان حق نظارت در نظر می‌گیرند و این ارقام به عنوان حقوق نجومی محسوب نمی‌شود و فقط هزینه نظارت است.
یوسفی در توضیح علت اینکه اسم سازمان نوسازی مدارس در این ماده از لایحه برنامه نیست و مشمول دریافت اعتبارات بودجه‌ای از طرح‌های عمرانی نمی‌شود را اینگونه بیان کرد که این سازمان به‌طور مستقیم نمی‌تواند با پیمانکار قرارداد ببندد و «سلام» سازمان محسوب می‌شود نه شرکت.
ولی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نمی‌توانیم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی را تأمین کنیم و شرکت واسطه‌ای هستند مثل شرکت زیرساخت که پروژه‌های اصلی راهسازی و ریل‌سازی کشور را مدیریت و نظارت می‌کند، یک شرکت تخصصی است و از سال‌های گذشته به عنوان کارفرما با پیمانکار قرارداد می‌بندد اگر این درصد برای این شرکت‌ها تعیین نشود، از ادامه فعالیت خود می‌مانند.
معاون رئیس‌جمهور: یک ریال اضافه به فردی نمی‌دهیم
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: در تعدادی از طرح‌های عمرانی برخی دستگاه‌ها مدیریت طرح دار دارند و از طرف دولت نظارت و پیگیری می‌کنند و هزینه‌هایی هم دارند به عنوان مثال بنیاد مسکن که تمام ساخت‌وساز روستایی را پیگیری می‌کند، کارکنانش بودجه‌بگیر و حقوق‌بگیر دولت نیستند و برای ساختمان اجاره پرداخت می‌کنند و یا شرکت منابع آب ایران که طرح‌های آبرسانی را اداره می‌کند، اما درآمد ندارد.
وی افزود: بنابراین در این مورد گفته‌ایم شرکت‌هایی که خدمات می‌دهند و طرح‌ها را اجرا می‌کنند اما خودشان بودجه بگیر دولت نیستند تا ۲.۵ درصد از بودجه عمرانی به عنوان خدمات داده شود و در این میان تعداد نیروها و طرح‌هایی که قرار است اجرا کنند را از آنها گرفته و سپس بر اساس میزان خدمات آنها درصدی تعلق می‌گیرد، این مورد پیش‌تر هم در برنامه‌های پیشین آمده است و ما یک ریال اضافه به کسی نمی‌دهیم.
نظر شما